الدكتور عادل عامر يكتب عن :قضايا مخدرات توافرت فيها حالات التلبس قانوناً

من المقرر انه يكفى لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة ، ولا يشترط فى التلبس بإحراز المخدر أن يكون من الشاهد هذه المظاهر قد تبين ماهية المادة التى شاهدها بل يكفى فى ذلك تحقيق تلك المظاهر الخارجية بأى حاسة من الحواس متى كان هذا التحقق بطريقة يقينية لا تحتمل شكا .
( الطعن رقم 3578 لسنة 63 ق جلسة 19/ 2/1995 )
لما كان الحكم قد استظهر أن الطاعن هو الذى اسقط الكيس الذى م كان بيده اليمنى ولفتح ضابط الواقعة له عثر فيه على المخدر ، وابان الحكم أن تخلى الطاعن عن المخدر لم يكن وليد سعى مقصود أو إجراء غير مشروع ، بل كان عن طواعية واختيار أثر تخلى الطاعن عن الكيس ، فإن الجريمة تكون فى حالة تلبس تبيح القبض والتفتيش يستوى فى ذلك أن يكون المخدر ظاهرا من الكيس أو غير ظاهر ما دام أن الطاعن قد تخلى عنه باختياره ويكون الدليل على ثبوت الواقعة ضده مستمدا من واقعة ضبط المخدر على هذه الصورة ولم يكن وليد تفتيش وقع عليه .
( الطعن رقم 23514 لسنة 62 ق جلسة 8/11/1994 )
لما كان سقوط الكيسين عرضاً من الطاعنة عند وقوفها عندما أدركت الضابط ومرافقيه يتجهون إليها ، لا يعتبر تخلياً منها عن حيازتها بل تظل رغم ذلك فى حيازتها القانونية ، وإذ كان الضابط على ما حصله الحكم لم يستبن محتوى الكيسين قبل فض ما بداخلهما من لفافات – فإن الواقعة عل هذا النحو لا تعتبر من حالات التلبس المبينة بطريق الحصر فى المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية ولا تعد فى صورة الدعوى من المظاهر الخارجية التى تنبئ بذاتها عن توافر جريمة متلبس بها تجيز لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهمة وتفتيشها .
( الطعن رقم 179 لسنة 60 ق جلسة 19/ 2/1991 )
لئن كان تقدير الظروف التى تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها ، ومدى كفايتها لقيام حالة التلبس أمراً موكولاً إلى محكمة الموضوع ، إلا أن ذلك مشروط أن تكون الأسباب والاعتبارات التى تبنى عليها المحكمة تقديرها صالحة لأن تؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه فى معرض بيانه لواقعة الدعوى ، وما حصله من أقوال الضابط – على السياق المتقدم – لا يبين منه أنه قد تبين أمر المخدر قبل إمساكه بالطاعن ، وكان مجرد محاولة الطاعن الهرب إثر استيقاف الضابط للدراجة الآلية التى كان يستقلها خلف قائدها ، ليس فيها ما يبرر القبض عليه لعدم توافر المظاهر الخارجية التى تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة وتتوافر بها حالة التلبس التى تبيح لمأمور الضبط القضائي القبض والتفتيش ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وإنتهى إلى صحة هذا الإجراء ورفض الدفع ببطلان الضبط ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله .
( الطعن رقم 46459 لسنة 59 ق جلسة 31/10/1990 )
من المقرر أن تقدير الظروف التى تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها أو بعد ارتكابها وتقدير كفايتها لقيام حالة التلبس أم موكولاً لتقدير محكمة الموضوع دون معقب إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب والاعتبارات التى بنت عليها المحكمة هذا التقدير صالحة لأنه تؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها .
( الطعن رقم 46438 لسنة القضائية 59 ، بجلسة 21/10/1990 )
من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها من المسائل الموضوعية التى تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب ما دامت تقيم قضاءها على أسباب سائغة .
( الطعن رقم 25 لسنة 60 ق بجلسة 12/7/1990 )
يكفى لتوافر حالة التلبس بإحراز المخدر أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبىء بذاتها عن قوع الجريمة ولا يشترط أن يكون من شهد هذه المظاهر قد تبين ماهية المادة التى شاهدها .
( الطعن رقم 25 لسنة 60 ق جلسة 12/ 7/1990 )
لما كان من المقرر أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها ، وأن تلقى مأمور الضبط القضائي نبأ الجريمة عن الغير لا يكفى لقيام حالة التلبس ما دام هو لم يشهد أثراً من آثارها ينبئ بذاته عن وقوعها ، وكان مؤدى الواقعة التى أوردها الحكم ليس فيه ما يدل على أن الجريمة شوهدت فى حالة من حالات التلبس المبينة على سبيل الحصر بالمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية ، ولا يصح الاستناد إلى القول بأن الطاعن كان وقت القبض عليه فى حالة من حالات التلبس بجريمة السرقة المسند إليه ارتكابها لمجرد إبلاغ المجني عليه بالواقعة وعدم اتهامه أحداً معيناً بارتكابها ثم توصل تحريات الشرطة إلى وجود دلائل على ارتكاب الطاعن والمحكوم عليهم الآخرين للواقعة وضبط السيارة محل الجريمة .
( الطعن رقم 8280 لسنة 58 ق جلسة 31/5/1990 )
إن الفقرة الأولى من نص المادة 41 من الدستور قد نصت على أن ” الحرية الشخصية حق طبيعي ، وهى مصونة لا تمس ، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل ، إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ، ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة وذلك وفقاً لأحكام القانون ” . وكان مؤدى هذا النص ، أن أى قيد يرد على الحرية الشخصية بوصفها من الحقوق الطبيعية المقدسة للإنسان من حيث كونه كذلك ، لا يحوز إجراؤه إلا فى حالة من حالات التلبس كما هو معرف به قانوناً ، أو بإذن من جهة قضائية مختصة .
( الطعن رقم 23377 لسنة 59 ق بجلسة 12/ 4/1990 )
من المقرر أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها وأنه يكفى لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة وأن تقدير الظروف المحيطة بالجريمة والمدة التى مضت من وقت وقوعها إلى وقت اكتشافها للفصل فيما إذا كانت الجريمة متلبساً أو غير متلبس بها موكولاً إلى محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة وإذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه تدليلاً على توافر حالة التلبس ورداً على ما دفع به الطاعن من عدم توافرها يتفق مع صحيح القانون ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعى لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 1846 لسنة 59 ق جلسة 21/12/1989 )
من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التى تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة .
( الطعن رقم 4406 لسنة 59 ق جلسة 20/11/1989 )
من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التى تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، وكان ما أورده الحكم تدليلاً على توافر حالة التلبس رداً على ما دفع به الطاعن من عدم توافر هذه الحالة ومن بطلان القبض والتفتيش كافياً وسائغاً فى الرد على الدفع ويتفق وصحيح القانون فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الوجه ينحل إلى جدل موضوعي ، لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض
( الطعن رقم 4120 لسنة 59 ق جلسة 14/11/1989 )
إن حالة التلبس بالجريمة التى تحدث عنها الحكم – رداً على الدفع – وقد تحققت إثر استيقاف الضابط المتهم أثناء وقوفه أمام محله فهى عنصر لاحق له ليست منفصلة عنه وإنما هى نتيجة لهذا الاستيقاف مستمدة منه ، فإن صح هذا الإجراء فإن حالة التلبس تعد نتيجة لإجراء مشروع ، أما إن كان هذا الإجراء مخالفاً للقانون وباطلاً فإنه ينبني عليه عدم التعويل فى الإدانة على أى دليل يكون مترتباً عليه أو مستمداً منه ، ذلك أن إبطال القبض على الطاعن لازمه بالضرورة إهدار كل دليل أنكشف نتيجة القبض الباطل . ولما كان الفصل فى قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه وتقرير الصلة بين هذا الإجراء وبين الدليل الذى تستند إليه سلطة الاتهام أياً ما كان نوعه من المسائل الموضوعية التى يفصل فيها قاضى الموضوع بغير معقب .
