خبراء: البورصة في طريق الهاوية بعد فشل المسئولين عن انقاذها

أكد عدد من خبراء سوق المال ان القائمين على سوق المال فشلوا فى ادارة المرحلة الحالية ، مما كبد البورصة الكثير من الخسائر الباهظة التى لم تحدث من قبل فى تاريخها ، وشدد الخبراء انه يتعين على القائمين على سوق المال اتباع بعض الاجراءات غير الاستثنائية لمواجهة الازمة التى تمر بها البورصة فى الوقت الراهن ومنها انشاء صندوق استثمارى مباشر لمواجهة التحديات غير الطبيعية مثل المظاهرات والانقلابات السياسية والكوارث غير التقليدية ، وتشكيل لجنة ادارات ازمات داخل البورصة للتعامل مع اى ظروف قد تطر على السوق او فى تغيرات الاوضاع السياسية.
قال احمد مصطفى مدير ادارة العملاء بشركة سامبا لتدوال الاوراق المالية ، ان القائمين على سوق المال فشلوا فى تقديم اى انجاز يذكر لهم خلال تلك الفترة الحالية ، مما ظهرت نتائجه فى عدم مواجهة الازمات التى تتوالى يوميا على البورصة المصرية ، وهناك بعض الاجراءات التى يجب ان يتبعها القائمين على سوق المال ومنها انشاء صندوق استثمارى مباشر للشراء والتعامل فى البورصة لتفادى الخسائر التى تواجه السوق فى الظروف غير الاستثنائية ويكون تحت اشراف شركة مصر للمقاصة والهيئة العامة لللرقابة المالية .
وواصل انه يتعين تشكيل لجنة ادارة الازمات داخل البورصة لمواجهة اى ظروف غير طبيعية قد تؤثر على استقرار السوق ، وان يتم السماح بالتعامل على سوق خارج المقصورة مع مواعيد جلسات داخل المقصورة بدلا من قصرها على يومين فقط فى ظل تدنى احجام التدوال التى لم تحدث من قبل ووجود شركات لم ينفذ لها اى عملية ، الى جانب وجود ترويج استثمارى وليس ترويج لحظى ، وتغير السياسة المتبعة فى الاعلان عن مكاسب وخسائر البورصة بتلك الطريقة التى تتم يوميا ،وان يكون المؤشر الرئيسى للبورصة هو egx 100 لانه هوالمعبر الحقيقى عن اتجاه السوق .
واضاف ان هناك بعض الدول التى مرت باحداث غير طبيعية ولكنها اتخذت اجراءات مناسبة لتك الاحداث ،فعلى سبيل المثال البرازيل عندما مرت بتدهور اقتصادى شديد قامت بتعديل بعض القوانين التى تشجع المستثمرين المحليين والاجانب على الاستثمار عن طريق نقص الضرائب التى تفرض على المستثمرين ،الى جانب الولايات المتحدة الامريكية عندما مرت ايضا بظروف غير استثنائية قامت بتشجيع المستثمرين عن طريق بعض التسهيلات الضريبية وتقليل الرسوم مما ساعد على تشجيع المستثمر الاجنبى فى جذب رؤؤس اموال جديدة الى امريكا .
واكد ان المؤشرالرئيسى للبورصة سيستمر فى اتجاه عرضى خلال الجلسات القادمة حتى 21يونيو المواكب لمظاهرات الاخوان المسلمين والموالين للرئيس مما ستتضح معه الرؤية وما ستسفر عنها مظاهرات 30 يونيو والتى ادت الى حالة الترقب من قبل المستثمرين ، وفى حالة تنحى الاخوان عن حكم مصر فان البورصة ستبدا فى استعادة عافيتها وتتجه الى الصعود مرة اخرى .
اوضح اشرف نجيب العضو المنتدب لشركة بروفت لتدوال الاوراق المالية ان القائمين على سوق المال لايستطيعون اتخاذ اى اجراءات ادارية لتدهورالوضع الاقتصادى والسياسى للبلاد وتبعيتهم لادارة الدولة ، مما يتعذر معه اجراء اى اصلاحات فى الوقت الراهن ، فالقرارت الادارية لن تؤثر حاليا فى ارتفاع الاسعار او انخفاضها .
