القاهرة- الأناضول: اتهمت رابطة أهلية، السلطات المصرية، بمنع 15 أسرة مسؤولًا سابقًا وقيادات بارزة بجماعة الإخوان المسلمين، من زيارة ذويهم بسجن العقرب (جنوبالقاهرة)، لأجل مفتوح، اعتباراً من يوم الأربعاء. وقالت رابطة أسر معتقلي العقرب، في بيان، تلقت "الأناضول" نسخة منه، إنه "في تعنت غير مبرر ودون إبداء أي أسباب وبالمخالفة لقوانين السجون، منعت إدارة سجن العقرب (جنوبالقاهرة)، الزيارة عن أسر العديد من المعتقلين ولأجل مفتوح، كما قامت بطرد الأهالي ورفض إدخال أي أدوية أو طعام أو ملابس لذويهم". وأشار البيان أن من "بين الممنوعين من الزيارة معتقلين صدرت بحقهم أحكام بالإعدام والسجن مدى الحياة". وأوضحت الرابطة أنه وفقاً للمعلومات التي تجمعت لديها، فقد تم منع الزيارة عن 12 معتقلًا على الأقل". ووفق الرابطة منعت الزيارة عن: "خيرت الشاطر (نائب مرشد الإخوان)، عبد الرحيم محمد عبد الرحيم (قيادي إخواني)، أحمد عبد العاطي (مدير مكتب رئيس الجهورية الأسبق)، مصطفي الغنيمي (قيادي إخواني)، مراد علي (متحدث باسم حزب الحرية والعدالة)، أسعد شيخة (رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق)، أسامة ياسين (وزير الشباب الأسبق)، عصام الحداد (مساعد رئيس الجمهورية الأسبق للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي)، جهاد الحداد (متحدث باسم الإخوان)، صلاح سلطان (قيادي إخواني)، محمود غزلان (قيادي إخواني)، عصام العريان (نائب رئيس حزب الحرية والعدالة)، أيمن هدهد (المستشار الأمني لرئيس الجمهورية الأسبق)". وذكر البيان أنه أضيف للمسؤولين السابقين "جميع أفراد أسرة خيرت الشاطر المعتقلين في سجن العقرب وهم: ابنه سعد محمد خيرت، وصهريه أحمد ثروت عبد الحميد، ومصطفى حسن كامل". وتوفي أكثر من قيادي سياسي وإسلامي بسجن العقرب، الذي يلقى انتقادات حقوقية محلية دولية، في العام الماضي، بينهم، فريد إسماعيل، القيادي البارز بجماعة الإخوان المسلمين، جراء ما وصفته الجماعة ب"إهمال طبي"، فيما رفضت الداخلية وقتها الاتهامات، قائلة إن الوفاة طبيعة. وتمثل مطالب المحتجزين بسجن العقرب وذويهم: "إدخال الأطعمة والأدوية، ومستلزمات المعتقلين الشخصية، وخروجهم للتريض (التجول) يوميًا لمدة أكثر من ساعة، والسماح بدخول الملابس والمنظفات للمعتقلين، وإزالة الحائل أثناء الزيارة ومدها إلى ساعة، وعدم التنصت على حديث الأهالي في الزيارة، ونقل المرضى إلى مستشفى سجن طرة لتلقيهم العلاج اللازم، ومعاقبة المسؤولين عن وفاة 6 من المعتقلين". فيما قالت 16 منظمة مصرية غير حكومية، في وقت سابق إن "سجن العقرب، الذي يقبع فيه أبرز السجناء السياسيين، بمثابة نموذج للتعذيب، والمعاملة المهينة، وتحول لمقبرة جماعية للمحتجزين". ولم يتسن الحصول على تعقيب من الجهات الأمنية، حول ما ذكرته الرابطة والمنظمات الحقوقية، إلا أن الحكومة المصرية عادة ما تنفي الاتهامات الموجهة لها من ذوي السجناء السياسيين، في بيانات صحفية عديدة، تتحدث عن أن "قطاع السجون بوزارة الداخلية يتعامل مع جميع المحبوسين، وفقًا لما تنص عليه قوانين حقوق الإنسان". وتأسس سجن العقرب عام 1993 في عهد الرئيس الأسبق، حسني مبارك (أطاحت به ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011) ، وتجري الزيارة فيه عبر المحادثة بالهاتف، من خلف حاجز زجاجي، ويقبع فيه رموز سياسية معارضة.