الدكتور عادل عامر يكتب عن : المؤامرة في الحيز العام المصري

إن بديل نظرية المؤامرة هو إدارة الصراع بشكل منهجي عقلاني ، فالصراع هو سنة الحياة ،ومن الخطورة تصور عكس ذلك ، نعم هو عملية وجودية و حضارية شاملة و مستمرة ، طالما هناك تناقضات في المصالح بين أي كائنات متواجدة في نفس الحيز الزماني و المكاني ،و لكن هذه التناقضات ليست على نفس القدر دائما .
وفقا لنظرية الصراع فما نطلق عليه مؤامرات هو في حقيقته ما يمكن أن نسميه (( عدائيات enemities )) مدبرة و متوقعة في ضوء إدارة صراع طويل بين طرفين. إن السرية التي تحيط بالخطط المختلفة أيضا لا تعني صدق نظرية المؤامرة ففي إدارة الصراع هناك خطط سرية و خطط بديلة وخطط خداعية و ….، ذلك كله طبيعي و متوقع في الصراع أو يجب أن يكون متوقعا . إن نظرية الصراع هي التي يجب أن تقود خطانا عندما نفكر على المستوى السياسي أو الثقافي ، و لكن العقل الأصولي كسول جدا و تحقق له نظرية المؤامرة مخدرا ينعم بواسطته بكل المشاعر السلبية من شكوى و رثاء للذات وهروب من المسئولية . إن خطورة نظرية المؤامرة التي يسوقها الأصوليون بشكل أساسي أنها مدمرة تماما للعقل العربي ، فهي تبحث في الغيب عن حلول متغافلة عن تلك التي يقدمها الواقع لو أحسنا التفكير و التصرف .
هناك سبب إضافي و لكنه قد يكون الأهم في تبني العقلية الأصولية لنظرية المؤامرة ، هذا السبب هو ازدواجية الخطاب العربي السياسي و الديني أو بعبارة أصح تعددية هذا الخطاب ، فالعقلية العربية تألف أن تستخدم خطابات متعددة فهناك خطاب نتحدث به إلى الجماهير و آخر نتناقش به مع الزملاء و ثالث للحديث مع الخاصة و رابع مع العائلة وربما خطاب خامس نهمس به لأنفسنا ، هذا الخطاب المخادع و المتعدد علمنا ألا نصدق أحدا و أن نتوقع الخيانة و الخداع من الجميع ، و أن كل إنسان يكذب دائما -مثلنا تماما – خاصة في السياسة.
لم تعد فكرة المؤامرة مجرد أسطورة تغذي الأصولية الإسلامية كما تفعل مع غيرها من المذاهب الشمولية ،و لكنها تلعب الآن دور القاطرة في الحركية الأصولية ، فالأصوليون يعزفون دائما بشكل متلاحق على وتر المؤامرة من أجل تخويف الجماهير وتعبئتها حول قضايا مرتجلة تافهة القيمة و شكلية عادة ، هذه التعبئة مقصودة لذاتها من أجل استلاب عقول الجماهير المنهكة المغيبة و حشدها مسلوبة الإرادة خلف قبادات الأصوليين كما لا يخلو الأمر من ( هبش ) الممكن من أموال البترول السائبة ، و لعل ما تشهده الساحة المصرية هو نموذج فج لهذه اللعبة الوقحة ، فلا تتوقف العقلية الأصولية عن اكتشاف مؤامرة ما كل فترة سرعان ما تدفع الجماهير من أجلها كالذئاب إلى الشوارع ، وهي لا تعدم خبرا حقيقيا أو ملفقا عن مسرحية في كنيسة لم يشاهدها أحد أو رسما كاريكاتيرا في صحيفة دانيماركية لم يسمع بها أحد أو كتابا لم يقرأه أحد أو حتى قبلة طائرة من شباك يرسلها مراهق قبطي لجارته الصبية المسلمة ، هذه الحوادث التي لا يتوقف أحد عندها في بلاد الله الطبيعية تصبح محورا لحياتنا الأصولية المتهووسة
