وزير الداخلية يصدر قرارات لتحقيق مطالب أفراد هيئة الشرطة

أصدر وزير الداخلية اللواء منصور عيسوي عددًا من القرارات لتحقيق مطالب أفراد هيئة الشرطة بما يتوافق مع القانون ولوائح الجهاز الشرطي ولا يخل بأداء الأفراد لمسئولياتهم تجاه الوطن.
وقد تضمنت قرارات عيسوي - في بيان أذاعه التليفزيون المصري - القرار رقم 1772 لسنة 2011 بشأن عدم إحالة أفراد الشرطة للمحاكم العسكرية في الوقائع الانضباطية، والقرار رقم 1773 لسنة 2011 والذى يقضى بتسليم أفراد هيئة الشرطة أسلحة كعهدة شخصية.
وقال اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية إن الانفلات والبلطجة الموجودة حاليا لن تطول، وإن مصر قادرة علي إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة في جو هادئ وآمن..
وأكد الوزير - في تصريحات خاصة لبرنامج (منتهي الصراحة) الذي يقدمه الصحفي والإعلامي مصطفي بكري علي قناة الحياة2 - أكد أن أمناء الشرطة ظلموا بالفعل في العهود السابقة وأن الوزارة لا تدخر جهدًا لحل مشاكلهم حتي إنه تم ولأول مرة تأهيل 500 من أمناء الشرطة ممن حصلوا على مؤهلات للعمل كضباط شرطة..
كما نص قرار رقم 1774 لسنة 2011 على تشكيل لجنة لتعديل أحكام التدرج الوظيفي لأفراد هيئة الشرطة.
وفي قراره رقم 1175 لسنة 2011 أمر وزير الداخلية بتخصيص مستشفى الشرطة بمدينة نصر لعلاج أفراد الشرطة والعاملين المدنيين بالوزارة وأسرهم.
كان عدد كبير من أمناء الشرطة والأفراد قد دخلوا في احتجاجات واعتصامات منذ أيام أمام مقر مبنى وزارة الداخلية ومديريات الأمن بالمحافظات للمطالبة بتحسين أوضاعهم المالية والاجتماعية والوظيفية، وأبدى اللواء منصور عيسوي استعداده لتنفيذ كافة المطالب بما يتوافق مع القانون ولوائح الجهاز الشرطي، وبما لا يخل بأداء الأفراد لمسئولياتهم تجاه الوطن في حفظ الأمن.
وقام أفراد الشرطة وموظفو مكتبة الإسكندرية بتعليق اعتصامهم الذي نظموه خلال الأيام الماضية طوال الجمعة بهدف ألا تستغل إحدى القوى أو التيارات السياسية اعتصامهم لإعلان أية مطالب سياسية غير التي نظموا لأجلها الاعتصام.
وعلق المعتصمون من أفراد وأمناء شرطة مديرية الأمن اعتصامهم أمام مديرية أمن الإسكندرية بعد أن انضم إليه أمس أفراد الحراسات الخاصة، مؤكدين أن تعليقهم الاعتصام لا عَلاقة له بالوعود بتحقيق مطالبهم وإنما حتى يواصلوا أعمال الخدمة والحراسات الجمعة، بالإضافة إلى استكمال الاعتصام اعتبارا من الغد علي أقصي تقدير.
من جهه أخرى قام موظفو مكتبة الإسكندرية بتعليق الاعتصام الذي انطلق للمطالبة بإقالة الدكتور إسماعيل سراج الدين مدير مكتبة الإسكندرية وعدد من مديري القطاعات، بالإضافة إلى سرعة التحقيقات في عدد من المخالفات المالية والإدارية.**