حافظ الشاعر يكتب عن : عميد آداب المنصورة والذين معه أشداء على الدارسين رحماء بينهم تراهم ركعاً سجداً للكتاب والشيت!!

ما يحدث داخل الحرم الجامعى بجامعة المنصورة وتحديداً بكلية الآداب وتحديداً بقسم الإعلام وخاصة بتمهيدى ماجستير يندى له الجبين ؛ونقول فيه قصص وحواديت بداية من رئيس القسم السابق الذى قسمه لشعب حتى يعين ولديه بالقسم ؛فبدلا من كونه قسم الإعلام قسمه (صحافة وإذاعة وتلفيزيون وعلاقات عامة)حتى يتمكن من الحاق ولديه معيدين بالقسم ؛ودار على جميع الزملاء بالقسم حتى يحصل ولديه على اعلى الدرجات ويتمكنوا من التعيين كمعيدين ؛وفى تلك الفترة وصلنى خبر عن هذا الهراء والفساد ؛فنشرته بجريدة "الكرامة" وكتبت أن هناك من الطلاب من ظلمه الدكتور أحمد عثمان رئيس القسم آنذاك والذى سعى بشتى الطرق تعيين ولديه بالقسم ؛وأسر موقفى هذا فى نفسه حتى تقدمت هذا العام لتمهيدى ماجستير وكان حظى انه درس لى مادتين (ترجمة اعلامية ومواد اذاعية مطبوعة بالتعاون مع الدكتور عبد الهادى)؛ولم ينس ما فعلته معه وهجومى عليه ؛لن هناك من الطلاب من يستحق أن يكون معيدا ، ولكن كعادة المصريين وتراثهم البالى ابن الدكتور دكتور وابن الكلب ابن كلب..هذه طبيعة ولن تتغير لأن هناك من يغذيها ويساعد على انتشارها .. والطبيعى أن حملنى مادته.
والدكتور الاخر رئيس القسم الحالى الدكتور سامى النجار ..رجل طيب وليس له فى المر من شىء ؛وحدث له مكروه إبان امتحانات هذا العام ؛فشك فى جميع زملائه ؛فالخطب جلل ،ولكن من فعلوه اعتذروا له وقال له "لم نقصد ما فعلناه" ..ويبدو ان هناك معلومات لديهم تقول شيئا ..ما علينا من هذا ..المهم الرجل عنفته احدى الزميلات فى احدى المحاضرات القلائل التى كانوا يحضرونها ؛فأقسم برسوب ثلاثة أرباع الدفعة ؛وبالفعل نفذ تهديده مثلما فعل زميله الدكتور أحمد عثمان وهدد طالبات بأسمائهن وبالفعل صدقوا فى قولهما ؛وأصبحت ثلاثة أرباع الدفعة تحمل مادتى الدكتورين .
وقبيل ان تظهر النتيجة جائتنى ولم يكن عليها توقيع المصحح الثانى ،ووجدت أن المحصلة النهائية لعدد 160 دارس بالتهيدى ماجستير أن النجاح وصل إلى 37% فقط لاغير والباقى ما بين مادتين وراسب.
فتحدثت مع الدكتور رضا سيد أحمد عميد الكلية على الشات وقلت له أن هذه النتيجة عبث ولابد من اعادة تصحيحها ..فهذين الدكتورين طلبا شراء الكتاب والشيت وحددا الفتحدثت مع الدكتور رضا سيد أحمد عميد الكلية على الشات وقلت له أن هذه النتيجة عبث ولابد من اعادة تصحيحها ..فهذين الدكتورين طلبا شراء الكتاب والشيت وحددا الإمتحان ؛فجميع الدفعة حل فى تلك المواد وأذكر ان البعض طلب ورق اجابة اضافية فى مادة مناهج البحث والجميع قام بعمل الأبحاث التى طلباها ..فأنى لهم الرسوب ؟!
