الدكتور عادل عامر يكتب عن : المهن التي تنشط في موسم الانتخابات

إن هناك من الشخصيات السياسية الآن من يقوم بدور "سمسار السياسية" الذي يتفاوض مع القوى الشبابية على مسألة الانضمام إلى تحالف أو تكتل معين لاستكمال قوائمه وبذلك تتحول كتلة الشباب إلى سلعة يتم المتاجرة بها من أجل القانون الخاص بمجلس النواب.
أن العملية الانتخابية توفر فرص عمل غير مباشرة في قطاعات أخرى كالمطاعم ومحال الحلويات خصوصا تلك التي يزيد الطلب عليها خلال موسم الانتخابات لتستطيع توفير طلبات المرشحين في وقتها، وهو فرصة كبيرة للعاطلين عن العمل لتوفير دخل جيد وان كان مؤقتا.
وكذلك يساهمون في تحريك بعض خيوط «العملية الانتخابية» من خلف الستار.. يطلقون عليهم «كومبارس العملية الانتخابية»، دونهم لا يمكن أن تدور دفة التنافس بين المرشحين المتصارعين على مقعد فى مجلس الشعب، هم: الخطاطون.. وتجار الأقمشة.. وأصحاب المطابع.. ومكاتب الدعاية والإعلان.. و«الهتافين». يعتبرون فترة الانتخابات موسما تزداد فيه مبيعاتهم، ويزيد الإقبال عليهم. تبرز أهمية الدعاية الانتخابية للمرشحين التي تعتبر العصب الرئيسي لقاعدة البرنامج الانتخابي. وتعتبر الخطة الاعلامية الانتخابية نشاط هدفه التأثير على اكبر مساحة من الناخبين ومحاولة اقناعهم بالبرنامج الانتخابي وكسب الرضا من اجل الوصول الى قبة البرلمان ، وتلعب شركات الدعاية والاعلان دوراً بارزاً في هذا المجال من خلال الخدمات والانشطة التي تقدمها من اجل ترويج المرشح وتسويقه ضمن دائرته الانتخابية على اوسع نطاق.
أبرز المستفيدين من (موسم الانتخابات) هم الخطاطين، وتجار الاقمشة، باعتبار ان ما يخطه اولئك يساهم في تعريف الجمهور، بالمرشحين، وبرامجهم الانتخابية، ويعكس ما يفكرون به، من خلال كلمات معدودة محددة.
وتختلف طلبات المرشحين وفق رؤيتهم السياسية والاقتصادية، إذ يركز بعضهم على قضايا معيشية للمواطن، كالتأمين الصحي والضمان الاجتماعي، ومحاربة الفقر والبطالة، فيما يطلب آخرين شعارات ذات صبغة سياسية واقتصادية تتعلق بالوضع السياسي بشكل عام.
400 ألف جنيه لكل مرشح، كحد أقصى، رقم أعلنته اللجنة العليا للانتخابات، لضمان المساواة في الدعاية الانتخابية، التي يقوم بها كل مرشح، إلا أن بعض صانعي الدعاية الانتخابية، يعتبرون أن كل هذه الأرقام لا يلتزم بها الكثير من المرشحين، خاصة من يمتلك أموالاً كثيرة منهم، بعد أن أصبح خوض الانتخابات عبارة عن «بيزنس»، ولكن في النهاية اجتمع أكثرهم على فترة تصل إلى شهرين، يحصل فيها أصحاب تلك المهن من الخطاطين، وتجار القماش، وأصحاب المطابع وشركات الدعاية والإعلان، الذين يصنعون اللافتات بالاستعانة بالكمبيوتر في معظم الأحيان، على دخل وأموال تصل إلى 8 آلاف جنيه خلال 3 أشهر من الدعاية الانتخابية.
في الطبيعي، المهنة مجزية وتدر دخلاً جيداً، وخاصة الكتابة على القماش، لأنه سريع التنفيذ وأرخص، ويطلب بكميات أعلى من البانر، فالمتر وصل ب«مصنعيته» إلى 12 جنيهات بينما يصل متر «البانر» المطبوع ل40 جنيها».أن الدعاية الانتخابية المرشحين لاتزال مبدئية وفى مراحلها الأولى، مشيراً إلى أن المرشحين المحتملين بدأوا التمهيد لخوض المعركة الانتخابية من شهر أغسطس الماضي بتقديم التهاني لأبناء دائرتهم.