كيف يمكن أن يكون هناك مصادر ل"الجهل"، وهو بطبيعته سلبي؛ يفيد تلقائياً غياب المعرفة؟ كان هذا هو السؤال الذي طرحه صديق كارل بوبر (Karl Popper)، أحد أكثر مفكري القرن العشرين تأثيراً، عشية إلقاء الأخير، في العام 1960، محاضرته المعنونة "في مصادر المعرفة والجهل" (والتي ضمنها لاحقاً في كتابه الصادر، لأول مرة، في العام 1963، "تخمينات وتفنيدات: نمو المعرفة العلمية"). أما الإجابة، فقد تمثلت خصوصاً، برأي بوبر، في "نظرية المؤامرة".باختصار، فإنه إذا كان "رواد المؤامرة"، من سياسيين ونخب، يمارسون التضليل بكامل وعي، لتحقيق مصالحهم ومنافعهم؛ فإن المواطنين الذين يحملون هذه النظرية ويضمنون شيوعها وبقاءها، إنما يفعلون ذلك بحكم "الجهل" الذين يعترض رغبتهم البدهية في تبرير أحداث مبهمة، فلا يكون من خلاص (يصون الغموض في الواقع ولا يجليه أبداً) إلا في "نظرية المؤامرة"، باعتبارها "مكائد" يدبرها أناس أو فئات أو دول ذوو سلطة ونفوذ وتأثير، لكنهم قادرون في الوقت نفسه "على إخفاء دورهم هذا"، بحسب كاس سنستاين وأدريان فيرميول في دراستهما "نظريات المؤامرة".وإذا كان هذا الجهل قد يتولد عن الشكل الأولي الأبسط لغياب المعرفة، وبما يجعل منطقياً افتراض أن مؤيدي "نظرية المؤامرة" ينتمون إلى الفئات الأقل تعليماً وثقافة؛ فإن الأخطر منذ ذلك هو الجهل الذي تتم صناعته وإشاعته من قبل "رواد المؤامرة"، فيطال في تأثيره فئات يفترض امتلاكها قدراً من التعليم والثقافة، قد يكون رفيعاً. وبهذا المعنى، يصير للجهل مصادر؛ إذ يغدو، بحسب بوبر "لا مجرد افتقاد للمعرفة، وإنما عملاً تقوم عليه قوة (فئة) تتوخى إيقاع الأذى، تشكل مصدر تأثير سيئ وخبيث، يضلل عقولنا ويسممها، ويغرس فينا عادة مقاومة المعرفة".لكن "الجهل" في أعلى مستوياته، قد يبدو في "التجهيل الطوعي" للذات، من خلال ما يسميه سنستاين وفيرميول "تدفقات المؤامرة" (Conspiracy Cascades)، والتي تجعل الشخص متبنياً لموقف سابقيه في ادعاء "نظرية المؤامرة" في تفسير حدث ما، رغم عدم قناعة الشخص أو شكوكه على الأقل في صحة هكذا تفسير.
أما الدافع، فهو الحرص على الحفاظ على المكانة والسمعة، ولربما الامتيازات، ضمن الفئة التي ينتمي إليها هذا الشخص. بالنتيجة، لا يمكن تفسير تبني مواطنين من العامة ل"نظرية المؤامرة" بزعم أن هؤلاء يعانون مرضاً نفسياً، يتمثل خصوصاً في "الارتياب"، لاسيما وأن هذه "النظرية" توجد مع اختلاف الدرجة (كما الفساد تماماً) في كل المجتمعات، وقد تشمل أغلبية مجتمع ما. لكن ما يجعل العالم العربي استثناء عالمياً بارزاً هو شيوع "نظرية المؤامرة" على مستوى النخب. وهو ما يُعد "مفيداً" في كونه مؤشراً على فساد هذه النخب تحديداً؛ سواء لكونها جاهلة فعلاً، أو لكونها مسئولة عن جريمة "التجهيل" عن سابق إصرار وتصميم. يكفي دليلاً على ذلك، ما أوصلتنا إليه هذه "النخب المؤامراتية"، منذ ما قبل "الربيع العربي"، ثم موقفها لاحقاً من الشعوب حين ثورتها على الفساد والاستبداد.