فكان رده معى ان هناك قانون للمجلس العلى للجامعات وعندما تظهر رسمى عليكم بالتظلم ؛ فعرفته بنفسى ففهم أننى أهدده كما صرح للجرائد والمواقع ؛فقلت له لن أصمت على فساد الكلية ؛وهذه النتيجة باطلة وسألته :هل تظهر نتيجة بدون توقيع المصحح الثانى؟!!
وثانى يوم طلب كنترول الدراسات العليا واخبرهم بما حدث بينى وبينه وقال لهم كيف علم بموضوع المصحح الثانى واحضر ورق الإجابة ووقعوا مكان المصحح الثانى.
فذهبت لمكتب رئيس الجامعة ؛وطلبوا منى كتابة شكوى بما حدث فكتبت شكوى بخط اليد باسمى واسم زميلة لى وتم تصديرها تحت رقم 4888فى 27/7/2016 أى بعد ذهابى لرئيس الجامعة أسبوعين كاملين.
وبعدها بأسبوع ذهبت للشئون القانونية بمبنى الجامعة وقابلنى السيد/عنتر وهاتف احد مسئولى الشكاوى بإدارة الجامعة وأخبره بأن عميد كلية آداب لم يرسل شيئا ؛فذهبت إليه وقابلنى بعد الأساتذة الأصدقاء ورفضت الدخول إليه فالشكوى لم تسرج فى الصادر والوارد ووجدتها مع الأستناذ احمد صقر مدير مكتبه ومكتوب عليها للعرض على مجلس الكلية والإفادة ؛ وكانت إدارة الجامعة قد أخبرتنى فى أحد المرات انه لن يتم تصحيح الورق ولكن وفقا للقانون سيتم تشكيل لجنة فنية لرفع ثلاث درجات بحد أقصى فى كل مادة حتى تصل النتيجة إلى 70% .
وعميد الكلية لم يعقد اجتماع مجلس الكلية حتى الآن ويراهن على الوقت .. وقام بزيادة رسوم دخول التمهيدى من 850 جنيها إلى 5000 جنيها مما يدل على تخبطه فى اتخاذ القرارات ؛فالمفروض لو أراد الزيادة أن تزيد 10% وليس كل هذا ؛ ولكن من سوء حظ هذه الكلية ان وقع تحت يدى مستندات تدين الجميع ..فما يحدث يؤكد اننا نعيش وسط مافيا فى كل شىء.
ولم يكن أمامى سوى الشكوى لوزير التعليم العالى وللرقابة الإدارية التى تحركت مشكورة وحققت فى كل المخالفات بهذا القسم وتلك الكلية.
فامام جمع المال يتم كسر القوانين وتسخيرها لمصلحة فئة معينة فالبداية قبول ما يقرب من 160 دارساً ؛بما يعد مخالفا لكل اللوائح بجميع جامعات مصر والعالم ؛لأنه المفترض ألا يتجاوز عدد الباحثين عن نيف وسبعين . فتمهيدى الماجستير في إعلام سوهاج 9 طلاب ولا يوجد كتب وفى كلية إعلام الأزهر 25 طالبا فقط فى تمهيدى وفى كلية الإعلام جامعة القاهرة 47 طالبا وطالبة فقط وفى كلية إعلام قنا 4 طلاب فقط.
والتمهيدى فى القانون ليس له كتاب … لأنها سنة للبحث العلمى.. واللائحة التنفيذية لقانون الجامعات تؤكد على أن السنة التمهيدية سنة يتدرب فيها الطالب على مهارة البحث العلمى … وليس الحفظ أو مهارة القراءة والكتابة وتحسين الخط.
فلا يوجد تدريس حقيقى ولا محاضرات حقيقية ؛والمفروض وفقا لقانون الجامعات أن هناك 3 درجات رأفة و6 درجات حضور طوال العام ،والسادة الدكاترة لم يحضروا إلا أواخر العام "محاضرتين فقط" واستلام الشيت للتأكد من شراء الكتاب ..الذى هو فى الأصل يدرس لطلاب الصفوف الأربعة كل فى مادته ..والنهاية رسوب ما يقرب من 60% من طلاب التمهيدى . والغريب ان كل دكتور منهم له مادتين بكتابين و2 شيت ..يعنى سبوبة وليس بحثا علميا.
