وزارة الداخلية الليبية تعلن انضمامها إلى معركة كرامة ليبيا

أعلنت وزارة الداخلية الليبية انضمامها إلى عملية "كرامة ليبيا" التي أطلقها اللواء خليفة حفتر، وأكدت انحيازها الكامل لإرادة الشعب وما ورد من بيانات الكثير من مكوناته تؤيد فيها الحرب ضد الإرهاب التي يقوم بها الجيش والشرطة ضد الخوارج والظلاميين الذين يغتالون شبابنا من حماة الوطن حتي لا يكون هناك جيش وشرطة تحمي البلاد من التطرف والإرهاب، علي حد قول البيان.
وأكد البيان الذي نشر على صفحة الوزارة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك "، مساء الثلاثاء، أن الشعب الليبي صاحب القرار والسيادة في هذه الأرض، مشيرا إلي أن الشرطة كانت علي الدوام في صفه وتسانده لتحقيق أمانيه في بناء دولة مدنية لا تطرف فيها ولا إرهاب، وان معركة الشرطة مع التكفيريين لم تتوقف حتي تبدأ.
وأوضح البيان أن الشرطة الليبية قد واجهت بكل قوة محاولات الإقصاء والتهميش والإذلال والاعتداء علي مقراتها واتهامات باطلة وحاربت كل ذلك من أجل حفظ الأمانة التي كلفها بها الشعب وهي حمايته وحفظ الأمن.
وأكد البيان علي أن الشرطة لن تخون الأمانة ولن تتراجع حينما يكون هناك خطر علي حياة المواطن.
ودعا البيان كافة منتسبي الوزارة من ضباط وضباط صف وأفراد وموظفين إلي الالتحاق بالعمل وعدم التغيب من أجل تأمين مقار ومؤسسات الدولة وحماية الشعب، ووضع كافة القوات التابعة للوزارة وجميع عناصر الشرطة في حالة الجاهزية تحت أمر الشعب.
العودة إلي أعلي
تحالف القوي الوطنية الليبي يعلن تأييده لعملية الكرامة
أعلن تحالف القوى الوطنية الليبي ، تأييده ودعمه لما يعرف بعملية الكرامة للقضاء على الإرهاب و مصادر تمويله.
وشدد التحالف في بيان له الليلة على ضرورة أن تلتزم قيادات الجيش الوطني المشاركة في العملية بالوعد الذي قطعته أمام نفسها و الشعب بعدم التدخل في شئون الحياة السياسية بأي شكل من الأشكال و حماية المسار الديمقراطي الذي اختاره الليبيون في الثورة.
وأدان التحالف الأعمال الإرهابية التي تقوم بها قوى الظلام ضد أفراد الجيش والشرطة والقوات الخاصة بهدف إبقاء الدولة في حالة عجز و ضعف خدمة للأجندة المتطرفة والمشبوهة ، حسب البيان.
وقدم البيان مبادرة تنص على أن يكلف المؤتمر الوطني العام الحكومة الحالية بتسيير وتصريف الأعمال خلال جلسة نهائية ليدخل في إجازة برلمانية حتى يتسلم مجلس النواب القادم المهام التشريعية و الرقابية.
ودعت المبادرة إلى ضرورة إنشاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة القيادة العامة للجيش الليبي لمكافحة قوى الإرهاب والتطرف والحفاظ على سيادة التراب الليبي وصون حدود الوطن ، إلى جانب إنشاء المجلس الأعلى للشرطة برئاسة وزير الداخلية وعضويات مديري مديريات الأمن على مستوى ليبيا لحفظ الأمن داخل مدن و مناطق البلاد.
وطلب التحالف في نفس البيان من لجنة الستين المتعلقة بالدستور أن تتعاون مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لتشكيل فريق عمل مشترك لإصدار التعديلات اللازمة في الإعلان الدستوري وتسريع إجراء انتخابات مجلس النواب والإعداد لانتخابات رئاسية مباشرة قبل نهاية يوليو القادم.
وذكر تحالف القوى الوطنية، المؤتمر الوطني العام بمسؤولياتهم الأخلاقية في الحفاظ على الدم الليبي ووحدة وسيادة وسلامة البلاد، مناشدا إياهم بالانحياز للإرادة الشعبية لإنهاء الأزمة التي تمر بها البلاد والخروج منها بأقل الأضرار.