( الطعن رقم 4270 لسنة 57 ق جلسة 7/ 4/1988 )
لما كان من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التى تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة – كما هو الحال فى الدعوى المطروحة – فإن الحكم يكون سليماً فيما أنتهى إليه من رفض الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش تأسيساً على توافر حالة التلبس ، وينحل ما يثره الطاعن فى هذا الوجه إلى جدل موضوعى لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 5957 لسنة 55 ق جلسة 9/ 2/1986 )
لما كان الحكم قد أثبت أن الطاعن هو الذى قدم المخدر للضابط طواعية واختيارا ولم يعول الحكم على أى دليل مستمد من القبض على الطاعن وتفتيشه ولم يشر إليهما فى مدوناته ومن ثم فإنه قد أنحسر عنه الالتزام بالرد استقلالا على هذا الدفاع وتغدو منازعة الطاعن فى هذا الصدد جدلاً موضوعياً حول تقدير توافر حالة التلبس ، وهو ما تستقل به محكمة الموضوع بلا معقب ولا تقبل إثارته أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 1620 لسنة 55 ق جلسة 20/10/1985 )
إن المادتين 4 3، 35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتين بالقانون رقم 37 لسنة 1972 ، قد أجازتا لمأمور الضبط القضائي فى أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس مده تزيد على ثلاثة أشهر أن يقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل على اتهامه ، فإذا لم يكن حاضرا جاز لمأمور الضبط أن يصدر أمرا بضبطه وإحضاره ، وكانت المادة 46 من القانون ذاته تجيز تفتيش المتهم فى الحالات التى يجوز فيها القبض عليه قانونا، وكان التلبس صفة تحزم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها، مما يبيح لمأمور الضبط القضائي الذى شاهد وقوعها، أن يقبض على المتهم الذى تقوم دلائل كافية على ارتكابه لها وأن يجرى تفتيشه بغير إذن من النيابة العامة، وكان الحال فى الدعوى الماثلة أن الطاعن هو الذى أحضر طواعية واختيارا للضابط ، المخدر الذى يروم بيعه له ، وتحقق الأخير من كنهه ، فقد قامت الدلائل الكافية على ارتكاب الطاعن جناية إحراز جوهر الحشيش ، وهو ما يجوز معه للضابط بوصفه من مأموري الضبط القضائي القبض عليه وتفتيشه ، ويكون الدليل الذى يسفر عنه ذلك معتبرا فى القانون ، ولا على الضابط إن هو لم يسع للحصول على إذن من سلطة التحقيق لم يكن فى حاجة إليه .
( الطعن رقم 0 658 لسنة 53ق – جلسة 7/3/1984 )
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا وجدت مظاهر خارجية فيها بذاتها ما ينبئ عن ارتكاب الفعل الذى تتكون منه الجريمة ، فإن ذلك يكفى لقيام حالة التلبس ، بصرف النظر عما ينتهى إليه التحقيق أو تسفر عنه المحاكمة ، ذلك بأنه لا يشترط لقيام حالة التلبس أن يؤدى التحقيق إلى ثبوت الجريمة قبل مرتكبها .
( الطعن رقم 6426 لسنة 53 ق جلسة 29/ 2/1984 )
يكفى لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبىء بذاتها عن وقوع الجريمة ولا يشترط فى التلبس بإحراز المخدر أن يكون من شاهد هذه المظاهر قد تبين ماهية المادة التى شاهدها ، بل يكفى فى ذلك تحقيق تلك المظاهر الخارجية بأى حاسة من الحواس متى كان هذا التحقق بطريقة يقينية لا تحمل شكاً ويستوى فى ذلك أن يكون المخدر ظاهراً أو غير ظاهر .
( الطعن رقم 2905 لسنة 53 ق جلسة 31/ 1/1984 )
التلبس وصف يلازم الجريمة ذاتها بغض النظر عن شخص مرتكبها ولا يلزم للكشف عن هذه الحالة أن تكون الرؤية بذاتها هى وسيلة هذا الكشف بل يكفى أن يكون شاهدها قد حضر ارتكابها بنفسه وأدرك وقوعها بأى حاسة ، تستوى فى ذلك حاسة البصر أو السمع أو الشم متى كان هذا الإدراك بطريقة يقينية لا يحتمل شكاً ، وليس فى القانون ما يمنع المحكمة فى حدود سلطتها فى تقدير أدلة الدعوى .
( الطعن رقم 2174 لسنة 53 ق جلسة 10/11/1983 )
لئن كان تقدير الظروف التى تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها أو بعد ارتكابها ، وتقدير كفايتها لقيام حالة التلبس ، أمراً موكولاً إلى محكمة الموضوع ، دون معقب ، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب والاعتبارات التى بنت عليها المحكمة هذا التقدير ، صالحة لأن تؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقتصر على السياق المتقدم – على مجرد القول أنه لمناسبة اتهام الطاعن فى الجنحة رقم 311 لسنة 1977 أمن الدولة الجزئية وتمهيداً لإيداعه الحجز فقد فتشه الضابط سالف الذكر فعثر معه على جوهر الحشيش المخدر ، دون أن يستظهر فى مدوناته ، ما إذا كان مأمور الضبط الذى قام بإجراءات التفتيش قد تحقق من قيام الجريمة التى أتهم الطاعن بارتكابها بمشاهدتها بنفسه أو إدراكها بحاسة من حواسه أو مشاهدة أثر من أثرها ينبئ عن وقوعها ، وأن الجريمة من الجنح التى يجوز فيها القبض على المتهم ومن ثم تفتيشه تبعاً لذلك من عدمه ، لما تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ، وكان الحكم قد أستند فى قضائه بالإدانة – ضمن ما أستند إليه – إلى الدليل المستمد من ضبط المخدر المقول بحيازة الطاعن له – فإنه يكون قاصر البيان فى الرد على دفاع الطاعن بما أعتنقه من تصوير لواقعة الدعوى ، بما يبطله ، ولا يعصمه من هذا البطلان ما قام عليه من أدلة أخرى ، لمل هو مقرر من أن الأدلة فى المواد الجنائية ضمائم متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط أحدها أو أستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى انتهت إليه المحكمة ، أو الوقوف على ما كان للدليل الباطل فى الرأى الذى انتهت إليه المحكمة ، أو الوقوف على ما كانت تنتهى إليه لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم . لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة ، دون حاجة إلى بحث باقى وجوه الطعن .
( الطعن رقم 1622 لسنة 53 ق جلسة 9/11/1983 )
وحيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مؤداه أنه أثناء مرور الضابط شاهد الإثبات لتفقد حالة الأمن شد أبصر الطاعن يقف أمام محله الذى كان مفتوحا حتى ساعة متأخرة من الليل وإذ توجه إليه مستفسرا عن ذلك فقد بادر الطاعن بإلقاء لفافة من ورق السلوفان فالتقطهما الضابط وفضها فعثر بها على قطعة من مخدر الحشيش وواجهه بالأمر فأقر بحيازته للمخدر المضبوط ، وعول الحكم فى قضائه بالإدانة على أقوال الضابط المذكور فى التحقيقات وما ثبت من نتيجة التحليل . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض إلى الدفع ببطلان القبض والتفتيش واطرحه تأسيسا على أن الواقعة – على النحو السالف – واقعة إلقاء وتخلى من الطاعن عن المخدر طواعية واختيارا فإن ما انتهى إلية الحكم فيما تقدم سائغ وتتوافر به حالة التلبس لجريمة إحراز المخدر فى حق الطاعن طالما أن الحكم استظهر أن تخليه عن المخدر – الذى تبينه الضابط – كان باختياره ولم يكن وليد قبض أو تفتيش وقع عليه .
(الطعن رقم 1404 لسنه 53 ق -جلسة 20/10/1983 )
من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التى تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة .
( الطعن رقم 1314 لسنة 53 ق جلسة 3/10/1983 )
متى كان الحكم قد استظهر أن الطاعن هو الذى هم واقفا فسقط من بين فخذيه كيس من النايلون التقطه الضابط وبفضه تبين أنه يحتوى على المخدر و كان ذلك منه طواعية واختيارا فإن الجريمة تكون فى حاله تلبس تبيح القبض والتفتيش ويكون الدليل على ثبوت الواقعة ضده مستمدا من واقعة ضبط المخدر على هذه الصورة ولم يكن وليد قبض أو تفتيش وقع عليه . لما كان ذلك وكان من المقرر أن لمحكمه الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقولة فى العمل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها الشهادة متروك لتقدير محكمة الموضوع ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها. ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال رئيس وحدة مباحث قسم أول المنصورة والضابط المرافق له وصحة تصويرهما للواقعة فإن ما يثيره الطاعن من منازعة فى صورة الواقعة بقالة أن الضابط اختلق حالة القبض ليصحح الإجراء الباطل لا يكون له محل .
( الطعن رقم 1929 لسنة 53 ق – جلسة 13/10/1983 )
من المقرر أن حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائى من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو بإدراكها بحاسة من حواسه ، ولا يغنيه عن ذلك تلقى نبأها عن طريق الرواية أو النقل من الغير ، ما دام هو لم يشهدها أو يشهد أثراً من أثارها ينبئ بذاته عن وقوعها
( الطعن رقم 826 لسنة 53 ق جلسة 25/ 5/1983 )
لا يجدى الطاعن إثارة – الدفع ببطلان القبض والتفتيش – ما دام أن الحكم قد استظهر – فى بيانه لواقعة الدعوى وفى مقام رده على الدفع المتقدم – توافر حاله التلبس بالجريمة مما أفصح عنه من دخول الضابط للصيدلية بحجه صرف تذكرة طبية وحضوره واقعة محاولة المرشد السرى شراء عقارى الريتالين اوالفاثودرم من الطاعن وسماع ما دار بينهما من حديث ومشاهدته الطاعن وهو يقدم هذين العقارين للمرشد.
( الطعن 2454 لسنة 52 ق – جلسة . 10/11/1982 )
من المقرر أنه يكفى لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة ، ولا يشترط فى التلبس بإحراز المخدر أن يكون من شاهد هذه المظاهر قد تبين ماهية المادة التى شاهدها بل يكفى فى تحقق تلك المظاهر الخارجية بأى حاسة من الحواس متى كان هذا التحقق بطريقة يقينية لا تحتمل شكاً .
