"موبينيل" تدرس بدائل سداد دفعة يناير من ال3G وتطلب عدم فرض غرامات

صحيفة البورصة -
لم تسدد شركة "موبينيل" دفعة يناير من ترخيص الجيل الثالث البالغة 750 مليون جنيه حتى نهاية الأسبوع الماضي ليقترب اصطدامها بجهاز الاتصالات في ضوء الغرامات المتوقع فرضها عليها وتعاني الشركة من تجميد جميع خططها التوسعية نتيجة نزاع المساهمين الرئيسيين بالشركة.
أكد المهندس إسكندر شلبى رئيس مجلس إدارة شركة موبينيل في تصريحات خاصة ل"البورصة" عدم سداد دفعة يناير من ترخيص الجيل الثالث البالغة 750 مليون جنيه إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مشيرا إلى عزم الشركة سدادها خاصة أنها لا ترتبط بالحصول على الحيز الترددي اللازم للجيل الثالث.
وعلمت "البورصة" بدراسة تعدها "موبينيل" لكيفية سداد دفعة يناير من الترخيص التي استحقت 1 يناير الجاري كما ستطلب الشركة من جهاز الاتصالات إلغاء الغرامات التي ستفرض عليها من جراء التأخير في السداد خاصة في ضوء الظروف الراهنة بشركة موبينيل والنزاع الدائر بين المساهمين.
وتدرس "موبينيل" توجيه حصيلة السندات المزمع طرحها خلال أيام إلى سداد دفعة ترخيص الجيل الثالث المستحقة في يناير البالغة 750 مليون جنيه وتبلغ قيمة السندات 1.5 مليار جنيه والذي ينتهي 24 يناير الجاري.
ومن جهته أكد الدكتور عمرو بدوى الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في تصريحات خاصة ل"البورصة" فرض غرامات تأخير على شركة موبينيل لعدم سدادها دفعة الترخيص المستحقة مطلع يناير الجاري موضحا أن اتفاقية الترخيص نصت على قيمة الغرامات المستحقة في حالات التأخير.
وأرسل جهاز الاتصالات نهاية ديسمبر الماضي إخطار إلى شركة "موبينيل" لإلزامها بسداد 750 مليون جنيه في 1 يناير الجاري دون أي تأخير.
وألزمت اتفاقية ترخيص الجيل الثالث "موبينيل" بسداد نحو 750 مليون جنيه مطلع يناير الجاري دون شرط الحصول على الحيز الترددي اللازم لتقديم خدمات الجيل الثالث 3G في حين لن تسدد القسط الثاني البالغ 750 مليون جنيه والقسط الأخير البالغ 1.1 مليار جنيه إلا بعد استلام الترددات اللاسلكية لخدمات الجيل الثالث.