حكومة الصومال تتهم أطراف خارجية بعرقلة التوصل لاتفاق نهائي يمهد الطريق لإجراء انتخابات عامة في البلاد.

على خلفية اندلاع أعمال عنف في مقديشو، اتهمت حكومة الصومال قوى خارجية بإعاقة الجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق نهائي يمهد الطريق لإجراء انتخابات عامة في البلاد.
وأكدت وزارة الخارجية الصومالية، في بيان أصدرته أمس السبت أن حكومة البلاد موافقة تماما على الحاجة لحل المسائل العالقة المتبقية المرتبطة بالاتفاق السياسي المبرم في 17 سبتمبر وتسوية جميع القضايا سلميا عبر الحوار.
وأوضح البيان أن الحكومة اقترحت أصلا تنظيم الانتخابات حسب نموذج "شخص واحد-صوت واحد"، حيث يتيح للمواطن الإدلاء بصوته مباشرة في الانتخابات البرلمانية والرئاسية على حد سواء، ووافقت لاحقا، في 17 سبتمبر، بسبب معارضة بعض رؤساء الولايات الفيدرالية لتلك المبادرة، على إجراء انتخابات غير مباشرة.
وتابع البيان: "للأسف، على الرغم من الاتفاق وعزم الحكومة الفيدرالية الصومالية على حل المشاكل، لا يزال تأثير قوى خارجية عائقا يمنع إتمام الاتفاق تمهيدا للذهاب إلى الانتخابات".
وشدد البيان على أن بعض المرشحين المحتملين لرئاسة البلاد، قبيل الاجتماع المفترض عقده بين رئيس الحكومة ورؤساء الولايات الفيدرالية للموافقة على اتفاق فني، قرروا "الدوران وتخطي العملية ليسلكوا سبيل اللاشرعية وتمرد مسلح تم تقديمه على أنه مظاهرة سلمية يضمنها الدستور".
وذكر البيان: "في هذا الصدد، نعرب عن أسفنا ونحذر من بعض البيانات المضللة والخاطئة التي تتجاهل الحقائق وتبدو في بعض الحالات مؤيدة للتمرد، والتي تأتي من قبل بعض الأوساط المعروفة بشكل واسع بتصرفاتها الفظة في المنطقة، حيث تتظاهر بشكل خاطئ بأنها صاحب مستقبل دول أخرى، ما يتناقض مع معايير ومبادئ القانون الدولي".
ويأتي ذلك على خلفية اشتباكات شهدتها العاصمة الصومالية مقديشو يوم الجمعة الماضي بين قوات موالية للحكومة والمعارضة، فيما طالبت المعارضة أمس الرئيس محمد عبد الله محمد، الذي انتهت ولايته في الثامن من فبراير الجاري، بسحب ترشحه للانتخابات القادمة.
من جانبها، أعربت جامعة الدول العربية عن بالغ قلقها إزاء تصاعد أعمال العنف في مقديشو، وأكدت أنها تتابع هذه التطورات عن كثب، داعية كافة الأطراف الصومالية إلى الانخراط فورا في حوار شامل للتوصل الى اتفاق جامع حول سبل إجراء الانتخابات والالتزام بالنبذ الكامل لاستخدام العنف أو التلويح به.
وأعرب مصدر مسؤول في الأمانة العامة للجامعة عن التزامها بمساندة "كافة الجهود الرامية إلى إيجاد حل توافقي صومالي لهذا الوضع، بما يعزز من أمن واستقرار البلاد ويلبي طموحات الشعب الصومالي".