"نشرنا فى العدد السابق بجريدتنا الورقية "الزمان المصرى" تحقيقاً تحت عنوان "موظف بالوحدة المحلية بطناح يضطهد شباب الخريجيين ويهددهم بالتشرد والسجن "،وجاءنا الرد من رئيس مجلس مدينة المنصورة فى اتصال هاتفى وكان فحواه بأن ملف الموضوع كاملاً على مكتبه واستدعى الشئون القانونية بمجلس المدينة ؛لمعرفة المتسبب فى اهدار 84 ألف جنيها على الدولة ؛بالرغم من قيام شباب الخريجيين بدفع أقساطهم الشهرية بانتظام للقروض التى حصلوا عليها من صندوق التنمية بالوحدة المحلية بطناح . المدهش أن الموظف المختص أحيل للمعاش ووجدوا هذا العجز الرهيب فى عهدته ..ويعيث فى القرى التابعة للوحدة المحلية لطناح فسادا ظنا منه كما روى لنا المتضررون بأن مسنود ،وبالتفتيش عن دفتر أحواله وجدناه شقيق أمين الحزب الوطنى المنحل لمركز المنصورة ورئيس المجلس الشعبى المحلى لمركز ومدينة المنصورة سابقاً،وكأن الفلول عادوا للظهور مرة ثانية ؛بعدما وجدوا ضالتهم فى الموجة الثانية لثورة 25 يناير وهى 30 يونيه، والإفراج عن كبارهم من جميع القضايا ،وفتح الباب على مصراعيه أمامهم للعودة مرة ثانية للحياة السياسة ،وممارسة فسادهم الذى استوطن فى مصر على مدار 30 عاما سابقة ؛أضف إلى ذلك وجود أحزاب كرتونية لا يعنيها اصلاح البلد بقدر ما يعنى البعض منهم الفوز باللذات . ونعود لتحقيقنا الأصلى الذى وضعناه على مكتب المحافظ الجديد ليقضى أمراً كان مفعولاً ، فهؤلاء الشباب وعددهم 76 شابا من سبع قرى تابعة للوحدة المحلية بطناح مركز المنصورة وهم :"طناح والخليج وميت عزون وميت محمود والنسيمية وعزبة نسيم" ؛ هؤلاء الشباب أوصدت جميع الأبواب فى وجوههم فلا وظيفة ولا عمل دائم يقتاتون منه ؛فبحكم طبيعة تلك القرى الريفية فلا مأوى لهم سوى الأرض الزراعية أو الوظيفة لمن منَ الله عليه من آبائهم بالعمل فى السلك الحكومى ؛فوجدوا ضالتهم فى صندوق التنمية الذى يقرض الشاب الخريج مبلغا من المال لا يتعدى 2000 أو 3000 أو 5000 جنيها لعمل مشروع صغير يستطيع الشاب أن يعمل به ويصرف على نفسه ، ويٌرحم من "تريقة" والديه عليه فى الداخلة والخارجة ؛ ؛فاقترضوا هذه المبالغ من صندوق التنمية ؛وقام الموظف المختص باجبارهم على التوقيع على ايصالات أمانة 24 ايصالا وايصال باجمالى المبلغ ؛وكعادة أهالينا "الطيبة" عنوانهم فوقعوا على تلك الإيصالات ،وسددوا أقساطهم الشهرية فى مواعيدها المحددة ؛لأنهم بطبيعتهم يخشون من طرق بابهم عن طريق قوات الشرطة ،وبعدما سددوا أقساطهم الشهرية ؛طالبوا الموظف المختص شقيق أمين الحزب الوطنى بمركز المنصورة بالإيصال الإجمالى ،ولكنه ماطلهم يوم فى شهر ؛حتى وقعت الطامة الكبرى وفوجئوا بمطالبة الوحدة المحلية لكل واحد منهم بمبلغ 96 جنيها قيمة القسط الشهرى ،وعندما اعترضوا أمام رئيس الوحدة المحلية قال لهم بالحرف الواحد :"هتدفعوا هتدفعوا"، وبقلبهم الطيب ردوا عليه ماشى هندفع بس نفهم هندفع إيه وليه ؟!فرد متأخرات شهرية عليكم وهذا المبلغ ولن تدفعوا بعد ذلك ، فدفعوا المبلغ 96 جنيها فى 76 شابا ، وعادوا إلى بيوتهم وأخرجوا الإيصالات التى كانوا يأخذونها من هذا الموظف وفوجئوا بتوقيعه فقط على الإيصالات ولا يوجد خاتم الوحدة ولا توقيع رئيس الوحدة عليه ؛فجن جنونهم ؛واستعوضوا الله على ما دفعوه ،ولكنهم فوجئوا للمرة الثانية فى الشهر التالى بدفع نفس المبلغ ؛فما كان منهم إلا التجمهر أمام الوحدة المحلية ؛التى لم تتحرك ساكنا ؛فلجأوا إلى المهندسة "خيرية" بمجلس المدينة ؛وقصوا عليها الحكاية ؛فما كان منها إلا التعاطف معهم ومساندتهم إلى حد ما فى مصيبتهم ؛فلجأوا إلينا ونشرنا واليوم ننشر للمرة الثانية بعد استجابة رئيس مجلس المدينة ووعد المحافظ الجديد بحل المشكلة . المدهش أن هناك قصص وروايات تقال فى حق هذا الموظف المختص الذى أحيل للمعاش وكان يتأخر فى سداد القسط الشهرى الذى يدفعه هؤلاء الشباب ؛فتراكمت تلك الديون على موظف الوحدة وليس على شباب الخريجيين . أحد المواطنين من قرية "طناح" حصل على قرض ب 2000 جنيها وسدد قيمة القرض قبل موعده الرسمى ب7 شهور ؛وفوجىء بالوحدة المحلية تطالبه بمبلغ 96 جنيها . وآخر اقترض 5000 جنيها وسددهم فى 2013 وفوجىء بمطالبة الوحدة المحلية له بالقسط الشهرى ؛بالرغم من أنه سدد وحصل على جواب بذلك. معاناة شديدة يعيشها شباب الخريجيين مع مسئولى الوحدة المحلية بطناح ،ونعتبر ما نكتبه بلاغا للنائب العام للتحقيق فيه ..فالفساد ما زال مستوطنا فى المحليات ،ونظام "المخلوع"لم ينته ؛ويطل علينا بوجهه القبيح بالمحليات .