تنامي المخاوف على المهاجرين الليبيين مع فرار الآلاف منهم

حذرت منظمة العفو الدولية من تنامي الأزمة الإنسانية مع فرار آلاف المهاجرين من ليبيا أثناء الاضطرابات المستمرة.
وحذرت المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يوم الثلاثاء من أن تونس بحاجة إلى مساعدة كي تتمكن من التعامل مع نحو 75,000 شخص ممن فروا من ليبيا منذ 20 فبراير وقالت المفوضية إن عدة آلاف ظلوا عالقين على الحدود بين البلدين في البرد القارص .
وقالت المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن 69,000 شخص عبروا الحدود إلى مصر من ليبيا منذ 19 فبراير .
وقال مايكل بوكينيك ، مدير برنامج القوانين والسياسات في منظمة العفو الدولية: "إن جميع الدول المجاورة لليبيا يجب أن تُبقي على حدودها مفتوحة ، وأن تقدم المساعدات إلى جميع الأشخاص الذين يفرون من وجه العنف ، وهي ملزمة بذلك بموجب القانون الدولي."
كما يتعين على المجتمع الدولي أن يفعل كل ما في وسعه لتقديم الدعم والمساعدة العاجلين إلى السلطات التونسية وغيرها من الدول التي تقبل الفارِّين من العنف ومساعدة المهاجرين على العودة إلى ديارهم سالمين في أسرع وقت ممكن إذا رغبوا في ذلك .
وقالت منظمة العفو الدولية إنها شعرت بالقلق من تقرير المفوضية العليا لشؤون اللاجئين الذي يشير إلى أن المهاجرين الموجودين في ليبيا ممن كانوا قد قدموا من بلدان جنوب الصحراء الأفريقية أُعيدوا عند وصولهم إلى الحدود التونسية.
"ويجب على الدول المجاورة أن توفر ملاذاً لجميع الذين يفرون من الفوضى التي تجتاح ليبيا بلا تمييز، وليس رفض دخولهم وتعريضهم لخطر الوقوع ضحايا لمزيد من العنف."
ووفقاً لمعلومات وزارة العمل الفلبينية ، فإن نحو 14,000 فلبيني عالقون في ليبيا ، وقدرت الوزارة أن عدد العمال الفلبينيين في ليبيا قبل نشوب الأزمة بلغ 30,000 شخص، مع أن منظمة " Migrante-ME" قدَّرت عددهم بنحو 15,000 شخص.
وقالت هذه المنظمة المعنية الهجرة إن بعض العمال مازالوا مختبئين في طرابلس، بينما ظل آخرون عالقين في مناطق إنتاج النفط في ليبيا. ومن بين العمال المهاجرين الأجانب في ليبيا ثمة نحو 60,000 عامل من بنغلاديش ، وبين 2,000 و 5,000 عامل نيبالي ، يصارع العديد منهم من أجل إيجاد سبيل للخروج من البلاد.
ويُقدر عدد اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين في ليبيا قبل نشوب الأزمة الحالية بأكثر من مليون شخص ، معظمهم من بلدان جنوب الصحراء الأفريقية.
وأضاف مايكل بوكينيك يقول : "إن المجتمع الدولي يجب أن يساعد المفوضية العليا لشؤون اللاجئين وغيرها من الهيئات التي تعمل من أجل التصدي لهذه الأزمة. كما يجب أن تتصرف بسرعة قبل أن تزداد المشكلة تعقيداً وسوءاً ."