( الطعن رقم 2475 لسنة 51 ق جلسة 4/ 2/1982 )
لما كان الثابت أن الضبط والتفتيش كانا نتيجة كشف هذه الزراعات عرضاً أثناء مرور رئيس مكتب المخدرات فى حملة لتفقد الزراعات وضبط ما يجرم القانون زراعته ، فإن الجريمة فى هذه الصورة تكون فى حالة تلبس تبرر القبض على الطاعنين وتفتيش زراعتهم دون إذن من النيابة العامة .
( الطعن رقم 2292 لسنة 51 ق جلسة 30/12/1981 )
لما كان الحكم قد إستظهر فى بيان واقعة الدعوى وفى رده على دفع الطاعنة ببطلان إجراءات القبض والتفتيش ، توافر حالة التلبس بجريمة إحراز المخدر فى حقها بما أفصح عنه من مشاهدة الضابطين لها فى صالة مسكن زوجها الذى صدر الإذن بتفتيشه للبحث فيه عن مخدر ورؤية الضابطين لها وقتئذ وهى تخرج علبه من جيبها وتحاول التخلص منها بإلقائها على الأرض . فإنه لا يؤثر فى توافر هذه الحالة ما تثيره الطاعنة من أن الضابطين لم يشاهدا ما بداخل العلبة ومحتوياتها قبل القبض عليها وتفتيشها ، لما هو مقرر من أنه يكفى للقول بقيام حالة التلبس بإحراز المخدر أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبىء بذاتها عن وقوع الجريمة ولا يشترط أن يكون من شهد هذه المظاهر قد تبين ماهية المادة التى شاهدها . ومن جهة أخرى فإنه لما كان الحكم قد أثبت أن الضابطين المأذون لهما بالتفتيش قد وجدا الطاعنة بمسكن زوجها المأذون بتفتيشه وما أن شاهدتهما حتى أخرجت العلبة من جيبها ، وحاولت التخلص منها بإلقائها على الأرض فقام الضابط بضبط يدها اليمنى وبها العلبة المحتوية على المخدر فإن هذه الظروف تعتبر قرينة قوية على أن الطاعنة إنما تخفى معها شيئاً يفيد فى كشف الحقيقة مما يجيز لمأمور الضبط القضائى أن يفتشها عملاً بالمادة 49 من قانون الإجراءات الجنائية كما أن مؤدى ما تقدم يدل بذاته من ناحية أخرى وبغض النظر عما إذا كان إذن التفتيش يشمل الطاعنة أم لا – على قيام دلائل كافية على إتهامها بجريمة إحراز مخدر مما يسوغ لرجل الضبط القضائى القبض عليها وتفتيش العلبة المضبوطة فى يدها طبقاً لأحكام المادتين 34 ” 1 ” و46 من قانون الإجراءات الجنائية . ومن ثم فإن ضبط العلبة المحتوية على المخدر فى يد الطاعنة يكون بمنأى عن البطلان .
( الطعن رقم 1068 لسنة 45 ق جلسة 19/10/1975 )
متى كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه والمفردات المضمومة أن المتهم المطعون ضده ما أن شاهد الضابط داخلاً مقهاه حتى هم واقفاً وألقى من يده اليمنى بقطعتين عاريتين من الحشيش التقطهما الضابط بينما قام زميله بضبط المتهم وتفتيشه بما مفاده أن المطعون ضده تخلى عن حيازته للمخدر من تلقاء نفسه طواعية واختيارا مما يجعل الجريمة فى حالة تلبس تجيز لمأمور الضبط القضائى أن يقبض عليه ويجرى تفتيشه – بغير إذن من النيابة العامة – وهو ما غاب أمره عن الحكم المطعون فيه الذى رتب بطلان إجراءات ضبط الواقعة على بطلان إذن النيابة لعدم تسبيبه على الرغم من توافر حالة التلبس التى تبرر ضبط المطعون ضده وتفتيشه قانوناً فضلاً عن أن تفتيشاً لم يجر بمسكنه حتى يثار الحديث عن تسبيب إذن التفتيش ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ التطبيق الصحيح للقانون مما يعيبه بما يوجب نقضه ، ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر موضوع الدعوى وتقدير أدلتها ، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة .
( الطعن رقم 1018 لسنة 45 ق جلسة 23/6/1975 )
إن الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة فى سبيل التحرى عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف ، وإن مناداة الضابط للمطعون ضده لإست كناه أمره بعد أن علم بأنه يحمل كمية من المخدر يعد استيقافا لا قبضاً ، ويكون تخلى المتهم بعد ذلك عن الكيس الذى ظهر به المخدر ، قد تم طواعية واختيارا بما يوفر قيام حالة التلبس التى تبيح القبض والتفتيش وإذ خالف الأمر المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه .
( الطعن رقم 1700 لسنة 44 ق جلسة 29/12/1974 )
لما كان مفاد ما أثبته الحكم بياناً لواقعة الدعوى وإيراداً لمؤدى ما شهد به الضابط الذى باشر إجراءاتها أنه قام بما قام به التزاما بواجبه فى اتخاذ ما يلزم من الاحتياط للكشف عن جريمة اتجار فى المخدر وضبط المتهمين فيها وهو ما يدخل فى صميم اختصاصه بوصفه من مأمورى الضبط القضائى ، وإذ نمى إلى علمه من أحد المرشدين أن الطاعن يتجر فى المواد المخدرة وأنه أتفق مع المرشد على لقائه فى وقت ومكان عينهما أنتقل مع المرشد متظاهراً بأنه قائد السيارة الأجرة ولما حضر الطاعن وركب مع المرشد فى سيارته وأخرج له طربتين من الحشيش واطمأن إلى وجود النقود المتفق عليها أشار إلى المتهم الثانى كى يحضر باقى المخدر عندئذ ألقى الضابط القبض عليه – فإن ما فعله يكون إجراء مشروعاً يصح أخذ الطاعن بنتيجته متى اطمأنت المحكمة إلى حصوله ، وإذ كان الحكم قد أستدل من ذلك على قيام حالة التلبس بالجريمة التى تجيز القبض على كل من ساهم فى ارتكابها ، وتبيح تفتيشه بغير إذن من النيابة العامة فإن ما أورده الحكم تدليلاً على توافر حالة التلبس ورداً على ما دفع به الطاعن من عدم توافر هذه الحالة ومن بطلان التفتيش يكون كافياً وسائغاً فى الرد على الدفع ويتفق وصحيح القانون ولا يغير من ذلك أن يكون الحكم قد أستطرد إلى القول بأن ظروف الواقعة لا تمكن الضابط من استصدار إذن من النيابة بالضبط لأن ذلك لا يعدو أن يكون تزيداً لا تأثير له على سلامة الحكم ولا يغير مما أثبته من أن الضبط قد تم والجريمة متلبس بها .
( الطعن رقم 304 لسنة 44 ق جلسة 17/3/1974 )
إن مجرد خوف الطاعن وخشيته من مداهمة رجال مكتب المخدرات له ، ليس من شأنه أن يمحو الأثر القانوني لقيام حالة التلبس بإحراز المخدر بعد إلقائه .
( الطعن رقم 2256 لسنة 38 ق بجلسة 31/ 3/1969 )
إذا كان الحكم قد أثبت أن رئيس قسم المخدرات بشبرا الخيمة كان يترقب فى الطريق مقدم شخص دلت التحريات على أنه يتجر فى المواد المخدرة ، وتصادف أن أقبل المتهم راكباً دراجة وما أن رأى رجال الشرطة حتى بدت عليه علامات الاضطراب وسقط من على الدراجة ثم أخرج من الجيب الأيمن الخارجى لجلبابه لفافة وألقى بها بعيداً فانتثرت محتوياتها وبان أن ما بها مادة مخدرة ، فإن ما أثبته الحكم من ذلك يوفر حالة التلبس بجريمة إحراز مخدر .
( الطعن رقم 2238 لسنة 38 ق جلسة 24/ 3/1969 )
إن ما ينعاه الطاعن على الحكم من مخالفته الثابت فى الأوراق فى شأن ما أثبته من إلقاء اللفافة وما نتج عن ذلك من انتشار محتوياتها وظهور المادة المخدرة ، مردود بأنه بفرض صحة ما ذهب إليه الطاعن من أن اللفافة قد انفجرت وبانت منها فقط أكياس تشبه أكياس الحشيش ، فإن ذلك يوفر حالة التلبس لوجود مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع جريمة إحراز مخدر .
( الطعن رقم 2238 لسنة 38 ق جلسة 24/ 3/1969 )
إذا كان الحكم قد أستظهر أن تخلى الطاعن عن المخدر لم يكن وليد إجراء غير مشروع بل كان عن طواعية واختيار وأن الضابط ألتقط المخدر من بعد وتبينه ثم قبض على الطاعن فإن الدليل على ثبوت الواقعة ضده يكون مستمداً من واقعة ضبط الجوهر المخدر على تلك الصورة ولم يكن وليد قبض أو تفتيش وقع عليه .
( الطعن رقم 1272 لسنة 37 ق جلسة 23/10/1967 )
مجرد تخوف المتهم وخشيته من الضابط ليس من شأنه أن يمحو الأثر القانوني لقيام حالة التلبس بإحراز المخدر بعد إلقائه .
( الطعن رقم 881 لسنة 37 ق جلسة 5/6/1967 )
إذا كان الحكم قد أثبت أن الطاعن ما أن شاهد الضابط حتى ألقى من يده باللفافة التى تبين أنها تحتوى على المخدر – فإن ما أثبته الحكم من ذلك يوفر حالة التلبس بجريمة إحراز مخدر ، لوجود مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة .
