الجانب السوري من الحدود مع الأردن سيشهد قريبا إجراءات جديدة تهدف إلى إحكام ضبط الحدود.

نقلت صحيفة "الوطن" عن مصدر في محافظة درعا بجنوب سوريا، أن الجانب السوري من الحدود مع الأردن سيشهد قريبا إجراءات جديدة تهدف إلى إحكام ضبط الحدود.
وأوضح المصدر للصحيفة، أن مسؤولية ضبط الحدود مع الأردن من الجانب السوري كان يقوم بها جهاز واحد يتبع للجهات المختصة، ولكن منذ أكثر من أسبوع أصدرت اللجنة الأمنية في محافظة درعا قرارا يقضي بمشاركة أجهزة الجهات المختصة الأربعة الموجودة في المحافظة بعملية ضبط الحدود.
وحسب المصدر، فإن تنفيذ القرار الجديد لضبط الحدود يتوقع أن يبدأ العمل به الأسبوع المقبل.
بدوره، كشف مصدر أمني سوري رفيع المستوى، لوكالة "سبوتنيك" الروسية الخميس عن إجراءات لوجستية جديدة سوف تشهدها الحدود السورية- الأردنية خلال الأيام القليلة القادمة، تهدف إلى ضبط التهريب، وتقليص اختراق المسلحين للشريط الحدودي بين البلدين.
وقال المصدر: "تم اتخاذ قرار بزيادة عدد المخافر الحدودية بين البلدين، بالإضافة إلى استمرار تسيير دوريات تابعة للشرطة العسكرية الروسية في المنطقة الممتدة بين ريفي السويداء ودرعا".
وذكر المصدر أن الحدود السورية الأردنية، وتحديدا جنوب مدينة درعا المقابل لبلدة الرمثا الأردنية، شهد الأربعاء جولة شاركت فيها الشرطة العسكرية الروسية وعدد من ضباط الأجهزة المختصة السورية، ومسلحين سابقين ممن قاموا بتسوية أوضاعهم عقب تحرير ريف درعا من الإرهابيين.
وأشار إلى أن الهدف من الجولة هو معاينة الوقائع الميدانية تمهيدا لوضع إجراءات جديدة تسهم في الحد من عمليات التهريب، وتمنع تنقل المسلحين عبر الحدود بين البلدين.
وفي الآونة الأخيرة، شهدت الحدود السورية الأردنية نشاطا متزايدا في عمليات تهريب السلع والمواد على طرفي الحدود، إلا أن الأخطر هو تزايد نشاط مهربي المخدرات في المنطقة، بالإضافة إلى تنقل منفلت لمجموعات مسلحة بدأت تنشط مؤخرا بين البلدين، ما قد يهدد حالة الأمن في محافظتي درعا والسويداء.