دار الافتاء المصرية حريصة كل الحرص على الرد عن جميع التساؤلات والاستفسارات التي تتلقاها من كافة وسائل التواصل مع المواطنين والتي منها الاتصال الهاتفي أو عبر بوابتها الإلكترونية الرسمية، حيث تتلقى بشكل يومي العديد من الأسئلة التي تطلب الحكم الشرعي في أمور الحياة، والتي لن يستطيع أن يحسمها سوى أهل الذكر والمسؤولين عن الفتوى، وكان من بين الأسئلة التي تلقتها دار الافتاء في الفترة الأخيرة، جاء من سائلة بشأن خلعها للحجاب بسبب ما تتعرض له من أذى نفسي جراء ارتدائه، ونوضح خلال السطور التالية إجابة الافتاء المصرية على سؤال هو ما حكم خلع الحجاب ؟ . كان نص السؤال الذي ورد إلى دار الفتاء من السائلة : " أنا إمرأة مسلمة متزوجة من أستاذ جامعي، وأعمل أستاذ في إحدى الجامعات في بلد غير مسلم، وقابلت اعتراض كبير من قبل الطلاب منذ بداية عملي في التدريس، وكانوا يعملون على إثارة الضجيج لمنعي من مزاولة عملي، وكذلك تعليقات سخيفة و إثارة المشاكل، هل استمر في ارتداء الحجاب أو أنه يوجد ترخيص بخلعه تجنبًا لمواجه تلك المشكلات ؟ . وجاء الرد من دار الافتاء المصرية عن ذلك السؤال عبر موقعها الإلكتروني كما يلي : الحجاب فرض عين على المرأة المسلمة البالغة، وذلك لقوله تعالى : (وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ﴾ [النور: 31]، وما ورد عن عائشة رضي الله عنها في الحديث الذي أخرجه أبو داود والبيهقي والطبراني : أن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها وقال لها : " يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض لم تصلح أن يُرى منها إلا هذا وهذا" وأشار إلى وجهه وكفيه"، وعليه فلا يجوز خلع الحجاب إلا في حالة الضرورة مثل حالة التداوي والشهادة، أما عن حال السائلة فإن الأمر قاصر على بعض المضايقات من الطلبة يمكن التغلب عليه بلباقة وحسن الأسلوب وداثة الخلق، ولا يجوز خلع الحجاب في تلك الحالة .