( الطعن رقم 881 لسنة 37 ق جلسة 5/6/1967 )
من المقرر إنه إذا وجت مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن ارتكاب شخص جريمة معينة. فإن ذلك يقتضي من رجال الحفظ الاتصال به لاستجلاء حاله وهو ما توجبه عليهم طبيعة وظائفهم ومقتضياتها. فمشاهدة رجال الضبط – أثناء انتظارهم متهما مأذونا بتفتيشه – الطاعن – حاملا سلاحا ظاهرا وفى يده جوالا وبصحبة آخر دليلا يعتبر بذاته تلبسا بجناية حمل السلاح تجيز لرجال الضبط القضائي القبض عليه وتفتيشه . ويكون لمأمور الضبط القضائى الذى باشر هذه الإجراءات بمقتضى القانون تفتيش الجوال الذى كان قد تخلى عنه الطاعن طواعية وقتئذ ويضع يده على المواد المخدرة التى وجدت به .
( الطعن رقم 848 سنة35 ق – جلسة 12/11/1965 )
لما كان الحكم قد أثبت أن الضابطين استصدرا إذناً من النيابة لضبط أحد تجار المخدرات وكمنا خلف شجرة فشاهدا الطاعن يسير فى وقت متأخر من الليل فى طريق مظلم حاملاً جوالاً فى منطقه إشتهر عنها الاتجار فى المواد المخدرة فرابهما أمره وإستفسره أولهما عن شخصيته ووجهته استعمالا للحق المخول له بمقتضى المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية ، فإذا تخلى الطاعن عن الجوال الذى يحمله وألقاه على الأرض طواعية واختيارا فإن هذا التخلي لا يعد ثمرة إجراء غير مشروع ، وإذ ما كان الضابط الثانى قد عثر بالجوال أثر تخلى الطاعن عنه – على مخدر فإن الجريمة تكون فى حالة تلبس تبيح القبض والتفتيش ، ويستوى نتيجة لذلك أن يكون المخدر ظاهراً من الجوال أو غير ظاهر منه طالما كان الطاعن قد تخلى عنه باختياره . ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش وبإدانة الطاعن بناء على الدليل المستمد من ضبط المخدر الذى ألقاه باختياره يكون سديداً فى القانون والنعى عليه فى غير محله .
( الطعن رقم 1773 لسنة 34 ق جلسة 1/ 3/1965 )
متى كان الحكم المطعون فيه فد أثبت أن الضابط وبرفقته الكونستابل كانا يراقبان الطريق تنفيذا للإذن الصادر بتفتيش شخص يتجر فى المخدرات فلما وقفت إحدى السيارات اتجها نحوها بحثا عنه فأبصرا الطاعن يجلس خلف السلم الخلفى للسيارة ، وما أن وقع بصره عليهما حتى أسرع إلى مقدم السيارة محاولا التوارى عن نظرهما. وكان الطاعن بذلك قد وضع نفسه موضع الشبهات والريب فحق للضابط أن يطلب إلى الكونستابل متابعته داخل السيارة ليتحرى أمره ويكشف عن الوضع الذى وضع فيه نفسه باختياره فإذا تخلى الطاعن طواعية واختيارا وهو على هذه الحال عن المنديل الذى كان يمسك به والقى به على أرض السيارة فإنه يكون قد تخلى عن حيازته فإذا ما التقطه الكونستابل وقدمه للضابط ففتحه ووجد به المخدر فإن الطاعن يكون فى حاله تلبس بإحرازه تبيح القبض عليه وتفتيشه .
( الطعن رقم 413 لسنه 34 ق – جلسة 5/10/1964)
حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو إدراكها بإحدى حواسه ، ولا يغنيه عن ذلك أن يتلقى نبأها عن طريق الرواية أو النقل عن الشهود ، طالما أن تلك الحالة قد انتهت بتماحى آثار الجريمة والشواهد التى تدل عليها .
( الطعن رقم 951 لسنة 33 ق جلسة 30/12/1963 )
لما كان الحكم قد أثبت أن الطاعن تخلى عن المخدر اختيارا قبل القبض عليه ، فإنه يصبح عندئذ فى حالة تلبس ، وينبنى على ذلك أن يقع القبض عليه على أثر قيام هذه الحالة صحيحاً لا مخالفة فيه للقانون . ولا يعيب الحكم ما أستطرد إليه من اعتبار استيقاف الخفير النظامي للطاعن للتأكد من شخصيته ليس من قبيل القبض أو الضبط ، ما دام ما انتهت إليه المحكمة صحيحاً فى القانون ، إذ أثبت أن ضبط المواد المخدرة كان بناء على حالة التلبس بالجريمة ، وأن هذه الحالة قد كشف عنها إجراء مشروع هو مطالبة الخفير النظامي للطاعن بتقديم بطاقته الشخصية ، ذلك أن المادة السابعة من القانون رقم 181 لسنة 1955 أباحت لرجال السلطة العامة مطالبة الأفراد بإبراز بطاقاتهم الشخصية فى أى وقت.
( الطعن رقم 2813 لسنة 32 ق جلسة 3/ 6/1963 )
متى كان الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أن الطاعن قد بادر إلى الجرى والهرب عند مشاهدة رجال مكتب المخدرات فأثار هذا التصرف شبهتهم فيه فتبعه رئيسي المكتب والشرطي المرافق له استعمالا لحقهم المخول لهم بمقتضى المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية، فإن الطاعن إذ القى بكيس المخدر الذى كان يحمله فى جيبه يكون قد أقدم على ذلك باختياره ، لا بوصف أن تخليه عن الكيس كان ثمرة عمل غير مشروع من جانب الضابط والشرطى المرافق له ، فإذا ما التقط الضابط الكيس وفتحه وتبين أن ما به هو مخدر فان الجريمة تصبح وقتئذ فى حالة تلبس، ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش وبإدانة الطاعن بناء على الدليل المستمد من ضبط المخدرات التى ألقاها – متفقا مع صحيح القانون .
(الطعن رقم 2652 لسنه 32 ق – جلسة 25/3/1963)
التلبس حالة تلازم الجريمة نفسها ، ويكفى لتوفرها أن يكون شاهدها قد حضر ارتكابها بنفسه وأدرك وقوعها بأية حاسة من حواسه ، متى كان هذا الإدراك بطريقة يقينية لا تحتمل شكاً .فإذا كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الضابط أشتم رائحة الحشيش تنبعث من مقهى فدخله ، وما أن استدار المتهم وعرف شخصية الضابط حتى ألقى لفافة من يده على الأرض تبين أنها تحوى حشيشاً ، فإن الحكم – إذ أستدل من ذلك على قيام حالة التلبس التى تجيز القبض والتفتيش – إنما يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .
( الطعن رقم 1753 لسنة 31 ق جلسة 9/ 4/1962 )
حالة التلبس الناشئة عن تبين المظاهر الخارجية للجريمة والتى ننبئ ، بوقوعها يستوى فيها أن تكون المادة المخدرة قد سقطت من المتهم تلقائيا أو أن يكون هو الذى تعمد إسقاطها ما دام انفصالها عن شخص من ألقاها يقطع صلته بها ويبيح لمأمور الضبط القضائى أن يلتقطها، ومن ثم فان ما يقوله المتهم من أنه لم يسقط المخدر وإنما سقط عنه – بفرض صحته – لا يؤثر فى صحة إجراءات الضبط .
(الطعن رقم 2391 لسنة 30 ق – جلسة 27/2/1961)
فرض القانون رقم 181 سنة 1955 فى المادة السابعة منه على صاحب البطاقة أن يقدمها إلى مندوب السلطات العامة كلما طلب إليه ذلك – فإذا كان الحكم قد أثبت أنه عند تقديم المتهم بطاقته للضابط وجد عالقاً بها قطعة من الحشيش فإنه يصبح عندئذ فى حالة تلبس بجريمة كشف عنها إجراء مشروع هو مطالبة المتهم بتقديم بطاقته الشخصية ، وينبنى على ذلك أن يقع القبض عليه وتفتيشه – على أثر قيام هذه الحالة – صحيحاً ، ويصح الاستدلال بالدليل المستمد من تفتيش المتهم ووجود قطعتين من مخدر الحشيش بجيبه الذى كانت به البطاقة .
( الطعن رقم 1955 لسنة 30 ق جلسة 6/ 2/1961 )
إذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى حق المتهم ( الطاعن ) أنه -تخلى باختياره و إرادته عن المخدر بما تتوافر به العناصر القانونية لقيام حالة التلبس ، فلا يقدح فى ذلك وقوف بعضن رجال الشرطة لمنع لخول أو خروج رواد المقهى – الذى كان المتهم من بينهم – حتى ينتهى الضابط من المهمة التى كان مكلفا بها وهى ضبط أحد تجار المخدرات وتفتيشه ، إذ أن المقصود بهذا الإجراء إنما هو المحافظة على الأمن والنظام دون التعرض لحرية المتهم أو غيره . ومن ثم فان ما ينعاه هذا الأخير من أن حراسة باب المقهى تعد قبضا بغير حق على من كانوا بداخله مما أرهبه وجعله يلقى بالمخدر على غير إرادته ، يكون غير سديد.
