حسن بخيت يكتب عن : ” للنساء فقط “

أعلنت إحدى الشركات المصرية قبل أيام منح العاملات بها إجازة أسبوع خلال فترة “الحيض”، على أن تكون فترة عمل المرأة على مدى الشهر 3 أسابيع فقط خلاف الإجازات الأسبوعية الأخري، مبررين ذلك بأن المرأة تعاني الألم والتعب النفسي خلال هذا الأسبوع ، والجميع يعلم أن الدورة الشهرية من التابوهات التي لا يتم مناقشتها ليس فقط في الدول العربية ولكن في دول عدة في العالم. إلا أن السؤال عن حق كل النساء الحصول على إجازة من عملهن عند مرورهن بفترة الحيض بات يطرح نفسه بجرأة نسبية في الكثير من دول العالم. مؤخراً أعلنت بعض الشركات الهندية عن تغيير في سياساتها الداخلية يعطي للمرأة الحق في الحصول على إجازة حيض مدفوعة الأجر في أول يوم من أيام الدورة الشهرية. أطلقت هذه المبادرة شركتان مقرهما مومباي بهدف “كسر التابوهات المتعلقة بآلام الدورة الشهرية”.
وفور إعلان إحدى الشركات المصرية تطبيق هذا القرار، وجدنا السوشيال ميديا كلها تتحدث عن هذا الإعلان ، ولم يمر الموضوع دون جدل على وسائل التواصل الاجتماعي؛ فرغم ترحيب كثيرين بقرار حصول المرأة على أسبوع أجازة ” دورة شهرية” وبأجر كامل ، كذلك وجهت كثير من الانتقادات لهذا القرار .
بمنطق العقل أحلل القرار وأتساءل أيضا :
أولا : سينتج عن تطبيق هذا القرار في جميع مؤسسات الدولة أن هذا الأسبوع مع الإجازات الأسبوعية يجعل المرأة تعمل 14 يوم فقط في الشهر ، وفى نهاية الشهر تريد المرأة راتبها كاملا ، وذلك يتنافى مع ما نتطلع إليه فى النهوض بالبلاد وجعلها متقدمة وقوية فى كل شئ ، ناهيك عن تعطيل وإرباك المصالح الحكومية .
ثانيا : أين المساواة بين الرجل والمرأة والتى تتعالى به أصوات النساء في كل وقت وحين ؟ وأين حق الرجل في أجازة مدفوعة الأجر تحت مسمي ” أزمات مالية .. مصاريف شهرية .. مشاكل أسرية “.
ثالثا”: كيف يكون تصرف المرأة عندما تتعرض لتعليقات ذات طابع جنسي من قبل زملاء العمل ، خاصة وأن الثقافة العربية تغلب عليها الثقافة الذكورة .
رابعا : إيجاد سياسات خاصة بالنساء قد تؤدي إلى نتائج عكسية”، ويجب توفير سياسات إجازات مرنة لكل الموظفين في المؤسسة، لكي يحصل الناس على إجازة في حال المرض، بغض النظر عن السبب، وهذا يحقق المساواة بين الجميع، في حين أن السياسات التي تحدد مجموعة معينة وتقول إنها بحاجة لرعاية إضافية وأنها بالتالي أضعف، قد تؤدي إلى نتائج عكسية وإلى ترسيخ صور نمطية”.
خامسا : المرأة لها ” أجازة وضع ” لمدة 4 شهور وبأجر كامل ، وهذا حقها ، لاجدال ولا إختلاف على ذلك نظرا لصعوبة الدوام والعمل في هذه الفترة ، وحفاظا عليها جسديا ونفسيا ، فكيف لو تمت الموافقة على قانون أجازة ” الدورة الشهرية ” فبذلك يكون عدد شهور العمل للمرأة في هذا العام التى وضعت فيه 4 شهور ، وتكون شهور الأجازات الرسمية 8 شهور ، في حين أنها تتقاضى أجر كامل عن شهور السنة كاملة 12 شهرا ..
سادسا : لو افترضنا أن قرار أجازة ” الحيض “للمرأة خرج بحسن نية، قد لا يكون في مصلحة النساء. “تخيل نفسك صاحب شركة ومطلوب منك أن توظف سيدة أو رجلاً، وأنت تعرف أن هناك قرارات تلزمك بإعطاء السيدة إجازات حيض متكررة وهو ما لن يحدث مع الرجل. بالتأكيد ستوظف الرجل حتى لو كانت السيدة تفوقه براعة وعلماً” .
سابعا: أذكر رأي الأستاذ الدكتور “مبروك عطية” عميد كلية الدراسات العربية والإسلامية بجامعة الأزهر والذى سبقني في ذكره عبر القنوات الإعلامية ، حيث أستنكر منح إحدى الشركات الخاصة العاملات لديها أجازة ” حيض” في موعد الدورة الشهرية، قائلا، “المرأة في ديننا شأنها الستر، واتعجب ممن يحاولون كشف هذا الستر”.
وأضاف “عطية”، خلال حواره في برنامج “يحدث في مصر”، الذي يُعرض على قناة “MBC مصر”، مع الإعلامي شريف عامر، “السماح للمرأة بالحصول على إجازة من العمل أثناء فترة الحيض هو كشف لسترها” وأوضح أن فترة الحيض للمرأة هي أذى للرجال وليس للنساء، مؤكدًا أنه لا مانع شرعًا من ممارسة المرأة عملها في تلك الفترة.
أخيرا : أختم برأي إن كان لابد من تطبيق هذا القرار … أنا مؤيد لفكرة أجازة الطمث ، بحيث تكون نوع من الإجازات المرضية ، دون تحديدها ، حيث يمكن للمرأة أن تحصل على أجازة مرضية غير مدفوعة الأجر إذا كان لديها دورة شهرية وغير قادرة على الذهاب للعمل بسبب ذلك