الإسلاميون يستعرضون قوتهم بأكبر مظاهرة منذ سقوط مبارك وانسحاب القوى السياسية

نظم أكثر من مليون ونصف مليون من المنتمين للتيار الإسلامي مليونية 'جمعة لمّ الشمل' في القاهرة والإسكندرية ومحافظات أخري ، وحشدت القوى السياسية الإسلامية أنصارها من الأقاليم لإيصال رسالة واضحة الى المجلس العسكري الحاكم للبلاد بعدم تغيير المسار المحدد للمرحلة الانتقالية والمستند الى التعديلات الدستورية التي أجريت في آذار/ مارس الماضي.
وبدت قوة التيار الإسلامي في مليونية الجمعة واضحة للعيان. وردد المتظاهرون هتافات تطالب بدولة اسلامية تطبق الشريعة، منها 'إسلامية إسلامية لا شرقية ولا غربية' و'الشعب يريد تطبيق شرع الله' و'يا نصراني يا نصراني النبي عليك وصاني'. وطالب المتظاهرون بسرعة محاكمة رموز النظام السابق وعلى رأسهم الرئيس المخلوع حسني مبارك وأفراد عائلته، وتطهير مؤسسات الدولة، وو قف المحاكمات العسكرية للمدنيين.
وأعلنت أكثر من 34 حركة وحزبا سياسيا انسحابها من مظاهرات جمعة لمّ الشمل، بدعوى أن الاسلاميين لم يلتزموا بالامتناع عن استخدام شعارات دينية. وقالت الحركات في بيان وقعوا عليه 'انه في الوقت الذي التزمت فيه كافة القوى السياسية المدنية والمجموعات الثورية والائتلافات الشبابية المختلفة بالاتفاق الذي تم عقده مع القوى والتيارات الإسلامية بهدف إفشال محاولات المجلس العسكري تفتيت قوى الثورة، وتشويه صورتها عن طريق وضع هذه القوى في مواجهة بعضها البعض، والذي كان مفاده التزام البعد بالنقاط الخلافية الجوهرية، والتأكيد على النقاط التوافقية، ووحدة الصف الثوري، فوجئ المعتصمون بالميدان بانتهاك صارخ لكافة الاتفاقات من جانب بعض القوى الإسلامية، وذلك من خلال ترديد هتافات وتعليق لافتات وتوزيع بيانات تستهدف النقاط الخلافية. وحرصاً منا نحن المعتصمين - في ميدان التحرير على مبدأ السلمية الذي لا حياد عنه، وحفاظاً على أن يظل ميدان التحرير رمزاً مبهراً لعيون الثوار في مختلف بقاع الأرض، فقد قررت القوى والمجموعات الموقعة أدناه عدم استكمال المشاركة في فعاليات مليونية الجمعة 29 تموز/ يوليو 2011 مع تأكيدها على استمرار الاعتصام السلمي بالميدان، رافعين المطالب والتي يأتي على رأسها حقوق أهالي وأسر الشهداء في القصاص العادل من قتلة الثوار، وإقرار الحد الأدنى والأقصى للأجور، وإقالة النائب العام، وتحديد جدول زمني لخروج المجلس العسكري من السلطة وتسليمها لرئيس وبرلمان منتخبين، والوقف الفوري لكافة المحاكمات العسكرية للمدنيين، وإحالة كل من تمت محاكمتهم أمام القضاء العسكري لقاضيهم الطبيعي'.
وبدأت المليونية بالحشد منذ مساء الخميس، وشكلت لجانا شعبية من التيار السلفي والاخوان المسلمين للتحقق من هويات المتظاهرين ومنع الاحتكاكات أو اندساس بلطجية داخل ميدان التحرير. ونصبت عدة منصات خاصة بالتيار السلفي وجماعة الاخوان المسلمين، ورفعت لافتات تطالب بدولة اسلامية وتطبيق الشريعة الاسلامية، ورفعوا أعلاما متنوعة كتبت عليها عبارة الشهادة 'لا إله الا الله، محمد رسول الله'.
في خطبته أكد الدكتور مظهر شاهين، إمام مسجد عمر مكرم وخطيب التحرير، 'أن الجمعة اليوم كشفت عن وحدة الصف في الميدان'، وأكد أن الشعب المصري بمفرده هو من يقرر مصيره.
أضاف: ان التحرير كان وما زال ملكا لكل المصريين، ولا يستطيع أحد أن يقصي أي أحد، وأي محاولات لفرقة هذا الشعب ستبوء بالفشل، مشيرا إلى أن هذه الوحدة ستكون نواة لتحرير بيت المقدس.
وأضاف: 'أقول لأي عدو للثورة:ها هم أبناء مصر جاءوا نحو ميدان الحرية والكرامة؛ ليعلنوا أنهم دائما ما زالوا وسيظلون يدا واحدة لمصلحة الوطن والشعب، وأن المؤامرات لن تنال من المصريين أبدا.. ولم ينس شاهين في خضم عرضه لمطالب الثورة ان يوجه التحية للفلسطينيين قائلاً: 'يا أهل فلسطين، سنتجه إليكم يوما متحدين لنحرر مسجد الأقصى، بعد أن نكون قد أزلنا كل الخلافات'.فيما استضافت المنصة التي أقامها الإخوان في الميدان في جمعة 'وحدة الصف والإرادة الشعبية' ترانيم قداس للأقباط، في تمام الحادية عشرة صباحاً.
وأعلن متظاهرون في الميدان ضرورة دعم الثورات العربية في سورية وليبيا واليمن في مواجهة الأنظمة المستبدة؛ لينالوا حريتهم المسلوبة ويبدأوا خطوات جديدة نحو نهضة بلادهم.
من جانبه أكد المهندس سعد الحسيني، عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين، أن ميدان التحرير خاصةً يسع الجميع بكل أفكارهم وآرائهم، مشيرا إلى ضرورة احترام كل الآراء والأفكار والاتجاهات.وقال إن شعب مصر يد واحدة، مشيرا إلى أن كل محاولات تفتيت الصف من أعداء الثورة لن تفلح.
وأكد الشيخ حافظ سلامة، قائد المقاومة الشعبية في السويس، أن الأمة توحدت كلمتها في ميدان التحرير لتحقيق الريادة وإنجاز طموحات الجماهير والسيادة لمصر.
وأضاف أن شريعة الأسلام تعطي لكل ذي حق حقه، وتؤدي إلى تطبيق القصاص من قتلة الثوار. وشدد على أن الخير كل الخيرفي كتاب الله وسنة رسوله.
وكانت القوى السياسية قد اتفقت على المطالب التالية: وقف المحاكمات العسكرية للمدنيين، أما من تمت إدانتهم فإعادة محاكمتهم أمام المحاكم المدنية المختصة، والإسراع في محاكمة قتلة الثوار، وإنهاء كل محاولات إهدار حق أسر الشهداء في القصاص العادل والتعويض الملائم والتكريم اللائق لشهداء مصر، وتفريغ دوائر قضائية لضمان المحاكمة العاجلة والعادلة لرموز النظام السابق، وإنجاز كافة الإجراءات التي تحقق رفع مستوى المعيشة للمواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية عن طريق وضع حد أدنى وأقصى للأجور، والإسراع في تفعيل قانون الغدر لمنع كل من أفسد الحياة السياسية من المشاركة في صياغة مستقبل مصر.