(الطعن رقم 960 سنة 31 ق – جلسة 29/1/1962 )
ليس فى القانون ما يمنع المحكمة – فى حدود سلطتها فى تقدير أدلة الدعوى – من الاستدلال بحاله التلبس بناء على ما استخلصته من أقوال الشهود من شم رائحة المخدر منبعثة من السيارة التى فى حوزة المتهمين وتجمع العامة حولهما مع صياحهم بأن بالسيارة مخدرا وشم شرطى المرور هذه الرائحة وإنهاء ذلك إلى الضابط الذى تحقق بنفسه من قيام حالة التلبس بالجريمة عن طريق متابعة العامة للمتهمين بالصياح ورؤيته إياهما على تلك الحال ، وهو ما تتوافر به حالة التلبس كما هى معرفة به قانونا.
( الطعن رقم 1747 لسنه 21 ق -جلسة 4/4/1960)
فرض القانون رقم 181 سنه 1955 فى المادة السابعة منه على صاحب البطاقة أن يقدمها إلى مندوب السلطات العامة كلما طلب إليه ذلك – فإذا كان الحكم قد اثبت أنه عند تقديم المتهم بطاقته للضابط وجد عالقا بها قطعه من الحشيش فإنه يصبح عندئذ فى حالة تلبس بحريمه كشف عنها إجراء مشروع هو مطالبه المتهم بتقديم بطاقته الشخصية . وينبنى على ذلك أن يقع القبض عليه وتفتيشه – على أثر قيام هذه الحالة – صحيحا، ويصح الاستدلال بالدليل المستمد من تفتيش المتهم ووجود قطعتين أخريين يكون من مخدر الحشيش بجيبه الذى كانت به البطاقة .
( الطعن رقم 1747 لسنه 29 ق – جلسة 4/4/1960)
إذا أثبت القرار فى مدوناته أن الضابط ومعه رجلان من البوليس الملكى كانوا يمرون بدائرة القسم فى منطقة اشتهرت بالاتجار فى المخدرات فأبصروا بالمتهمة تقف فى الطريق وتمسك منديلا فى يدها ، ولما أن وقع بصرها عليهم أسرعت فى الهرب محاولة التوارى عن نظر الضابط ومن معه ، ولما كانت المتهمة بذلك قد وضعت نفسها موضع الشبهات والريب فمن حق الضابط ومن معه أن يستوقفوها ليتحروا أمرها ويكشفوا عن الوضع الذى وضعت نفسها فيه طواعية واختيارا ، ومتابعة الضابط ومن معه لها بعد فرارها على هذه الصورة المريبة إن هو إلا صورة من صور الاستئناف الذى لا يرق إلى مرتبة القبض – فإذا تخلت المتهمة طواعية واختيارا وهى تحاول الفرار عن المنديل الذى تضع فيه جانباً من المخدر وألقته على الأرض فأنفرط عقده وظهرت الأوراق التى تحوى المخدر ، فإن هذا التخلى لا يعدو نتيجة لإجراء غير مشروع ، بل قام به رجال الشرطة فى سبيل أداء واجبهم ولا يقبل من المتهمة التنصل من تبعة إحراز المخدر بمقولة بطلان الاستئناف ، وعثور رجال البوليس على هذه المادة لم يكن نتيجة لقبض أو تفتيش بل هو نتيجة لإلقائها المنديل وما يحويه على الأرض قبل أن يمسك بها أحد ، ويعتبر هذا منها تخليا عن حيازتها بل إسقاطا لملكيتها فيها ، فإذا هم فتحوا الأوراق ووجدوا فيها المخدر فإن المتهمة تكون فى حالة تلبس بإحرازه يبيح القبض عليها وتفتيشها ، فيكون القرار – فيما ذهب إليه – من اعتبار الواقعة قبضاً – وقبضاً باطلاً لا يصح الاعتماد عليه ولا على شهادة من أجروه – قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله على الواقعة كما صار إثباتها فيه ويتعين إلغاءه وإعادة القضية إلى غرفة الاتهام لأحالتها إلى محكمة الجنايات المختصة .
( الطعن رقم 1446 لسنة 29 ق جلسة 2/1/1960 )
إذا أثبت الحكم أنه عندما تم استيقاف الطاعن كان قد سقط منه ما كشف عن محتويات اللفافة التى يحملها فقد دل بهذا على قيام حالة التلبس ، ولا يؤثر فى ذلك ما ذهب إليه الطاعن من المنازعة فى واقعة فراره وما تعرض به للطريقة التى تم بها الاستيقاف لأن ذلك لا يعدو فى حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً لا يقبل منه أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 1347 لسنة 28 ق جلسة 29/12/1959 )
إذا كان يبين مما أورده الحكم أن رجال مكتب المخدرات كانوا يباشرون عملا من صميم اختصاصهم – هو البحث عن مجرم فار من المعتقل اشتهر عنه الاتجار بالمخدر وذلك تنفيذا لأمر صدر لهم ممن يملكه ، فإن لهم فى سبيل تنفيذ هذا الأمر أن يستوقفوا السيارات التى يشتبه فى أن يكون المعتقل موجودا بها للقبض عليه – فإذا ما شم الضابط رائحة المخدر أثر فتح حقيبة السيارة للاطمئنان على عدم وجود المجرم الفار من المعتقل مختبئا فيها ، فإن جريمة إحراز المخدر يكون متلبسا بها ، ويكون من حق الضابط أن يفتش الحقيبة وان يقبض على كل متهم يرى أن له اتصالا بهذه الجريمة .
( الطعن رقم 1261 لسنة 29 ق جلسة 14/12/1959 )
إذا دخل ضابط و كونستابل منزل متهم صدر بتفتيشه إذن من النيابة فشاهدا بمجرد دخولهما شخصا آخر يخرج من إحدى الغرف ويلقى بلفافة كانت فى يده على الأرض فظهر منها الحشيش ، ثم حاول الهرب . فالتقطها الضابط وتعقب الكونستابل هذا الشخص وقبض عليه ، فان القبض يكون قد تم صحيحا نتيجة وجوده فى حالة تلبس بإحراز مخدر تخلى عنه بإرادته .
( الطعن رقم 21 سنة25 ق – جلسة 22/3/1955 )
إذا كان الثابت أن الضابط دخل محل الطاعن بقصد القبض على متهم أخر صدر إذن النيابة بتفتيشه وتفتيش منزله ولم يكن يقصد تفتيش هذا المحل وكان له فى سبيل تنفيذ الأمر الصادر من النيابة بتفتيشه أن يقبض عليه بالقدر اللازم لتنفيذ أمر التفتيش ، وكان قد دخل المحل فى الأوقات التى تباح فيها للجمهور أن يدخله ، وكان دخوله مقصورا على المكان الذى يسمح له بالدخول فيه – فان دخوله يكون صحيحا، فإذا ما شاهد الطاعن يلقى مخدرا، كان له تبعا لقيام حالة التلبس أن يقبض عليه ويفتشه .
(الطعن رقم 10 سنة 25 ق – جلسة 19/3/1955 )
إذا كان المتهمان قد وضعا نفسيهما فقى رضع يدعو للريبة، فإن من حق رجال البوليس أن يستوقفوهما ليتبينوا حقيقة أمرهما، فإذا فرا عقب ذلك وألقيا بلفافتين قبل الإمساك بهما، فان ذلك يتوافر معه من المظاهر الخارجية ما ينبئ بذاته عن وقوع جريمة . ويكفى لاعتبار حالة التلبس قائمه ويبيح لرجال السلطة العامة إحضار المتهمين وتسليمهما إلى أقرب مأمورى الضبط القضائى .
(الطعن رقم 160 سنة 25 ق – جلسة 3/5/1955 )
إذا كان الثابت مما هو وارد فى الحكم المطعون فيه أن ضبط ، المخدر الذى دان الحكم الطاعنة بإحرازه لم يكن وليد تفتيش وقع عليها و إنما كان ذلك نتيجة لتخليها عنه طواعية واختيارا بإلقائها إياه على مشهد من الضابط الذى كان يقوم وقتئذ بتنفيذ الأمر ،الصادر من النيابة بتفتيش منزل زوجها، فلا يحق لها من بعد والجريمة متلبس بها أن تطعن فى صحة الضبط أو فى صفة من أجراه .
( طعن رقم 754 سنة 24 ق – جلسة 21/6/1954 )
متى كانت الواقعة الثابتة فى الحكم هى أن الطاعن تخلى بنفسه عن لفافة من الورق فى دكان على مرأى من الضابط الذى كان قادما مع – رجاله لتنفيذ الأمر الصادر إليه من النيابة بضبط المتهمين وتفتيشهم فإن ما يقوله الطاعن عن بطلان التفتيش لا يكون مقبولا.
(الطعن رقم 201سنه 24 ق-.جلسة 12/5/1954)
إذا كانت واقعة الدعوى كما هي ثابتة بالحكم المطعون فيه هي أن الكونستابل قد شاهد المتهم الثانى وهو يتسلم المخدر من المتهمة الأولى ويضعه فى جيبه ، فان هذا الكونستابل وهو من رجال الضبطية القضائية يكون قد شاهد الجريمة فى حاله تلبس ، فإذا ما أبلغ ضابط البوليس بذلك – وهو أيضا من رجال الضبطية القضائية- فان المخدر إذا ما ضبط تبعا لذلك يكون قد ضبط مع هذا المتهم وهو فى حاله تلبس .
