الدكتور عادل عامر يكتب عن : البيئة ودورها في التنمية الاقتصادية بمصر

أصبح المجتمع يعاني من حالة تدهور وتدمير للعديد من الموارد البيئية مثل الأراضي الزراعية ونهر النيل وشواطئ البحار وغيرها من الموارد الطبيعية وكذلك انتشار ظاهرة التلوث البيئي بسبب الشركات الصناعية أو وسائل النقل الخاصة ( خاصةً السيارات ومحارق القمامة ومسابك الرصاص وغيرها من مصادر التلوث ) أو التلوث الغذائي بأنواعه والذى عادتاً ما ينتج عن استخدام المبيدات والاسمدة
وتلعب الادارة البيئية دوراً هاماً في التعامل مع المشكلات هذا بالإضافة إلي حجم ونوع المعلومات التي تعلن إلي الرأي العام مع درجة مشاركة المواطنين في عملية هذه الادارة من هنا أصبح من الضروري أن يكون هناك رصد دولي لحالة البيئة في بلادنا حتي يتمكن كل الاطراف المهتمة والمعنية بالمشكلات البيئية من المشاركة الفعالة في عملية ادارة الموارد البيئية .
وجدير بالذكر أنه علي الرغم من أن قانون البيئة الصادر عام 1994 قد ألزم جهاز شئون البيئة بإصدار تقرير سنوي عن حالة البيئة بالإضافة إلي إعلان المؤشرات العامة عن حالة البيئة كل ثلاثة شهور الا أن هذا التقرير لم يصدر إلا مرة واحدة عام 1996
أهم العوامل المؤثرة على البيئة الطبيعية بشكل عام :-
1- العوامل الاقتصادية :-
يقصد بالبيئة الاقتصادية مجموعة السياسات الاقتصادية والسياسات المالية والسياسات النقدية الائتمانية وسياسات التوظف والعمالة والسياسات الضريبية وسياسات الاستثمار والإنتاج وسياسات التجارة الخارجية وغيرها من السياسات التي تشكل بيئة العمل الاقتصادي
وتهدف البيئة الاقتصادية إلى :-
حصر موارد المجتمع الطبيعية والمادية والبشرية ومحاولة استخدامها أفضل استخدام ممكن بغرض إشباع أكثر قدر ممكن من حاجات الأفراد داخل المجتمع .
اولا :- رفع الكفاءة الانتاجية للاقتصاد القومي :-وتعنى رفع الكفاءة الإنتاجية لمجموعة العناصر التي تسهم في توليد الناتج القومي والتي يمكن قياسها بمقارنة نتائج العملية الإنتاجية بتكاليفها .
ثانياً : – أبعاد مشكلة التلوث البيئي في مصر والدول العربية والإسلامية
ترجع أهمية مشكلة التلوث البيئي في الدول النامية والإسلامية بوجه عام وفى مصر بصفة خاصة إلى أنها لم تعد تقتصر على العلوم الطبيعية فقط في تحليل الظواهر البيئية .
وإنما تجاوزتها إلى الأخذ بأبعاد اقتصادية وتمويلية واجتماعية حيث أن عناصر التكاليف للخسائر في الموارد الطبيعية الناجمة عن النشاط الصناعي أصبحت محل اعتبار وخاصة بعدما أوضحت الدراسات العديدة حجم تلك الخسائر وبعدما تنامى الاهتمام الدولي والعالمي بالبيئة .
وتستطيع أن نوجز مشاكل البيئة فيما يلى :-
اتساع الصناعة في الدول النامية في الستينيات والسبعينات من هذا القرن بالتمركز المكاني الشديد مما أدى إلى وجود مشاكل بيئية تتفوق بها على المشاكل الصناعية في الدول المتقدمة ومثال ذلك مشاكل التلوث بالأماكن الصناعية في مصر.
إن الدول النامية تعانى فعلاً من مشاكل التلوث البيولوجي الناجم عن التخلف والفقر ونرى ذلك بوضوح من أساليب الصرف الصحي المتخلفة وأساليب جمع القمامة وأساليب تنقية مياه الشرب حيث لا يتمتع بمياه شرب نقية سوى قلة من السكان في الأماكن الرئيسية فقط , مما يسبب مشاكل تلوث بيولوجية للأنظمة البيئية الطبيعية بتلك الدول تهدد حياة الإنسان نفسه مما يعنى أن البيئة الطبيعية لتلك الدول النامية تعانى من مشاكل التلوث البيولوجي الناتج عن التخلف والفقر والجهل ومشاكل التلوث الصناعي نتيجة إلقاء المخلفات الصناعية على البيئة الطبيعية .
قيام الدول المتقدمة بنقل الصناعات الملوثة للبيئة أو المراحل من العملية والصناعية الشديد التلوث للبيئة إلى دول العالم الثالث ومثال ذلك توصية الكونجرس الأمريكي بنقل المراحل الأولى لصناعة النحاس إلى الدول النامية بسبب التكاليف العالية للتحكم في التلوث الناجم عنها مما يزيد من تلوث الدول النامية لمواردها الطبيعية في البيئة .
