صوت نواب البرلمان التونسي مساء الثلاثاء، على مقترحات التعديل التي اقترحتها الحكومة للفصل 20 من القانون الانتخابي. وصوت لصالح القرار 218 نائبا، وهو أمر فاق التوقعات التي رجحت مروره بأغلبية بسيطة بالنظر للجدل الذي رافقه. ويأتي التنقيح الجديد للقانون ليعطي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات صلاحية عدم قبول ترشحات من ثبت أنهم مارسوا أعمالا خيرية أو دعائية خلال ال12 شهرا السابقة للانتخابات تحت غطاء جمعياتي. واشترط القانون الجديد الاستظهار ب”بطاقة عدد 3″ (بطاقة السوابق العدلية) خالية من السوابق والتصريح بالمكاسب وما يفيد بالتصريح السنوي بالضريبة على الدخل للترشح للانتخابات الرئاسية. وصرح الناطق باسم الحكومة التونسية، إياد الدهماني، بأن “القانون الجديد يحمي المسار الانتخابي من التحايل والانحرافات”. من جهته، وبحسبما نقلته وسائل الإعلام التونسية، قال النائب ياسين العياري إن التصويت على تعديل القانون الانتخابي منع كل من نبيل القروي وألفة التراس من الترشح للانتخابات القادمة. وكان مؤسس قناة “نسمة” الخاصة نبيل القروي قد وجه يوم الثلاثاء 18 يونيو رسالة إلى نواب مجلس الشعب دعا من خلالها النواب إلى “الاحتكام لضمائرهم وأن يشهدوا بالحق”. ووصف القروي مشروع قانون تعديل القانون الانتخابي بغير الدستوري والإقصائي وغير الأخلاقي، معتبرا أنه يضر بالعملية الانتخابية وبالمسار الديمقراطي بأكمله، مجددا التزامه بحقه الدستوري في الترشح لانتخابات الرئاسة. وأكد القروي أنه سيرد على ”قانون إقصائه” من الانتخابات المرتقبة ب”أساليب هادئة” باعتماد الدستور وبالآليات القانونية داخليا ودوليا، وذلك في إشارة للتنقيحات والتعديلات المقترح إدخالها على القانون الانتخابي. وأوضح في حوار مع صحيفة “الشارع المغاربي” في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، أنه في صورة مصادقة البرلمان على تلك المقترحات، فإن لديه سيناريو “أ” وسيناريو “ب” وسيناريو “د” حسب تعبيره، مشددا على أنه تعود “على المنظومة الفاشية التي تقوم بتعديله منذ 3 سنوات”. وتابع المترشح للانتخابات الرئاسية أنه في صورة تمرير التنقيحات، سيرشح أي إنسان تتوفر فيه الكفاءات والمبادئ وجاهز لتطبيق برنامجه المتمثل أساسا في محاربة الفقر.