( طعن رقم 617 سنه 23 ق – جلسة 18/5/1953 )
إذا كان الثابت بالحكم أنه أثناء قيام الضابط بتفتيش صاحب مقهى بناء على ندبه لذلك من النيابة شاهد الطاعن يمد يده إلى جيب صدريه ويسقط على الأرض علبة فأسرع والقطها فوجد بها ثلاث قطع من الحشيش ففتشه فوجد معه مطواة تبين من التحليل وجود أجزاء دقيقة من مادة الحشيش لاصقة بسلاحها – فهذا الذى أثبته الحكم يجعل الطاعن فى حاله تلبس تجيز لمأمور الضبطية القضائية تفتيشه .
(طعن رقم 620 سنة 23 ق – جلسة 18/5/1953 )
إذا كانت واقعة الدعوى أن المتهم بمجرد أن رأى الضابط المكلف بتنفيذ التفتيش قادما إلى مكان جلوسه مع الطاعن ألقى بالعلبة التى بها المخدر على الأرض ، فان هذا المتهم يكون بما فعل قد أوجد الضابط إزاء جريمة إحراز مخدر متلبس بها” فيسوغ له – بصرف النظر عن الأمر الصادر بالتفتيش – أن يفتش كل شخص كان جالسا مع المتهم المتلبس الجريمة يرى من وجوده معه فى هذا الظرف احتمال اشتركه فى الجريمة .
( الطعن رقم 621 سنه 23 ق – جلسة 18/5/1953 )
لا حرج على الضابط المندوب لتفتيش منزل المتهم ، إذا ما تعذر عليه دخول المنزل من بابه أو إذا خشي إن هو طلب إلى ساكنيه أن ينتحوا له أن يسهل لهم ذلك سبيل التخلص من المخدر المندوب هو للتفتيش عنه ، لا حرج عليه إذا هو كلف المخبر الذى يرافقه بأن يفتح الباب من الداخل . وإذا كانت زوجة الطاعن عند رؤيتها المخبر الذى دخل المنزل بوجه قانونى تنفيذا لأمر رئيسه المندوب للتفتيش قد ألقيت بالعلبة التى كانت فى يدها، فإنها تكون فد تخلت عنها، ويكون مباحا للمخبر أن يلتقطها ويكشف عما فيها، فإذا ما وجد بها مخدرا فهذه حالة تلبس تجيز الضبط .
( الطعن رقم 616 سنة 23 ق – جلسة 13/4/1954)
إذا كان الحكم قد أثبت أن المتهم بمجرد رؤيته لسيارة البوليس قد ألقى بالجوزة التى كانت فى يده وتركها ودخل مقهاه ، فهذا يعتبر تخليا منه عن حيازتها فإذا ما ثبت من فحص هذه الحوزة أن بها حشيشا فان جريمة إحراز المخدر تكون متلبسا بها ويكون تفتيش هذا المتهم صحيحا.
( الطعن رقم 213 سنة 23 ق – جلسة 13/4/1953 )
إن فتح باب سيارة معدة للإيجار وهى واقفه فى نقطة المرور لا ينطوى على تعرض لحرية الركاب الشخصية ، ولرجال الضبطية القضائية الحق فى هذا الإجراء للبحث عن مرتكبي الجرائم وجمع الاستدلالات الموصلة للحقيقة فيما هو منوط بهم فى دوائر اختصاصهم . وإذا كان الحكم قد استخلص تخلى المتهم عن الكيس الذى ضبطت به المادة المخدرة مما شهد به رجال الضبطية القضائية من أن المتهم عندما رآهم يفتحون باب السيارة وكانت يده إذ ذاك على الكيس رفعها عنه وأنكر ملكيته وحيازته وقال أنه لا يعرف عنه شيئا، فهذا التخلي يجعل ضبط المخدر فى الكيس جريمة متلبسا بها تبرر تفتيش الطاعن بدون إذن من النيابة طبقا للمادتين 34 و 36 من قانون الإجراءات الجنائية ويجعل الاستدلال بما أسفر عنه التفتيش على إدانة الطاعن صحيحا.
(طعن رقم 83 سنة 23 ق – جلسة 20/3/1953 )
إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن ضابط المباحث علم من تحرياته أن زيدا يقيم خصا بالطريق الزراعي ويحرق فيه الحشيش، فاستصدر إذنا من النيابة بتفتيشه هو ومن يكون معه بالخص ، ولما قام بتنفيذ ذلك ومعه رجل البوليس وجده هو والطاعن يجلسان تحت شجرة فلما رآهما المتهمان لقى الطاعن بعلبة.تبين أن بها قطعه من الحشيش ، فإلقاء العلبة فى هذه الحالة يكون تخليا باردة ملقيها عما كان يحوزه من المخدر وليس نتيجة لعمل غير مشروع من جانب الضابط وإذن فان إدانتهما بناء على الدليل المستمد من ضبط العلبة تكون سليمة .
(الطعن رقم 923 سنة 22 ق -جلسة 11/11/1952 )
إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن جندى المرور أثناء قيامه بعمله شاهد الطاعن يجرى فى الطريق ، ويتبعه في نفر من العامة مع الصياح طالبين القبض عليه لارتكابه سرقة فتقدم الجندى إلية وأمسك به وعندئذ ألقى بورقة على الأرض فالتقطها الجندى ووجد بها مادة تبين فيما بعد أنها حشيش فأجرى ضبطه واقتاده إلى مركز البوليس ، فقام الضابط بتفتيش مسكنه فعثر على أوراق مما يستعمل فى لف المخدرات ولم يعثر على مخدر، فالواقعة على هذا النحو تجعل رجل البوليس إزاء جريمة سرقة متلبس بها بغض النظر عما تبين عندئذ من حقيقة الأثر عنها، ولذا فقد كان له أن يقبض على المتهم ، وإذا ما القى هذا ما بيده بعد ذلك ودانته المحكمة على هذا الأساس فإن الحكم يكون صحيحا لا مخالفة فيه للقانون .
(الطعن رقم 149 سنه 22 ق – جلسة 4/3/1952 )
إذا كانت واقعة الدعوى هى أن المتهم هو الذى ألقى بقطعه الحشيش من يده قبل أن يقبض عليهما الضابط أو يهم بالقبض عليه ، وأن القبض والتفتيش لم يحصلا إلا بعد التقاط الضابط قطعه الحشيش التى القى بها باختياره وطواعية منه ، فالقبض والتفتيش يكونان صحيحين لحصولهما بعد أن أصبحت الجريمة متلبسا بها نتيجة التقاط المخدر وتبينه بعد أن تخلى عنه صاحبه .
(طعن رقم 1446 سنة 1 2 ق – جلسة 25/2/1952)
متى كان الثابت من الحكم إن المتهم ألقى من يده قطعة الحشيش من قبل أن يقبض عليه الضابط أو يهم بالقبض عليه ، وأن القبض والتفتيش لم يحصلا إلا بعد التقاط الضابط لقطعة الحشيش التى ألقاها المتهم فإن القبض والتفتيش يكونان قد وقعا صحيحين ، وذلك لأن المتهم هو الذى أوجد التلبس بعمله وطواعية منه .
(الطعن رقم 847 سنة 21 ق – جلسة 15/10/1951 )
متى كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن المتهم هو الذى ألقى بنفسه ما كان يحرزه من مادة مخدرة لمجرد أن رأى رجلى البوليس قادمين نحوه لضبطه وأنهما تبينا أن ما ألقاه أفيون ، فإن إلقاءه تلك المادة يعتبر تخليا منه عنها ويخول كل من يجدها أن يلتقطها فإذا هو فتحها ووجد فيها مخدرا كان المتهم فى حالة تلبس بإحراز المخدر وجاز الاستشهاد عليه بضبطه معه على هذه الصورة .
( الطعن رقم 95 سنة 21 ق – جلسة 6/3/1951 )
إذا كان الثابت بالحكم أن ضابط البوليس قد رأى المتهم وهو يحمل مادة الأفيون ظاهرة فى يده وحوله أشخاص انفضوا من حوله لما رأوا الضابط ومن معه من رجال القوه ، فهذه حالة تلبس تبيح القبض عليه وتفتيشه ، والحكم بإدانته اعتمادا على الدليل المستمد من هذا الإجراء صحيح .
(الطعن رقم 423 لسنه 20 ق – جلسة 8/5/1950 )
إذا كانت واقعة الدعوى هى أن ضابط البوليس ومعه عسكريان حينما كانوا يمرون فى داوريه ليلية رأوا شبحين قادمين نحوهم . فناداهما الضابط فلم يجاوبا، ثم لما اقترب هو ومن معه منهما صوب الضابط نحوهما نور بطاريته فرأوا أحدهما قد وضع يده فى فتحة جلبابه ثم أخرجها، وعندئذ سمعوا صوت شىء سقط على الأرض بجواره ، فأمسكه الضابط فوجده حافظة نقود فسألهما عنها فأنكر كل منهما ملكيته إياها، ثم فتحها فوجد فيها مبلغا من النقود. . . . . وعلبتين من الصفيح بهما أفيون ، فالدليل الحاصل من تفتيش هذه الحافظة لا يعتبر وليد قبض أو تفتيش، لأن المتهم هو الذى ألقى من تلقاء نفسه بالمحافظة على الأرض وتخلى عنها قبل أن يتصل الضابط بها.