«فارق السعر بين القماش و«البانر» ليس كبيراً، فالقماش يتراوح سعر المتر فيه من 15 إلى 25 جنيها، بينما يصل سعر «البانر» إلى 20 أو 25 جنيها، وكل منهما له مميزاته وعيوبه»، وأوضح «سمير» أن القماش مطلوب أكثر من «البانر» لسهولة تركيبه واعتياد رجل الشارع عليه أما «البانر» فأكثر حرفية ولفتاً للأنظار لكثرة الألوان التي يحتوى عليها. إن الموسم الانتخابي هو الموسم الذي يكثر فيه الإقبال على الخطاطين والمطابع وبائعي الأقمشة، مؤكداً أن المهنة «مربحة»، ويوجد فيها أيضاً العديد من المحاذير
أن إمكانيات المرشح المادية تساهم إلى حد كبير في نجاح حملته الدعائية قائلاً: «الموسم السابق من الانتخابات كان هناك أحد المرشحين يطبع من 200 إلى 300 يافطة يومياً».: إن الأحياء تقوم كل فترة بإزالة اللافتات الخاصة بالمرشحين إلا أنهم يعاودون تركيبها على الأعمدة وفى المناطق الحيوية، حتى يستطيعوا جذب أعين المارة. «موسم الانتخابات يفتح باب الرزق أمام العديد من المهن وخاصة مصانع الورق والأقمشة والخطاطين، بالإضافة إلى فئة لم تكن موجودة بالشارع المصري إلا من فترة قريبة، وهى الهتافين».
إن المتعارف عليه هو أن تستخدم «البفتة» وهو نوع من الأقمشة الرخيص الثمن، خاصة أن المرشح يبتاع منها أتواباً كثيرة، تستخدم في صناعة اللافتات على مدار حملته الانتخابية، لأن المرشحين المنافسين يستخدمون «بلطجية» لتمزيق اللافتات الأخرى، فيضطر المرشح لشراء الأقمشة والذهاب بها إلى خطاط مرة أخرى. أن سعر المتر من «البفتة» يتراوح بين 20 و30 جنيها، وهى غالباً ما تكون بيضاء اللون وليست مصبوغة بألوان أخرى، إلا أن بعض المرشحين يفضلون صبغها بألوان مثل الأصفر والبرتقالي والأخضر الفاتح حتى تجذب أعين المارة. أن الإقبال على شراء الأقمشة التي تستخدم في موسم الانتخابات للدعاية، يبدأ قبل شهرين تقريباً من ميعاد الانتخابات، وشراؤه من المدينة يكون بكميات ليست كبيرة، أما المرشحون «التقال» كما وصفهم، فيبتاعون أتواب الأقمشة من مصادرها الأصلية في محافظة المحلة وبكميات «مهولة».
ان الموسم انتخابي، أكثر من يستفيدون منه هم الخطاطون وبائعو القماش، ومكاتب الدعاية والإعلان، المصنوعة على الكمبيوتر»، ا أن هذه المهنة تحولت إلى «بيزنس» بشكل كبير، فلم تعد تقتصر على من يتمتعون بمهارات في جمال الخط، والألوان والكتابة، بل لمن يريد أن يحصل على مبالغ هائلة في فترة قصيرة تعتبر الانتخابات البرلمانية موسما خصباً لأصحاب بعض المهن الذين يحققون أرباحا خيالية في هذه الفترة، ومنهم "البودي جارد" والبلطجية، وهناك أيضا كُتاب اللافتات، وأصحاب السرادقات "الفراشة"، و ملاك المقاهي الشعبية، وأشخاص تخصصوا في إصدار الصحف المؤقتة لابتزاز المرشحين، علاوة على "بيزنس" محترفي تفتيت الأصوات و"الهتيفة".
