مفاجأة لصحفيى الدستور(الدستور الجديد)فى الطريق

في تطور جديد ومثير فيما يتعلق بأزمة صحيفة "الدستور" المصرية المعارضة ، فاجأ محمد أنور عصمت السادات‏ وكيل مؤسسي حزب الإصلاح والتنمية " تحت التأسيس " يوم السبت الموافق 16 أكتوبر الجميع برسالة تحد واضحة لرئيس مجلس إدارة الجريدة رضا إدوارد تتضمن خيارين لا ثالث لهما ، إما الموافقة على البيع أو إصدار " الدستور الجديد " .
وكان عصمت السادات دخل على خط أزمة جريدة الدستور يوم 14 أكتوبر بتقديمه عرضا لرضا إدوارد رئيس مجلس الإدارة لشراء الجريدة بالشراكة مع شخصيات عامة‏.‏
وقدم السادات لإدوارد هذا العرض عبر رسالة أكد فيها استعداده وشركاؤه لإبرام تلك الصفقة بأي مبالغ يحددها الملاك بما فيها أرباح رأس المال عن الفترة الماضية‏ ،‏ مشيرا إلى أنهم أمهلوا إدارة الدستور الحالية أسبوعا للرد‏ .
وأضاف السادات ، الذي لم يفصح عن أسماء شركائه ، أن هذا العرض يأتي في إطار مبادرة لحل الأزمة‏ ، مشددا على أن تصوراته وشركاؤه لشراء الدستور‏‏ تقوم على الفصل التام بين رأس المال والتحرير‏.‏
وفيما تردد أن السادات عرض شراء "الدستور" ب 20 مليون جنيه شريطة أن ينص العقد علي استمرار إبراهيم عيسي رئيسا للتحرير ، أعلن رضا إدوارد رفضه المطلق لبيع الدستور أو التفاوض في هذا الشأن ، قائلا :" لن أبيع الدستور ولو بمليارات الجنيهات " .
ونفى في هذا الصدد أن يكون السادات أرسل إليه خطابا يعرض فيه شراء الدستور، مشيرا إلى أنه تلقى هذا العرض تليفونيا عبر وسيط مجهول له.
وفي تعقيبه على موقف إدوارد السابق ، خرج السادات على الملأ في 16 أكتوبر ليخير رئيس مجلس إدارة الجريدة بين أمرين : إما الموافقة على البيع أو تأسيس "الدستور الجديد" ، معربا في الوقت ذاته عن أسفه من تصريحات رضا إدوارد التي رفض فيها عرضه وشخصيات عامة معه لشراء الصحيفة لحل الأزمة‏.‏
وتابع " أمام إدوارد مهلة تنتهى الأحد الموافق 17 أكتوبر لاتخاذ قرار أخير بشأن العرض ، إذا كان ادوارد حسن النية في شرائه للدستور سيرضي بالعرض حفاظا علي مستقبل صحفييها البالغ عددهم حوالي‏120‏ صحفيا وحفاظا أيضا علي حرية التعبير لأن الدستور كانت منفذا لجميع التيارات السياسية‏ ، وفي حال إصراره علي الرفض سيثبت بذلك سوء نية وسيغذي الآراء التي تقول إن ادوارد والدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد جاءا للدستور لإبعاد إبراهيم عيسي عنها‏".‏
وفجر السادات مفاجأة‏ في هذا الصدد ، قائلا :" في حال إصرار إدوارد علي رأيه فإنني والشخصيات العامة معي سنلجأ لإصدار صحيفة (الدستور الجديد) بطاقمها الصحفي القديم ورئاسة تحرير إبراهيم عيسي حفاظا على الصحيفة‏ ، سنتقدم للمجلس الأعلى للصحافة للحصول على ترخيص في هذا الصدد خلال شهر" .
وأضاف أنه سيفعل ذلك في حال حصول حزبه تحت التأسيس علي حكم محكمة القضاء الإداري بإعطائه رخصة وفي هذه الحالة سيحق للحزب الحصول على رخصتين لصحيفتين‏.‏
وجدد السادات قوله إنه سيدفع تعويضا لإدوارد والمساهمين معه يرضيهم مقابل إتمام الصفقة ، مشيرا إلى أن الشخصيات العامة التي معه عددها اثنان ولا يعملان في العمل السياسي وإنما هما هواة‏.‏