وبإمعان النظر فيما يقع لطلاب كلية الآداب ، جامعة المنصورة ، سنكتشف بسهولة ويسر أبعاد الفضيحة . نعم ، إن للفضيحة أبعاد :
البعد الأول : قبول الطلاب الحاصلين علي تقدير مقبول بالدراسات العليا .البعد الثاني : التجارة الفجة بالكتب والمذكرات وما يعرف ب : الملازم ، والشيتات وربطها بالنجاح والرسوب . البعد الثالث :درجات النجاح في المادة .البعد الرابع : ترسيب الطلاب . البعد الخامس : المراودة عن النفس .البعد السادس : العجز الإداري .
فأما البعد الأول : وهو البعد المتعلق بقبول طلاب حاصلين علي تقدير عام مقبول بأقسام الدراسات العليا . وهذا الأمر يعد من الأمور المضحكة المبكية في آن ، إذ كيف لطالب لم تؤهله دراساته ولا قدراته ولا ملكاته ، إلا لتسول النجاح بالكاد ، أن يسعي إلي الإلتحاق بالدراسات العليا ؟ . وبيان درجاته علي مدار دراسته الجامعية دالة علي قدراته العلمية والتحصيلية التي تؤهله لذلك . وهذا ليس عيب فيه ، وإنما هي قدرات ومؤهلات واستعدادات لمستوي دراسي أعلي وأكثر تخصصية واحترافية . وليت الأمر يقف عند هذا الحد ، وإنما يمتد إلي ما هو أبعد وأعمق ، حيث يجري اختبار هؤلاء الطلاب رغم تدني درجاتهم من ذات الدكاترة الذين درسوا لهم ، وامتحنوهم ، وأعطوهم درجات تقدير مقبول ، ليحصلوا منهم علي إفادات مفادها أنهم يصلحون للإلتحاق بالدراسات العليا . وبحسب معلوماتي فإن جامعة المنصورة كلية آداب إعلام ، هي الوحيدة التي تقبل بمستوي تقدير مقبول من بين الجامعات المصرية . وربما يكون الأمر معمماً في جامعة المنصورة وحدها والبعد الثاني : وهو البعد المتعلق بالتجارة بالكتب وتوابعها ، فهي آفة الجامعات المصرية جميعها دون استثناء . لأن الأصل في الطالب الجامعي أنه باحث ، مكانه الطبيعي ، بعد المحاضرات ، هو المكتبات ، حيث يجري التنقيب عن المعارف بين المراجع والكتب المتوفرة والمتاحة . أما ما يجري واقعياً فهو قصر المعارف التي يتحصل عليها الطالب علي الكتاب الذي يقدمه أستاذ المادة ، والمبالغ تماماً في ثمنه . ثم يقوم الدكتور بتلخيص الكتاب الملخص أصلاً ، في صورة ملازم ، ويجري بيعها للطلاب بأثمان مبالغ فيها ، نتيجة الإحتكار ، ووضع العلامات المائية للحيلولة دون تصويرها ، فضلاً عن تسجيل أسماء الطلاب الذين يشترونها ، حتي يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر . ثم يأتي نظام " الشيتات " . وكلها أنظمة تستهدف استحلاب دماء الطلاب وأولياء أمورهم ، بغض النظر عن العلم والتعلم ، وذلك لا يؤهل أي طالب في العالم لدرجة باحث. وليت الأمر يقف عند هذه الحدود التي لا تعد مقبولة ولا مشروعة ولا أخلاقية ولا علمية وإنما يمتد الأمر إلي ترسيب الطلاب الذين لا يلتزمون بما سبق . وإن قلنا تجاوزاً ، أنه يمكن التجاوز كرهاً عن كل ذلك في دراسات الليسانس أو البكالوريوس ، فهو يعد جريمة وفضيحة أخلاقية في مجال الدراسات العليا بكل المقاييس . وللأسف هذا ما حدث في جامعة المنصورة .والمدهش أن لائحة الجامعة وضعت سعراً للكتاب وهو 35 جنيهاً؛ولكنه فى الحقيقة تعدى 75 جنيهاً؛مما يعد انتهاكاً صارخاً لمفهوم الدراسات العليا.
