عمرو بدوي : هدفنا طرح 4 رخص متوازنة.. و"المصرية" ستحصل علي الرخصة في الموعد المحدد

أكد الدكتور عمرو بدوي -الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات- أننا نسير بخطوات ثابتة وجادة في مشروع الرخصة الموحدة أو المتكاملة للاتصالات.. مشدداً علي أن مجلس إدارة الجهاز ملتزم تماماً بالجدول الزمني المحدد مسبقاً الذي ينتهي آخر الشهر الجاري بانتهاء بيت الخبرة العالمي من تحديد أسعار مكونات الرخصة الموحدة، تمهيداً لعرضه علي مجلس الوزراء أول يوليو، وسيقوم الجهاز بطرحها مباشرة أمام الشركات الأربع الكبري، وهي "المصرية للاتصالات" وشركات المحمول الثلاث "موبينيل وفودافون واتصالات".
قال د.عمرو بدوي في تصريحات خاصة ل"الجمهورية": إنه يشعر بدهشة واستغراب شديدين مما يتردد داخل الشركة المصرية للاتصالات وخارجها حول عدم وجود رخصة رابعة للمحمول وما يوجهه البعض لي من اتهامات شخصية بإنني وراء تعطيل حصول المصرية للاتصالات علي رخصة محمول. وهذا كله كلام عار تماماً من الصحة ولا أساس له في الواقع.
تساءل د.بدوي: إذا لم تكن هناك رخصة رابعة للمحمول فلماذا تستمر فرق ومجموعات العمل بالجهاز في اجتماعات عمل مستمرة مع المسئولين بالمصرية للاتصالات وأيضا شركات المحمول للتوصل إلي صيغة اتفاق مشترك حول بعض النقاط الخلافية تمهيداً لطرح الرخصة في صورتها النهائية؟!
أكد الرئيس التنفيذي للجهاز أنه أول من طالب بضرورة دخول المصرية للاتصالات إلي سوق المحمول. وأنه من حقها الحصول علي رخصة محمول. وكنا نفكر في منحها رخصة كاملة بترددات إلا أن إدارة الشركة رفضت. وطلبت الحصول علي رخصة "افتراضية" وستحصل المصرية للاتصالات علي تلك الرخصة الافتراضية خلال أسابيع قليلة جداً وفقاً للجدول الزمني المحدد.
أوضح د.عمرو بدوي أنه بصفته رئيساً للجهاز التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ليس من حقه إصدار قرارات لأن القانون لا يعطيه هذه الصلاحيات.. وأكد أنه يوجد مجلس إدارة للجهاز يرأسه وزير الاتصالات ويضم نخبة من الخبراء وممثلي الجهات المعنية في الدولة ومجلس الإدارة هو المخول باتخاذ القرارات، وأنه كرئيس تنفيذي للجهاز مسئول عن تنفيذ تلك القرارات.
أشار رئيس الجهاز إلي أنه لا يعمل بمفرده ويعاونه عشرات الخبراء والمسئولين بالجهاز وكلهم شخصيات محترمة يشهد لها بالنزاهة والحيدة والموضوعية والحرص علي خدمة الوطن.. مؤكداً أنه منذ توليه المسئولية في الجهاز عام 2006 وحتي الآن نجح مع فريق العمل بالجهاز في دعم خزانة الدولة بنحو 30 مليار جنيه عائدات رخص وضرائب وتمغات وغيرها. وأن قطاع الاتصالات يساهم سنوياً بحوالي 12 مليار جنيه من عائد رخص وضرائب وغيرها بخلاف أكثر من ربع مليون موظف يرتبطون بسوق الاتصالات في مصر.
وحول الضغوط النفسية والمعنوية التي يمارسها بعض العاملين بالمصرية للاتصالات في وقفاتهم الاحتجاجية للمطالبة برخصة المحمول.. قال د.عمر بدوي: إن جهاز تنظيم الاتصالات مثل المحكمة لا يمكن التأثير علي قراراته ومواقفه، موضحاً أننا نعمل في الجهاز بطريقة منهجية علمية وصحيحة وصولاً إلي تحقيق الأهداف المنشودة ولا نتأثر بأي ضغوط.
قال رئيس الجهاز: إن هدفنا النهائي هو طرح أربع رخص متساوية ومتوازنة للمشغلين الأربعة. ورسم خارطة طريق واضحة لسوق الاتصالات خلال السنوات العشر المقبلة.
أشار إلي النزاع القضائي بين المصرية للاتصالات وكل من موبينيل وفودافون. بسبب الخلاف علي سعر الترابط بينها.. مؤكداً أن الجهاز لا يتدخل ولن يتدخل في هذا النزاع أبداً ولسنا طرفاً فيه وسنقبل بأي حكم قضائي سواء كان لصالح المصرية للاتصالات أو في صالح موبينيل.
وأوضح أن القضية قديمة بدأت عندما تقدمت المصرية للاتصالات بتظلم لجهاز تنظيم الاتصالات. وقالت إنها تعرضت لظلم في تقدير أسعار الترابط. وقرر الجهاز إحالة تظلم المصرية للاتصالات إلي لجنة فض المنازعات بالجهاز وأصدرت قرارها لصالح المصرية للاتصالات واعترضت موبينيل علي القرار ولجأت إلي القضاء للطعن عليه ومازالت القضية منظورة في ساحة القضاء ولم يتم حسمها بعد.
أعرب رئيس الجهاز عن أمله في أن تتوصل الشركات الأربع الكبري لاتفاق ودي بشأن القضايا الخلافية أو ما يسمي ب"الاشتراطات الستة". مشيرا إلي أن الشرط الخاص بمستوي تقديم الخدمة من جانب المصرية للاتصالات نعمل علي حله حالياً بالتعاون مع إدارة الشركة.
وهناك شرط خاص بمراجعة سياسة الدعم الخاصة بالمصرية للاتصالات. حيث تقدم دعماً لشركات الانترنت. وأيضا شركات المحمول بعد تملكها واستحواذها علي شركات لخدمات الانترنت. وشرط ثالث يتعلق بممارسات غير تنافسية موجودة ولابد من مراجعتها. حيث تقوم شركة ما بإعطاء أفضلية لشركة أخري لأنها تابعة لها. وأيضا شركات المحمول بعد استحواذها علي شركات الداتا حدث خلل في المنظومة ولابد من معالجته.