الصناعات النسجية تطالب بتنفيذ قرار مساندة الصادرات

صحيفة الأهرام -
طالبت غرفة الصناعات النسجية باتحاد الصناعات بتفعيل قرار وزير التجارة والصناعة بتقديم مساندة لانتاج الغزول المحلية‏,‏ واعلن محمد المرشدي رئيس الغرفة ان القرار الذي كان بمثابة طوق نجاة لصناعة الغزول الوطنية تم تنفيذه لمدة شهرين فقط.
واحدث حالة انتعاش ورواج كبيرين‏,‏ وعادت مصانع الغزل المصرية للدوران بعد تقديم مساندة بواقع‏275‏ قرشا عن انتاج الكيلو من الغزول القطنية والمخلوطة بواقع‏100‏ قرش عن الكيلو من خيوط البوليستر‏,‏ حيث أكدت التقديرات ان كل جنيه أسهمت به الدولة في تخفيض تكلفة المنتجين عاد إلي الاقتصاد الوطني بأربعة جنيهات وهو نجاح كبير للغاية ومع ذلك فقد توقف تنفيذ القرار منذ شهر يونيو من العام الماضي‏.‏ وأضاف المرشدي في تصريحات صحفية ان منتجي الغزول في ورطة الآن بسبب تجميد القرار الذي تم تخصيص‏400‏ مليون جنيه لتنفيذه بواقع‏325‏ مليون جنيه للغزل القطني والمخلوط و‏75‏ مليون جنيه لخيوط البوليستر‏,‏ وقال إن هناك موافقات رسمية صريحة من وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالي علي اعتماد هذه المبالغ لادراكه ان ايقاف الواردات المغرقة وعودة العمالة المصرية إلي الانتاج يستحق اكثر من ذلك‏..‏وناشد رئيس الغرفة صرف مستحقات سبعة أشهر لم يتم صرفها للمنتجين حتي الآن من صندوق دعم الصادرات تأكيدا لتعهدات وزيري الصناعة والمالية‏.‏
وحول العائد علي الدولة من تنفيذ القرار قال محمد المرشدي ان انتاج طن البوليستر المحلي قيمته‏8‏ آلاف جنيه تسدد عنه الدولة‏1000‏ جنيه ولكنها في نفس الوقت تسترد‏800‏ جنيه‏,‏ كضريبة مبيعات‏,‏ وبالتالي فإن اجمالي ما يتم سداده هو‏200‏ جنيه علي الغزل فقط‏,‏ وفي الوقت نفسه فان تحويل طن غزل البوليستر إلي ملابس جاهزة يقدم ملابس بقيمة خمسين الف جنيه‏,‏ تحصل الدولة علي خمسة آلاف جنيه ضريبة مبيعات بنسبة‏10%‏ سددت الدولة‏1000‏ جنيه‏,‏ وهو ما يعني ان الدولة تسترد عن كل جنيه اربعة جنيهات بخلاف تنشيط السوق وانعاش الاقتصاد‏.‏