والبعد الثالث : وهو البعد المتعلق بدرجات النجاح في المادة العلمية . فما افهمه أن المتحصل علي نسبة 50 % من درجات النجاح ، فهو ناجح . ومن يقل عن هذه النسبة فهو راسب . والمعمول به في مصر أنه من الممكن أن تقل الدرجات عن هذه النسبة بقدر معين ومع ذلك يعد الطالب ناجحاً . أما في كلية آداب المنصورة فالوضع مختلف ، حيث درجة النجاح في المادة 14 درجة من 20 درجة . وهذا المنطق في التعامل لا يتساوى ولا يتماشي مع قبول الطلاب الحاصلين علي تقدير مقبول في الدراسات العليا ، ولا تستطيع أن تفهم فلسفته إلا في إطار فضائحي .
والبعد الرابع : وهو البعد المتعلق بالترسيب ، حيث تتعدد أسباب هذا البعد ، ويأتي علي رأسها عدم شراء الكتب والملازم والشيتات ، والإبتزاز الأخلاقي الذي يرقي لمستوي التحرش ، وتحدي قرار رئيس الجامعة برفع نسبة النجاح عن ال 37 % ، بخلاف البعد الإخواني الذي يستهدف تثوير الطلاب ، وإثارة سخطهم علي الدولة والنظام .
والبعد الخامس : وهو البعد المتعلق بالجانب الأخلاقي ، حيث تتعرض البنات لتصرفات من أحد الدكاترة ترقي لمستوي التحرش ، والمراودة عن النفس . وهذا البعد لا نرغب في التوسع فيه لحساسيته ، إلا أنه موجود ، ولعل بعض الأساتذة في الجامعات المصرية ، قد أحيلوا للنيابة العامة ، ومجالس التأديب لهذا السبب .
والبعد السادس والأخير : وهو المتعلق بحالة العجز الإداري الذي تعاني منه الجامعة ، حيث توجهنا إلي رئيس الجامعة للنظر في الأمر ، ومراجعة نسبة النجاح التي لم تجاوز 37% ، لأسباب خارج إطار العملية التعليمية ، فوعد بمراجعتها ، وإعادة النظر فيها . إلا أن سيادته قد تراجع أمام إصرار السادة الدكاترة أصحاب المصلحة عما وعد به ، أمام التهديد بأن هذه السابقة ستكون مؤشرا للدفعات التالية علي إمكانية تغيير النتائج ، وبالتالي سيتعذر السيطرة عليهم . وأنه لو فعلها لجري ترسيبهم مرة أخري ، حتي يقعوا في فخ الدور الثاني . وإزاء ذلك تراجع رئيس الجامعة .
فى النهاية بقى أن أقول ..معنا زملاء وافدون من الدول العربية الشقيقة ؛دفعوا دم قلبهم من اجل الحصول على "افادة" فالتمهيدى ليس شهادة ولكنه ورقة "محلل" للحصول على الماجستير..جميعكم تحدث معى وفوضنى مثلما فوضنى أبناء وطنى مصر بان أكون صوتكم لأخذ حقكم المهدر.
وأقول للجميع سنعتصم يوم الأحد القادم فى العاشرة صباحا لمدة ساعتين على مدار ثلاثة أيام ؛إذا تم حل الموضوع فحبا وكرامة ؛وإذا ركب الأساتذة وعميد الكلية عقولهم فسيتم التصعيد مع سفارات الزملاء بعد حضورهم الإعتصام .
وليعلم الجميع ان ما نفعله ليس لنا ولكنه لأجيال قادمة تفهم معنى البحث العلمى وتساعد فى نهضة هذا البلد .