بيان صادر عن 5 أحزاب مصرية يرفض خصخصة قناة السويس رمز استقلالنا عن طريق الصندوق السيادي

ترفض الأحزاب الموقعة على هذا البيان إنشاء صندوق هيئة قناة السويس الذي يكرر مآسي الصناديق السيادية البعيدة عن رقابة السلطة التشريعية، ليكون ستارا لخصخصة ملكية القناة جزئيا أو كليا.
فقد قدمت الحكومة للبرلمان مشروعا بتعديل القانون رقم 30 لسنة 1975 الخاص بنظام هيئة قناة السويس، وتقتضي التعديلات بإنشاء صندوق سيادي مملوك للهيئة، وتساهم فيه بنسبة غير محددة من إيراداتها، وله أن يقوم بجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، ومنها: تأسيس الشركات، والاستثمار في الأوراق المالية، وشراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال أصول الصندوق الثابتة والمنقولة والانتفاع بها مادة (15 مكرراً "2").
إن إنشاء صندوق مستقل لكي يقوم بوظيفة من أخص وظائف الدولة مثل الاستثمار والتنمية يبعد ممارسات الصندوق عن حق صاحب القرار الأصيل في ذلك، وهو الشعب والبرلمان، عن ممارسة حقه في التشريع والرقابة على الاستثمار، ويتيح إمكانية التفريط في الأصول وبيعها؛ رئيس الجمهورية، رأس السلطة التنفيذي، وخصوصا من خلال وضع النظام الأساسي للصندوق، الذي له حق الإدارة بما فيها المشاركة والبيع والخصخصة. كما أن هذا أيضا يخل بوحدة الموازنة العامة للدولة، حيث تدخل الموازنة جميع إيرادات الدولة، وتتصرف فيها على نحو كلي، في تنظيم الإنفاق والاستهلاك والاستثمار كوحدة واحدة تحت سيادة الدولة وسلطتها التشريعية، مع العلنية التي تيح الرقابة الشعبية على تلك الممارسات.
ومن أجل هذا الغرض فإن المادة (15 مكرراً "3") تعتبر الصندوق أحد أشخاص القانون الخاص، وبهذا تنزع عن القناة أو النسبة التي تساهم بها (غير المحددة والقابلة دائما للزيادة بقرارات إدارية) صفة المال العام، تيسيرا للخصخصة والبيع كما حدث سابقا مع القطاع العام. كما إن جعل الصندوق "سياديا" يخرج الصندوق وتصرفاته أيضا من ولاية السلطة القضائية باعتباره "تصرفا سياديا" وليس قرارا إداريا قابلا للطعن أمام القضاء، ويتيح إلغاء القرارات الجائرة بالخصخصة والتقييم بالبخس كما أصدر القضاء سابقا أحكاما بإلغاء خصخصة شركات عمر أفندي ومصر للكتان وغيرها بناء على أحكامه.
إن توقيت القانون، والتعجل في إصداره دون أدنى مناقشة مجتمعية واستماع إلى رأي السياسيين والخبراء، يرتبط كما هو واضح، بالمفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي، وكيل الدائنين، الذين يريدون ضمان ديونهم برهن أصولنا. إنه توقيت مريب وذو دلالة واضحة؛ خصوصا بعد أن أفرطت السلطة التنفيذية بشدة في الاستدانة، وخصصت أموال تلك الديون في تطوير المرافق والبنية التحتية التي لا تدر عائدا إنتاجيا، وبالتالي تضعنا تحت خطر المضطر للخضوع لشروط الدائنين في خصخصة ملكية الدولة (كما في وثيقة ملكية الدولة). وتزيد بهذا القانون التفريط بعائد جزء (قابل للتزايد في أي وقت) باب خصخصة عائد القناة نفسها، بعيدا عن الشعب والبرلمان. كما إن استباق الحوار الوطني بالإقرار النهائي لمجلس الوزراء لوثيقة ملكية الدولة في 30 نوفمبر، وكذلك بإدخال قانون قناة السويس إلى مجلس النواب، هو إفراغ للحوار الوطني من مضمون رئيسي للحوار مما يمثل تحديا حقيقيا لمبدأ الحوار ومشاركة كل قوى الوطن في تحديد مصيره.
قناة السويس هي الرمز التاريخي لاستقلال وسيادة مصر، دفعت ثمنا غاليا في حفرها يتمثل في وفاة 120 ألفا في حفرها، وعشرات الآلاف من الشهداء في الدفاع عنها واستردادها بعد أن تمت خصخصتها والاستيلاء عليها من قبل إنجلترا وفرنسا بعد أن أغرق الخديوي إسماعيل مصر في الاستدانة وخضع لشروط الدائنين. لهذا ندعو مجلس النواب، الذي وافق أمس على مواد القانون، على رفض القانون في تصويت اليوم، كما ندعو رئيس الجمهورية لعدم التصديق على هذا القانون الخطير إذا تمت الموافقة عليه، وندعو شعبنا المصري وكل قواه السياسية الوطنية الحية لمواجهة هذا الخطر الداهم.
الموقعون: الحزب الاشتراكي المصري حزب الوفاق القومي الناصري
الحزب الشيوعي المصري الحزب العربي الناصري