ضعف التمويل اللازم للقيام ببرامج حماية البيئة في الدول النامية وبالتالي فإن مشاكل التلوث بتلك الدول تمثل مشكلة ذات اتجاهين هما :-
أ – الأضرار التي يحققها التلوث من دمار للبيئة الطبيعية وأثار ضارة بصحة الإنسان والكائنات الحية الموجودة في البيئة الطبيعية بوجه عام .
ب – قصور الموارد المالية بالدول النامية عن القيام ببرامج حماية البيئة لتجنب أخطار التلوث.
تحتل جمهورية مصر العربية جزءا هاما وفاعلا واستراتيجيا في الخريطة البيئية العالمية , فهي من أوائل الدول التي أسهمت وتسهم باستمرار في الجهود الدولية التي تعنى البيئة , وكانت ولازالت عضوا مؤسسا ونشطا في معظم المنظمات الدولية , ولها حضورها ومشاركتها ودورها المحوري في هذه الجهود العالمية .
لكن الأوضاع البيئية العالمية باتت تؤرق مضاجع بلدان العالم فقيرهم وغنيهم نشيطهم وكسولهم وتستفز الخبراء والمتخصصين والعاملين في هذا الحقل , كونها تحمل إلينا أنباء ومفاجآت ومشكلات مفزعة .
وهذه طائفة من هذه المشكلات :
يتزايد سكان العالم بمعدل 100 مليون نسمة سنويا , وسوف يصل عددهم تقريبا وفقا لهذا المعدل إلى 10 بليون نسمة في منتصف القرن الحالي , وللأسف تحظى الدول النامية وحدها ب90 % من هذه الزيادة المريعة .
إن التوزيع الغير عادل للثروة والدخل على المستوى القومي والعالمي , جعل أقلية في عالمنا هذا تمتلك كل شيء , وأكثرية ساحقة فقيرة أو معدومة لا تملك أي شيء . ولكن من الفقر والغنى آثاره السلبية التي تضر بالبيئة ضررا بالغا .
تضطر الدول الفقيرة بسبب الفقر إلى استنزاف مواردها الطبيعية بسرعة مذهلة , دون الالتفات إلى الآثار الجانبية المستقبلية المدمرة لهذا الاستنزاف والذى يعنى الخراب .
يتوقع خبراء البيئة ارتفاع درجة حرارة الغلاف الجوي في هذا القرن والذى نحن في بدايته , إلى معدلات غير مسبوقة , قد تصل إلى (3) درجة مئوية في نهايته .
يعتقد الكثير من الخبراء أن طبقة الأوزون قد تآكلت بنسبة عالية , حيث وصلت من 5 % إلى 10 % في نهاية القرن الماضي , حسبما أكده فريق من الخبراء الغربيين .
يهجم التصحر على 70 % من الأراضي المنتجة , وتزداد خطورته أكثر في القارة السوداء ( إفريقيا ) .
يهدد الانقراض الكثير من الأنواع الحيوانية , فقد يصل معدل التدمير العالي إلى هلاك أنواع هامة ومفيدة من هذه الحيوانات بشكل مستمر .
تتفاقم أزمة المياه العالمية باطراد , حيث تعانى 40 دولة الآن – أغلبها من إفريقيا – من أزمة حادة في مواردها المائية .
إن 7 % من الأراضي في العالم متشبعة بالملوحة , وذلك بسبب سوء إدارة المياه , وعدم كفاءة الصرف الزراعي , ولذلك يقدر علماء التربة تملح الأراضي الخصبة , بما يزيد عن 2 مليون فدان سنويا .
تعتبر الصناعات وبخاصة الصناعات الكيماوية والمعادن والورق والإسمنت من أكثر الصناعات الملوثة للبيئة , وعلى الرغم من ذلك فالتوسع فيها لازال على أشده , بينما تعتبر صناعات أخرى مثل الغزل والنسيج والأغذية أقل خطورة ولا تلقى نفس الاهتمام .
تتهم بعض هيئات الإقراض الدولية , التي تساهم بقصد أو بدون قصد في تعقيد المشكلة البيئية , حيث تم تمويل الجهات الرئيسية لتدمير الغابات الأماوزونية في البرازيل , ومنح تسهيلات أخرى للشركات اليابانية المتخصصة في استغلال هذه الغابات .
انتشار التلوث الاجتماعي الناجم عن إدمان المخدرات والخمور وغيرها من المكيفات . الإصابة بالتلوث البيولوجي الناجم عن البكتريا والطفيليات والميكروبات .
تساهم الصناعات الغذائية وخصوصا صناعة اللحوم في حدوث الإصابات التسممية , حيث يحدث التلوث غالبا بسبب مواد الحفظ والتلوين .
إن هذه القائمة من المشاكل , والتي تتضمم يوما بعد يوم دون أن يباشر الإنسان المعاصر دوره في التعامل معها , بتدابير جذرية غير تقليدية , قد تصل بعضها يوما ما إلى مستوى يصعب على هذا الإنسان المسكين أن يتصرف بشأنها . فجميعها مشكلات معقدة ومركبة . وعلى رأسها المشكلة السكانية , والتي يترتب عليها أكثر من نصف المشكلات السابق ذكرها
كاتب المقال
دكتور في الحقوق وخبير في القانون العام
ومدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية
والاقتصادية والاجتماعية
ومستشار وعضو مجلس الإدارة بالمعهد العربي الأوربي
للدراسات السياسية والاستراتيجية بفرنسا