فبعد عقود من الصمت والتبرير لأنظمة الاستبداد باسم "المؤامرة" الخارجية؛ استذكرت تلك النخب "القومية العربية" باعتبارها ذريعة للتدخل في شؤون الشعوب الأخرى، إنما فقط لإدانة هذه الشعوب، بجريمة الاشتراك في "مؤامرة" جديدة وإن كان هدفها هو الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية! رأينا من قواعد التجريم الأساسية أن المشرع لا يعاقب إلا على النشاط الخارجي المحسوس والمتمثل بأفعال مادية تحدث اضطراباً في المجتمع. من هنا فإنه لا عقوبة على التفكير في ارتكاب الجرائم أو العزم على ارتكابها ولا حتى على التحضير والتهيئة لها، ما لم يتعدى الفاعل هذه المرحلة ويتخطاها إلى مرحلة الشروع. وذلك بسبب عدم وجود سلطان للمشرع على الضمائر. ولأن تلك الأفكار خالية من الإخلال بأمن المجتمع ونظامه.
إلا أن المشرع المصري كما في العديد من التشريعات المختلفة يخرج عن هذه القاعدة الأساسية المضطردة من قواعد التجريم، وذلك فيما يتعلق بجرائم الاعتداء على امن الدولة، والهدف من ذلك هو القضاء على كل خطر محدق يحيق بأمن الدولة وهو في مهده فجعل المشرع من المؤامرة جريمة يعاقب عليها رغم أنها لا تعدو أن تكون اتفاقاً بين شخصين أو أكثر على ارتكاب جريمة تمس بأمن الدولة.
وسنبحث في تعريف المؤامرة والطبيعة القانونية لها ثم نستعرض أركان جريمة المؤامرة، وأخيراً نتعرض للمشكلات التي يثيرها تجريم المشرع للمؤامرة.
**التعريف بالمؤامرة :-
عرف المشرع المصري المؤامرة في المادة (86) من قانون العقوبات بأنها كل اتفاق بين شخصين أو أكثر على ارتكاب جريمة بوسائل معينة.
يلاحظ من هذا النص أن المؤامرة هي عبارة عن اتفاق جنائي فهي إحدى المراحل التي تمر بها الجريمة قبل ظهورها إلى حيز الوجود. فهي المرحلة النفسية والتي فيها تخطر الجريمة في ذهن الفاعل، والمبدأ العام أنه لا عقاب على مجرد العزم على ارتكاب الجريمة، وذلك بسبب صعوبة إثبات ذلك العزم، فهو مرحلة نفسية محضة، وذلك بسبب عدم خطورة هذه المرحلة على المجتمع ثم إن الشخص الذي يفكر في ارتكاب الجريمة قد يعود إلى رشده. .
ان العمل في هذا الجو من السرية يكون من نتيجته حرمان المجتمعات من حقها في الحصول على المعلومات في حينها، وبذلك تكون هذه المؤسسات قد أعاقت هذه المجتمعات من إمكانية المشاركة الهادفة في مراحل إعداد وتنفيذ المشاريع والسياسات، إن إشراك الأطراف المعنية والمجتمعات المتأثرة في مراحل إعداد المشاريع يعتبر أمرا حتمياً لتسليط الضوء على الأضرار التي يمكن أن تتسبب فيها مشاريع البنك على البيئة والمجتمع. وقد اعترف البنك الدولي بأضرار هذه السياسة السرية، ولذلك سيقوم البنك الدولي بمراجعة سياسة الإفصاح الخاصة به خلال عام 2009، حيث يقوم خبراء البنك حاليا بإعداد "ورقة مفاهيم" عن مراجعة سياسة الإفصاح، ومن المتوقع أن يقوم البنك بتنظيم جلسات مشاورات واسعة النطاق خلال شهري مارس وأبريل من عام 2009، في خمس بلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وليس معلوما بعد ما هي البلدان التي سيقع الاختيار عليها لإجراء المشاورات.
** كاتب المقال
دكتور في الحقوق و خبيرفي القانون العام
ورئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية
عضو والخبير بالمعهد العربي الاوروبي للدراسات الاستراتيجية والسياسية بجامعة الدول العربية