مايمر على الشعب ليس قليلا ولايمكن ان نحصيه أو تصوره.خلال الاعوام المنصرمة وتحت ضل مايسمى بالحكومات الديمقراطية قضايا ليست بالقليلة ولايمكن تجاوزها لأنها تحدد مصير شعب بأكلمه . الكل يعلم أن الشعب يفتقر الى أبسط مقوامات الحياة بالرغم من خيرات البلاد التي لاتحصى ولاتعد. لكن كلما كثرت الخيرات كلما جوع الشعب وازدادت الاوضاع تدهورا.وهذا ناتج على ان الحكومات لاتستطيع ان تحقق للشعب شيء بالرغم من تزايد خيرات البلاد. السب هنا يعود أن هذه الحكومات تسكلت تحت وصاية دولية وأملاءات كثيرة وثانيا تقاسم السلطة بين الاحزاب والحركات ثالثا وزعت المهمام توزيع طائفي على اسس المحاصصة.وهذا طبعا يؤدي الى ضياع الاموال وهدر البنى التحتية وضياع الوقت .ماعلملته الحكومات من امور تصب في المصالح الشخصية ولم يعد للشعب شيء تفشي الفساد ناتج من فساد المسؤولين انفسهم لانهم جائو لتحقيق مآربهم الشخصية اولا ومن ثم هدر الاموال على احزابهم كذلك ضياع المال في امور تصب لمنافعهم ولم يتركوا نصيبا للشعب منها . وبعد ان تأزمت الاوضاع وأنحدر الى حد لايمكن السكوت عليه من قبل الشعب وجرى ماجرى.نهضت الحكومة من غيبوبتها لتعلن الاصلاحات والايفاء بها وهذا لايمكن الاقتناع به والتسليم به لأن ذلك لم يأتي عبر قوانين تلزم الحكومة بذلك مجرد خطب واقوال ومن ثم تذهب سدى حينما يذهب من اعلنها كسابقاتها.وهءا ماشهدناه وماانطوى من الايام.لو فعلا الحكومة جادة في ذلك لفعلت اولا القوانين تعلن رسميا وتحت غطاء حكومي وقرارات لاتكون شفهية بحيث تلتزم بها الحكومة وتكون مسؤوله على تحقيقها وليست مجرد كلام يذهب مع الايام او بذهاب المسؤول وهذا ماوقع به المواطن. هل من المعقول ان يتفذ تلك الدعوات والخطابات وتلتزم بها الوزارات الزاما وتكون سارية المفعول وعلى كاولة التنفيذ.لم يصدق اي شعب بمثل ذلك ولايمكنه الاطمئنان اليها لانها خطابات شفهيه لاتستند الى القوانين والقرارات ذات هيبة . فكم من خطاب وقول وعمل اوهم به الشعب من قبل ومن منها طبق تطبيقا فعليا على ارض الواقع.كلها ستذهب ادراج الريح بعدما يذهب قائلها لانخا فارغة المحتوى ولن تستند الى قوانين مشرعة .لم يأخذ الاصلاح دوره من خلال ذلك لان الخطابات كثيرة .نعلم ان لكل قول قرار يفعل ضمن قانون لايمكن التلاعب والمزايدة به ليكون ساريا في كل زمان لايستطيع احد نقضه او تسويفه.مابين ليلة وضحاها تصدر حزمة من الاصلاحات.اي حزممة هذه وماهذه المسميات التي لاتستند الى قانون. هل اصبحت القرارات حزم.واقوال لاتستند الى شيء قانوني. هذه مجرم اقوال لاتطول لان الاصلاح والبناء ليست بهذه فارغة من محتواها القانوني.ولم تعد اصلاحات فعلية تغير من الوضع المرير الذي يعاني منه الشعب منذ عقد من الزمن ببسب ارهاصات الحكومات وعدم جديتها بتعاملها من شعبها والاهتمام بالقضايا الجوهرية المصيرية التي تنتشل شعب وتصلح بلد.