واشار ان هناك بعض التجارب التى مرت بها دول مشابهة للظروف التى تمر بها مصر ،ومنها الاحداث التى لحقت بامريكا فى 2001 بضرب مركز التجارة العالمى مما اضر الاقتصاد الامريكى والتى معه قامت الحكومة الامريكية بغلق البورصة لمدة اربعة ايام وهو اجراء نادر الحدوث ولايتم الا فى ظروف استثنائية ، الى جانب تجربة تركيا التى اتبعت سياسة غير تقليدية عن طريق تزليل كافة العقبات التى تواجه الاستثمارات سواء كانت محلية او اجنبية .
واضاف ان الفترة الحالية تحتكم الى نظرية الرجعة السوداء التى لاتستند الى اى معايير تحليلية او توقعات فى ظل مرور السوق بظروف نادرة الحدوث كالانقلابات السياسية والحروب والكوارث الطبيعية ،فلا يستطيع اى مستثمر او محلل ان يتوقع ما سيسفر عنه السوق حتى 30 يونيو ، وان كانت هذه الحالة تعيد الى الاذهان ايام ثورة يناير 2001وما تبعها من تدهور البورصة ، فالتحليلات الفنية والمالية تقاس وتكون على اساس علمى سليم حينما يكون هناك استقرار سياسى واقتصادى .
فى حين اوضح عبده عبد الهادى المحلل الفنى ورئيس شركة بيت المال , انه يتعين على ادارة البورصة ايقاف الاسهم الى نهاية الجلسة فى حالة الهبوط حينما تصل الى 5% فقط بدلامن الانتظار الى وصولها الى 10% ، و فى حالة صعود الاسهم يتم السماح لها بالارتفاع الى 10% لكافة الاسهم المتدوالة كاحد الحلول الواجب اتبعها قبل المظاهرات المنتظرة فى 30 يونيو الجارى .
واضاف ان الاجراءات التى اتبعتها الدول التى تشابهت معنا فى الموقف الحالى لمنع مرور الاموال الى الخارج , يتمثل فى انها قامت بايقاف التداولات نهائيا فى البورصة حتى استقرت اوضاعها السياسية والاقتصادية، اما الادارة المصرية لاتقوم بهذا الاجراء بسهولة ممايودى الى مزيد من الخسائر الفادحة .
واشار ان الجلسات القادمة المتبيقية من الشهر الجارى ستكون فى حالة ترقب لما ستسفر عنه احداث 21 يونيو الجارى الذى سيكون بروفة لما سيحدث فى 30 يونيو الجارى وما سيعود بتاثيره السلبى على اداء البورصة وتوقف النشاط بها .
واوضحت هدى المنشاوى رئيس التحليل الفنى بشركة انترناشونال لتدوال الاوراق المالية , انه يتعين على ادارة البورصة مراجعة بعض الاجراءات التى اتخذتها فى الفترة الاخيرة ومنها ايقاف الية T+0 واعادة النظر فى ضريبة الدمغة التى تفرض على عمليات البيع والشراء داخل البورصة لحين استقرار اوضاع السوق , الى جانب مخاطبة البورصة للمؤسسات البنكية بعدم التخارج من السوق وزيادة استثماراتها فى البورصة ،وتشجيع الاستثمار فى صناديق الاستثمار .
واضافت ان هناك الكثير من الاموال التى تم تهريبها خارج البلاد وخاصة اموال المستثمرين الاجانب والعرب تخوفا من وتيرة الاحداث السياسية التى تمر بها مصر , وانه يتعين اتباع بعض الاجراءات الاقتصادية غير التقليدية لاعادة جذب تلك الاموال الى البلاد مرة اخرى والذى يتاتى بتحسين الاوضاع السياسية التى تنعكس بدورها الايجابى على تحسن الاوضاع الاقتصادية .
وواصلت ان الخسائر ستستمر خلال الجلسات القادمةللبورصة ترقبا لما ستسفر عنه احداث 30 يونيو ، وانه ليس هناك اى بوادر ايجابية تستطيع معه البورصة الصعود مرة اخرى وتعوض حالة التدنى فى احجام التدوالات و الخسائر التى لم تشهدها فى تاريخها من قبل