اتخذ الجيش والقوى الأمنية اللبنانية تدابير أمنية استثنائية، اعتبارا من الليلة لتأمين وصول النواب إلى القصر الجمهوري في بعبدا لإجراء استشارات ملزمة لتسمية رئيس جديد للحكومة. وحدد الرئيس اللبناني ميشال عون يوم غد الاثنين موعدا للاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس وزراء جديد للبلاد خلفا لسعد الحريري المستقيل في 29 أكتوبر الماضي تحت ضغط الاحتجاجات الشعبية. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن رئاسة الجمهورية أن عون سيستقبل ممثلي الكتل البرلمانية الاثنين في قصر بعبدا، كلا على حدة. وجاء تحديد الاثنين موعدا لبدء الاستشارات النيابية التي يفرضها الدستور اللبناني، بعد إصدار رؤساء الوزراء السابقين نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام بيانا قالوا فيه إن “إهمال إجراء الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة المكلف، مع إنكار متماد لمطالب الناس المستمرة على مدى قرابة خمسين يوما، يعد استخفافا بمطالب اللبنانيين وتجاهلا لإرادتهم من قبل رئيس الجمهورية”. وردت رئاسة الجمهورية على البيان بالتأكيد على أن المشاورات التي أجراها عون “لا تشكل خرقا للدستور، ولا انتهاكا لاتفاق الطائف”. وأضافت أنه “لو أدرك الرؤساء السابقون للحكومة ما كان سيترتب على الإسراع في إجراء الاستشارات النيابية الملزمة من انعكاسات سلبية على الوضع العام وعلى الوحدة الوطنية، لما أصدروا البيان وما تضمنه من مغالطات، ولكانوا أدركوا صوابية القرار الذي اتخذه الرئيس عون”. ويفرض الدستور اللبناني على رئيس الجمهورية إجراء “استشارات نيابية ملزمة” مع جميع الكتل البرلمانية والنواب المستقلين قبل تسمية أي شخصية لتشكيل الحكومة. وبات رجل الأعمال اللبناني سمير الخطيب المرشح الأبرز لرئاسة الوزراء، خاصة بعد إعلان سعد الحريري الثلاثاء دعمه له لترؤس الحكومة المقبلة.