( الطعن رقم 2241 سنة 17 ق – جلسة 12/1/1949 )
إذا كانت واقعة الدعوى هى أن ضابط البوليس علم من تحرياته أن زيدا يتجر فى المواد المخدرة فاستصدر إذنا من النيابة فى تفتيشه وتفتيش محله ومن يوجد فيه ، وكلف مخبرا لشراء مادة مخدره منه ، فعاد المخبر وقدم للضابط قطعه من الأفيون كال أنه اشتراها من زيد هذا الذى أمر غلاما يجلس أمام حانوته بتسليمه قطعه الأفيون المخدرة، فداهم الضابط المحل وفتش زيدا فوجد كلا منهما يحمل مادة مخدره فى جيبه ، فهذا التفتيش صحيح ، إذ أن بيع المادة المخدرة للمخبر هو حالة تلبس بجريمة إحراز المخدر تخول مأمور الضبطية القضائية تفتيش كل من يرى اشتراكه فيها.
( الطعن رقم 2244 سنة 17 ق – جلسة 12/1/1948 )
إذا كان المتهم هو الذى ألقى المخدر الذى كان معه طواعية واختيارا عندما رأى رجال الحفظ قادمين نحوه ، فهذه حالة تلبس تبيح لرجال الحفظ الذين شاهدوه أن يقبضوا عليه ويفتشوه ، فإذا وجدوا معه مخدرا صح الاستلال به عليه .
( طعن رقم 927 سنة 17 ق – جلسة 24/3/1947 )
إذا كان المتهم قد ألفى من يده لفافات من الورق عندما رأى رجال البوليس ، فالتقطها أحدهم ، واتضح أنها تحوى مادة الحشيش ، فقبضوا عليه وفتشوه فإن إدانته تكون صحيحة . إذ أن الدليل عليه يكون قد قام من غير القبض أو التفتيش .
(طعن رقم 2093 سنة 17ق – جلسة 15/12/1947 )
متى كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن المتهم عندما وقع بصره على رجال البوليس ألقى طواعية واختيارا، المخدر الذى كان يحمله . .قبل أن يقبض عليه ويفتش ، فإن ظهور المخدر معه على هذا النحو يعد تلبسا بجريمة إحراز المخدر يبرر ما حصل من فبض وتفتيش .
( طعن رقم 959 سنة 17 ق – جلسة 19/5/1947 )
إن إلقاء المتهم بالحقيبة التى كان يحملها فى الترعة على أثر سؤاله بمعرفة أومباشى البوليس ومن كان معه من رجال الدورية عن صاحبها وعما هو بداخلها يجعل لرجال الحفظ هؤلاء بل يوجب عليهم أن ينتشلوها من الماء ويضعوا يدهم عليها بما فيها تمهيدا لتقديمها لجهة البوليس . ولا يصح للمتهم فى هذه الحالة أن يدعى أنهم أخذوها منه أو فتشوا متاعه الذى كان يحمله . لأن إلقاءه بالحقيبة على نحو ما فعل ، قبل أن يمسك به أحد أو يهم بالقبض عليه ، يعتبر تخليا منه عن حيازتها بل تركا لملكيته فيها، ويخول بالتالى كل من يجدها أو يقع بصره عليها أن يلتقطها ويقدمها لجهة الاختصاص فإذا هم فتحوها بعد ذلك ووجدوا فيها مخدرا فإن المتهم يكون فى حالة تلبس بإحرازه . ولا يقبل منه النعى عليهم بأنهم أجروا تفتيشا بغير إذن من سلطة التحقيق ما داموا فى ذلك – والحقيبة لم تكن مع أحد ولا لأحد – لم يعتدوا على حرمة من الحرمات أو حرية من الحريات .
(الطعن رقم 81 سنة 15 ق – جلسة 1/1/1945 )
إن ضبط المتهم يعرض المخدر للبيع فى الطريق العام على الكونستابل الذى تنكر فى زى تاجر مخدرات وشهد بنفسه مقارفة الجريمة يجعل الجريمة متلبسا بها. وإذا كان الذى اتخذ إجراءات التفتيش والقبض على المتهم هو أحد ضباط إدارة مكافحة المخدرات وكانت تلك الواقعة فد وقعت بعد صدور القانون رقم 187 لسنة 1951 الذى جعل ضباط تلك الإدارة من مأمورى الضبط القضائي فى تنفيذ أحكام القانون رقم 21 لسنة 1928 الخاص بوضع نظام للاتجار بالمخدرات واستعمالها. فإن إجراءات القبض والتفتيش تكون صحيحة .
( طعن رقم 216 سنة 23 ق – جلسة 13/4/1943 )
إذا كان الحكم فد أثبت أن رجال البوليس المأذونين بتفتيش شخص ومنزله ومقهاه لما دخلوا المقهى قد شاهدوا المتهم ، وهو شخص غير الوارد اسمه فى إذن التفتيش ، عند بابه الخلفى يحاول الهرب فلحق به أحدهم وبحث خارج ذلك الباب فوجد على مقربه منه كيسا على الأرض به حشيش ففتشوا المتهم لاعتقادهم أن له ضلعا فى جريمة إحراز هذا الحشيش فعثروا معه على حشيش أيضا، فإن هذا التفتيش يكون صحيحا. لأن الحكم يكون قد أثبت أن جريمة إحراز المخدر كان متلبسا بها. ومتى كان الأمر كذلك فلا تثريب على المحكمة فى اعتمادها على ما تحصل من هذا التفتيش . ذلك لأن التلبس بالجريمة لا يشترط فيه مشاهدة شخص بعينه يرتكبها، بل يكفى مشاهده الفعل المكون له وقت ارتكابه أو بعد وقوعه ببرهة يسيرة ولو لم يشاهد مرتكبه ولأن رجال الضبطية القضائية لهم فى أحوال -التلبس بالجنح والجنايات أن يقبضوا على كل من يقوم لديهم أى دليل على مساهمته فى الجريمة كفاعل أو شريك ولو لم يشاهد وقت ارتكابها.
( الطعن رقم 289 سنة 13 ق – جلسة 18/1/1943 )
إن الجريمة متى شوهدت وقت ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة تكون فى حالة تلبس بها، وهذه الحالة تجيز لرجل الضبطية القضائية أن يقبض على كل من ساهم فيها فاعلا كان أو شريكا وان يفتشه ويستوى فى ذلك من يشاهد وهو يقارف الفعل المكون للجريمة ومن ساهم فيه وهو بعيد عن محل الواقعة، فإذا كانت الواقعة هى أن ضابط المباحث كلف أحد المرشدين بان يشترى مخدرا من شخص علم من تحرياته أنه يتجر فى المواد المخدرة، ثم سار خلف المرشد حتى وصلا إلى منزل هذا الشخص فدخله المرشد وانتظر الضابط خارجه ، ثم خرج المرشد ومعه المخدر فان الضابط إذ شاهد المخدر مع المرشد عقب حصوله عليه داخل المنزل يكون قد شاهد جريمة متلبسا بها، ويجوز له فى هذه الحالة تفتيش كل من كان مساهما فى الجريمة والقبض عليه .
( طعن رقم 2006 سنة 13 ق – جلسة 8/11/1943 )
إذا كان ضابط المباحث عندما دخل منزل مومس ، فى سبيل أداء وظيفته ، وقد رأى المتهم ممسكا بقطعة من الحشيش ظاهرة من بين أصابعه فإن هذه الحالة تعتبر تلبسا بجريمة إحراز الحشيش . ويكون القبض على المتهم وتفتيشه صحيحين . ولا يقال أن الضابط وقد دخل المنزل لغرض معين هو مراقبه الأمن والأشراف على تنفيذ اللوائح الخاصة بالمحال العمومية لم يكن له أن يضبط فيه غير ما هو متعلق بالغرض الذى دخله من أجله فإن الضابط بعد دخوله المنزل لذلك الغرض المعين يكون من واجبه قانونا إذا ما شاهد وقوع جريمة فى هذا المنزل أن يتخذ فى حق الجانى الإجراءات القانونية التى له أن يتخذها لو أنه شاهد الجريمة تقع فى أى مكان آخر.
(طعن رقم 2247 سنه 12 ق – جلسة 23/11/1942)
إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن البوليس بعد أن استصدر إذن النيابة بتفتيش المتهم وجده فى مقهى وبجواره شخص فى يده صندوق كبريت مفتوح بادر إلى أقفاله عندما وقع نظره على رجال البوليس ، فلما أخذ منه رجال البوليس هذا الصندوق وتبين أن به أفيونا قال أنه اشترى هذا الأفيون من المتهم فإن ضبط هذا المخدر معه يجعل الواقعة فى حالة من حالات التلبس جائز فيها تفتيش كل من ساهم فى الجريمة ولو .بون إذن من النيابة .
( الطعن رقم 1481 سنه 12 ق – 26/10/1942 )
إن إحراز المخدرات جريمة مستمرة فمشاهدة المخدر مع المتهم وهو. يعرضه من تلقاء نفسه على المشترى تكون حاله تلبس بالجريمة يجوز معها لكل شخص ولو لم يكن من مأمورى الضبطية القضائية أن يقبض على المتهم كما يجوز له أيضا أن يفتشه لأن الضبط يستتبع التفتيش ، وذلك لأسباب منها أن ترك المقبوض عليه بالا! تفتيش قد يؤدى إلى انعدام الفائدة من القبض عليه.