وبالنسبة لعمل ال"بودي جارد" فيشهد نشاطا في فترة الانتخابات وتبدأ المكاتب التي تقوم ر نظرا لخطورة المهمة التي يقوم بها- هذا بخلاف توفير الوجبات الغذائية له والتي يتكلف بها المرشح وكذلك نفقات علاجه لو أصيب بأي ضرر نتيجة المشاجرات التي تحدث في أجواء الانتخابات. وأكد أن المكتب قد يحقق أرباحاً في يوم التصويت والثلاثة أشهر السابقة له تصل إلى 40 ألف جنيه بعد خصم مرتبات ال"بودي جارد" منها، وهذا يعني أن ال150 مكتب يحققون أرباح تقدر بحوالي 6 مليون جنيه. البلطجية بخلاف ال"بودي جارد" هناك البلطجية (خاصة من السيدات) الذين يطفون على السطح مع كل انتخابات، ا
ان الارتفاع الجنوني في أسعار البلطجية، حتى أن بعضهم قام بإنتاج أفلام لتوزيعها على المرشحين، وتظهر قدراتهم على "الردح" وممارسة الجريمة. ولفت إلى أن قائمة أسعار البلطجة هي 800 جنيه لل"ردح السادة"، و300 جنيه لفضيحة الخصم في مقر عمله، وهتك العرض ب5 آلاف جنيه، وضرب يفضي إلى الموت ب15 ألف جنيه، والتحرش الجنسي ب700 جنيه، و6 آلاف جنيه لمقاومة السلطات، و47 ألف لإسقاط مرشح منافس و30 جنيه لتقطيع لافتة للخصم. كتاب اللافتات "سبوبة" كبيرة مهنة اخرى تزدهر في موسم الانتخابات وهي كتابة اللافتات الدعائية، وعبر عن "البيزنس"
أن سعر اللافتة يرتفع بنسبة 80% عن أسعارها في الأيام العادية، ويبدأ النشاط الحقيقي لعملهم قبل موعد الانتخابات بحوالي شهرين، وتختلف الأسعار طبقا لعدة معايير؛ منها سعر الأقمشة ونوعها، وما إذا كان الخطاط هو الذي يتولى شرائها أو المرشح، وحجم اللافتة وما إذا كانت مقرونة بصورة أو لا فالمعيار الأخير يعتمد على مهارة الخطاط وسرعة إنجازه للعمل.
وبصفة عامة.. فسعر اللافتة (مقاس 50 سم عرض و300 سم طول) حوالي 70 جنيه وهي من نوع قماش "الدمور" أما اللافتة الألوان فيتعدى سعرها ال 200 جنيه يصل إلى 300 لو تم طباعة صورة المرشح عليها، وقد ظهرت أيضا اللوحات البلاستيكية ويتعدى سعرها ال700 جنيه. وقال منصور انه في حالة أن يقوم الخطاط بأداء عمله فقط دون شراء اللافتات فان أجره علن كتابة اللافتة الواحدة وقت الانتخابات يصل إلى 40 جنيها وأي خطاط يقوم بكتابة ما يقرب من ال 100 لافتة في المتوسط خلال الشهرين السابقين للانتخابات. وبحسبة بسيطة فان دخل الخطاط الواحد يصل إلى 4 آلاف جنيه ويكون حجم ال"بيزنس" للخطاطين على مستوى الجمهورية وعددهم 16 ألف حوالي 64 مليون جنيه . وأكد منصور على أن الأمر لا يقتصر فقط -في هذا الموسم – على محترفي مهنة الخط، ولكن ينزل إلى الساحة كل من يمتلك الموهبة في الكتابة بخط جيد، وقد يستعين الخطاط بمؤلف شعارات أثناء كتابة اللافتة أو قد يقوم هو بهذا الأمر خاصة إذا كان معتادا عليه وكل شيء بحسابه طبعا. بيزنس الفراشة هناك أيضا "بيزنس" أصحاب السرادقات "الفراشة"
وفي موسم الانتخابات أيضا تظهر أعداد لا حصر لها من الجرائد أو بمعنى أصح "نشرات" بتراخيص أجنبية خاصة في المحافظات لتحقيق هدف واحد؛ هو أن يجني صاحبها اكبر قدر من الأموال، فالمرشح لا يتأخر في دفع ما يريده صاحب الجريدة من اجل الترويج له أو أن يكف عن مهاجمته.
أن هذه اللعبة تأتي بثمارها فالدورة الماضية قد حصل على حوالي 30 ألف جنيه من المرشحين الآخرين مقابل عدم خوضه الانتخابات وتأييده لهم وهكذا يفعل مع كل دورة. لكل موسم مهن ترتبط به .. فموسم عيد الفطر تنشط معه مهنة صناعة الكعك وموسم عيد الأضحى تنشط مع مهنة الجزارة.. وفي المولد صناعة الحلوى
أما في الانتخابات فتنشط مهن الطباعة و الدعاية. ومؤخرا ظهرت مهن جديدة اقترنت ببداية الانتخابات.. فدائما ما كنا نسمع عن مهنة سمسار الناخبين أو سمسرة التصويت ولكن الجديد على الساحة السياسية الآن هو سمسار المرشحين. وسمسار المرشحين هو شخص يقوم بعملية الوساطة من الناحيتين بين أحد القيادات الحزبية الكبرى وبعض الشخصيات الطامحة في خوض انتخابات مجلس النواب المقبلة.
كاتب المقال
دكتور في الحقوق و خبيرفي القانون العام
ومدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية
عضو والخبير بالمعهد العربي الاوروبي للدراسات الاستراتيجية والسياسية بجامعة الدول العربية