وافقت السعودية على تقديم مساعدات قيمتها حوالي 4 مليارات دولار لمصر لدعم اقتصادها. وتلتمس القاهرة المساعدة من المانحين ومن صندوق النقد الدولي للمساهمة في سد عجز مالي حتى منتصف 2012 يقدر بعشرة مليارات الي 12 مليار دولار في اعقاب الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في 11 فبراير شباط. وتسببت الاحتجاجات والاضطرابات في نضوب إيرادات مصر من السياحة والاستثمار الأجنبي في وقت زادت فيه التوقعات الشعبية الضغوط على الميزانية. وقالت الوكالة ان المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري الحاكم في مصر "وجه رسالة شكر وتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز وحكومة وشعب السعودية على الاسهام في دعم اقتصاد مصر بما يقارب 4 مليارات دولار أمريكي. "الأربعة مليارات موزعة على شكل قروض ميسرة وودائع ومنح." وقالت صحيفة الأهرام المصرية -نقلا عن مصادر عربية في القاهرة لم تذكر أسماءها- ان حزمة المساعدات الاقتصادية السعودية ستدعم الميزانية العامة لمصر والبنك المركزي والتنمية ومشاريع اخرى ومشتريات السندات. وانكمش الاقتصاد المصري بحوالي 7 بالمئة في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام. وقال وزير المالية المصري سمير رضوان يوم الخميس انه يتوقع ان ينمو الناتج المحلي الاجمالي لمصر في نطاق لا يتعدى 3 الي 4 بالمئة في السنة المالية القادمة التي تبدأ في الاول من يوليو تموز