( الطعن رقم 1119 سنة 12 ق – جلسة 13/4/1942)
إذا كانت واقعة الدعوى أن ضابط البوليس علم من تحرياته أن أجولة من الأرز مرسلة بطريق السكة الحديد قد دس فيها مخدر فاستصدر هو مباشرة من غير واسطة النيابة أمرا من القاضى بضبطها وبتفتيش من يتسلمها، ولما ذهب إلى المحطة رأى المتهم يتسلم الأجولة ثم وضعها على عربه وسار أمامها، ولما شرع فى ضبطه لجأ إلى الفرار، فإن فرار المتهم وتركه العربة بما عليها فى الشارع العمومي مفاده أنه تركها لرجال البوليس وتنصل منها وعمل على قطع كل علاقة له بها. ولذلك لا يقبل منه إذا هم فتشوا هذه العربة أن يدعى بأن حرمه ملكه قد انتهكت . كما أنه لا مصلحة له فى أن يتمسك ببطلان التفتيش لحصوله بناء على إذن باطل ، لأنه بفراره قد أوجد حالة جديدة تبيح التفتيش بدون أى إذن . ثم أن تفتيشه هذا لا شائبة فيه أيضا ما دام قد حصل بعد تفتيش العربة والعثور على المخدر فى أحد الاجولة التى كانت محملة عليها فإن ذلك يجعل من الواقعة حاله تلبس تبيح تفتيشه .
( الطعن رقم 863 سنة 12 ق – جلسة 13/3/1942 )
إذا كانت الواقعة التى أثبتها الحكم هى أن رجال خفر السواحل ، وهم من مأمورى الضبطية القضائية عند قيامهم بتفتيش كوم من القش بجوار منزل المتهم عثروا على مراد مخدرة، فانتقلوا بعد ذلك إلى المنزل وفتشوه من غير إذن النيابة فوجدوا به مواد مخدره أيضا فلا مخالفة للقانون فى ذلك ، لأن تفتيش القش لا يقتضى استئذان النيابة إذ القانون لا يتطلب إذنها إلا فيما يتعلق بالمنازل و الأشخاص ضمانا لحرمة المساكن وحرية الأفراد، ولأن تفتيش المنزل إنما اجرى على أساس أن المتهم كان فى حاله تلبس بالعثور على المخدر فى القش المملوك له .
(طعن رقم 1084 سنة 11 ق – جلسة 31/3/1941)
إن الجريمة متى شوهت وقت ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة فإنها تكون متلبسا بها ويجوز لرجل الضبطية القضائية أن يقبض على كل من ساهم فيها فاعلا كان أو شريكا وأن يفتشه إن رأى لذلك وجها. يستوى فى ذلك من يشاهد وهو يقارف الفعل المكون للجرى مه ومن تبين مساهمته فيها وهو بعيد عن محل الواقعة . وإذن فمشاهدة مادة مخدرة مع متهم تجعل هذا المتهم متلبسا بجريمة إحراز مخدر وهذا كما يسوغ القبض عليه وتفتيشه ويسوغ القبض على كل من يثبت اشتراكه معه فى فعلته ، وإذن – فضبط المخدر لدى الشريك يكون صحيحا سواء أكان بناء . على تفتيش أم كان هو الذى ألقاه من تلقاء نفسه .
(الطعن رقم 922 سنة 11 ق – جلسة 3/3/1941 )
الإذن الصادر. من النيابة لأحد رجل الضبطية القضائية بتفتيش منزل للبحث عن متهم هارب ومصوغات مسروقة يسوغ تفتيش المنزل بجميع محتوياته فادا عثر ضابط البوليس أثناء بحثه فى دولاب بالمنزل على مادة مخدرة فإن من واجبه أن يضبطها، لا اعتمادا على الإذن الذى أجرى التفتيش بمقتضاه ، بل على أساس حالة التلبس بجريمة إحراز المخدر الذى انكشفت له وهو يباشر عمله فى حدود القانون .
(الطعن رقم 1009 سنه 9 ق – جلسة 1939 )
إن ما يحرمه القانون بشأن تفتيش المنازل والأشخاص ويبنى عليه بطلان الدليل المستمد منه هو التفتيش أو القبض الذى يقع على الأشخاص أو فى منازلهم على خلاف الأوضاع التى رسمها. أما إذا كان . مأمور الضبطية القضائية قد حصل على الدليل من غير طريق التفتيش أو القبض . كأن يكون المتهم قد ألقى من تلقاء نفسه بشىء كان يحمله عندما شعر بقدوم رجل البوليس للقبض عليه فإن ضبط هذا الشىء بعد إلقائه . ثم الاستشهاد به فى الدعوى كدليل على المتهم الذى كان يحمله يكون صحيحا لا بطلان فيه حتى ولو لم يكن المتهم فى إحدى حالات التلبس أو غيرها مما يجوز فيها قانونا لرجال الضبطية القضائية القبض على المتهم وتفتيشه . فإذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن المتهمين هما اللذان ألقيا من تلقاء نفسيهما ما كانا يحرزانه من مادة مخدرة بمجرد أن رأيا رجال البوليس قادمين نحوهما لضبطهما، وكان ضبط هذه المواد قد حصل بعد ذلك وهى ملقاة على الأرض . فلا يضح توجيه أى عيب إلى الحكم فى استشهاده بضبط المواد المخدرة على هذه الصورة . والقبض على المتهمين بعد ذلك عقب إلقائهما بالمادة المخدرة فى حضرة رجل البوليس يعتبران وقتئذ فى حالة تلبس تجيز القبض عليهما وتفتيشهما.
( الطعن رقم 101 سنه 9 ق – جلسة 19/12/1938 )
إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن ضابط البوليس لما هم بتفتيش شيخ البلدة المتهم قال له ( وكمان عاوز تفتشنى) فلما رد عليه بالإيجاب أسقط من يده علبة من الصفيح وجد الضابط بها مواد أشتبه فى أنها حشيش وأفيون ، ثم ثبت من التحليل أنها كذلك ، فالحكم الصادر بإدانة المتهم استنادا إلى ذلك لا يجوز الطعن فيه بمقولة أن الحصول على المخدر كان بناء على تفتيش باطل لأن المخدر إنما ضبط بعد أن ألقاه المتهم من يده .
(الطعن رقم 254 سنة 8 ق – جلسة 10/1/1938 )
لا بطلان فى الإجراءات التى يتخذها رجل البوليس لضبط محرز المخدر متلبسا بجريمته ما دام الغرض منها هو اكتشاف تلك الجريمة لا التحريض على ارتكابها فإذا كلف كونستابل المباحث أحد المرشدين بشراء مادة مخدره (أفيون ) من عطار ثم ضبط العطار وهو يقدم بإرادته واختياره الأفيون إلى المرشد، فهذا الضبط صحيح على أساس أن العطار متلبس بجريمة إحراز الأفيون .
( طعن رقم 224 سنة 8 ق – جلسة 27/12/1937 )
إذا كانت الواقعة هى أن ضابط المباحث استصدر أمرا من النيابة بتفتيش منزل متهم فلما دخله وجد شخصا غير المتهم جالسا فيه فأمسك به ، وكان بحجره وقتئذ مادة بيضاء ألقاها على الأرض، فالتقطها الضابط ، ثم فتشه فوجد فى جلبه ورقتى هيروين – فهذا الشخص يعتبر وقت مشاهدة المادة البيضاء معه ومحاولته التخلص منها عند رؤيته للضابط فى حالة تلبس تبرر التفتيش الذى وقع عليه حتى ولو ظهر من التحليل فيما بعد أن تلك المادة البيضاء لم تكن من المواد المحرم إحرازها.
( طعن رقم 4 3 سنة 8 ق – جلسة 13/12/1937)
إن مشاهدة الجاني يحمل مخدرا هي من حالات التلبس بالجريمة، بل هى أظهر هذه الحالات وأولاها.
( طعن رقم 739 سنه 7 ق – جلسة 15/2/1937 )
إذا كانت الوقائع الثابتة بالحكم تدل على أن رجل الحفظ رأى المتهم يسرع إلى دكانه ويقف جوار موقد فيه ويلقى فيه شيئا فأدرك أن المتهم إنما أراد إخفاء مادة مخدرة فسارع إلى ضبطها وضبطها فعلا فهذه الحالة هى من حالات التلبس التى يبيح القانون فيها لرجل الضبطية القضائية حق القبض والتفتيش .
( طعن رقم 716 سنة 6 ق – جلسة 4/6 / 1936 )
إذا شوهد شخص يحاول إخفاء مادة مخدره فى حجره فهذه حاله تلبس توجب على من شاهده حال قيامها أن يحضره أمام أحد أعضاء النيابة أو يسلمه لأحد مأمورى الضبطية القضائية أو لأحد رجالي الضبط بدون احتياج لأمر بذلك وتفتيش المتهم فى هذه الحالة لضبط المادة المخدرة معه يكون صحيحا قانونا لأن تفتيش الشخص من توابع القبض بل من مستلزماته .
( طعن رقم 1602 سنة 6 ق – جلسة 1/6/1936 )