الدكتور عادل عامر يكتب عن :كيفية اصلاح منظومة الاجور في مصر

أن طريق الإصلاح الاقتصادي بالرغم من صعوبته كان حتميًا من أجل الوصول إلى مستوى معيشة أفضل للمواطنين، موجهًا سيادته في ذلك السياق التحية والتقدير للشعب المصري لتحمله أعباء الإصلاح بشجاعة وصبر. الدولة أصبحت تسير في الطريق الصحيح، وتماسك الاقتصاد الوطني سينعكس مردوده على المواطن البسيط في المرحلة المقبلة “المواطن سيحصل على ما يستحقه في المرحلة المقبلة،
ولكنه سيسدد ثمن الخدمة التي يتقاضاها. وهو أمر طبيعي لأننا لم نتعلم طوال السنوات الماضية، أن نسدد ثمن الخدمة التي نحصل عليها. فالأجور كانت ضعيفة ولكننا كنا نحصل على دعم أمامها”. أن قرارات الرئيس اليوم تعتبر بارقة أمل لإعادة الطبقة المتوسطة للحياة من جديد، مطالبًا بسرعة إنهاء مشروع قانوني العمل والتأمينات الاجتماعية حتى يشعر العمال بأن الحكومة المصرية بدأت تتحرك بقوة في طريق العدالة الاجتماعية.
أن مصر بدأت تشهد انخفاضاً في أسعار الفواكه والخضروات وكذلك اللحوم، وكذلك تشهد انخفاض أسعار الدولار، مشددًا أن ذلك يدل على وجود منظومة للإصلاح في كافة قطاعات الدولة والمواطن بدأ يستشعر التحسن.
ويقدر إجمالي الأجور للعاملين بالدولة في موازنة العام المالي الحالي 2018/ 2019 بنحو 270 مليارا و89 مليونا، مقابل 239.9 مليار جنيه بموازنة العام المالي الماضي، بزيادة 30 مليار جنيه. وخصصت وزارة المالية نحو 270 مليار جنيه للأجور في موازنة العام المالي الجاري، بالإضافة إلى تخصيص نحو 89 مليون جنيه لتعويضات العاملين بالدولة، لتبلغ جملة الأجور وتعويضات العاملين بمشروع الموازنة العامة للدولة نحو 270.089 مليار جنيه، في مقابل نحو 239.9 مليار جنيه خلال موازنة العام المالي الماضي 2017-2018، بزيادة بلغت نحو 30.1 مليار جنيه، وبنسبة زيادة بلغت نحو 12.5%. بينما بلغ حجم الأجور في موازنة العام السابق 2016-2017 نحو 228.7 مليار جنيه.
وتمثل ميزانية الأجور وتعويضات العاملين نسبة 17.8% من إجمالي المصروفات في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجاري 2018-2019. أن عددا كبيرا من الموظفين لا يتعدى أجرهم ال 1200 جنيه في الشهر وهو ما لا يتناسب مع حجم الزيادات في الأسعار، مما يجعل من زيادة الأجور في الوقت الراهن ضرورة ملحة، ا أن حجم الزيادة يتوقف على موازنة العام المالي الجديد التي سوف تعلن عنها وزارة المالية نهاية الشهر الجاري
أنه وفي ظل ارتفاع الأسعار المتواصل عقب اتخاذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي، فإن المواطنين في مصر وفى القلب منهم العمال باتوا يشكون من قلة مصادر دخولهم في مقابل مصروفاتهم، خاصة أن المرتبات لم تتحرك منذ سنوات طويلة بالشكل الذي يتماشى مع جنون الأسعار. و بعد انتهاء جلسات النقاش في مؤتمر الشباب الأخير، وتوضيح الرئيس عبدالفتاح السيسي أهمية الإعلاء من قيمة الإنسان المصري فإنه لابد أن تسعى الحكومة لبحث إجراءات رفع الأجور والمرتبات، كما أنه على منظمات المجتمع المدني والنقابات تقديم رؤيتها في هذا الملف، بعد أن ورد العديد من الشكاوى من جانب عدد كبير من العاملين بالقطاع الخاص، بسبب عدم صرف العلاوات السنوية الدورية الخاصة بهم منذ ما يقرب من 3 سنوات منذ عام 2015، ذلك الأمر الذي لا يتماشى إطلاقا مع نص المادة رقم 34 من القانون رقم 12 لسنة 2003 "قانون العمل الموحد" والصادر في 7 إبريل من السنة ذاتها،
وإن المادة نصت في فقرتها الأولى، أن ينشأ مجلس قومي للأجور برئاسة وزير التخطيط يختص بوضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي بمراعاة نفقات المعيشة، وإيجاد الوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار، ونصت الفقرة الثانية باختصاص المجلس بوضع الحد الأدنى للعلاوات السنوية الدورية بما لا يقل عن 7% من الأجر الأساسي الذي تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية.
وأن عدم صرف تلك العلاوة يتنافى تماما مع الدور الذي خوله القانون والدستور للمجلس، وهو تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العصيبة التي تمر بها البلاد والتي أدت إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع والخدمات، مما أثر على المواطن البسيط بالسلب نتيجة عدم تحقيق تلك الحالة من التوازن.
فالمجلس القومي للأجور لم يتم تفعيله ولم ينعقد إطلاقا منذ عام 2003 وحتى تاريخه، أي منذ ما يقرب من 15 عاما وذلك بداعي عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاده. وهنا تطالب الدراسة بإيضاح لماذا تم إيقاف صرف العلاوات السنوية الدورية الخاصة بالعاملين بالقطاع الخاص وفقا لنص المادة المذكورة؟
وما الاستراتيجية الزمنية الخاصة باستئناف صرف تلك العلاوات؟ ومتى ينعقد المجلس القومي للأجور؟ وما الاستراتيجية التي ينتوي تنفيذها من أجل تحقيق دوره والغرض الذي أنشئ من أجله؟
انه على الرغم من برنامج الحماية الاجتماعية الحالي لا يزال المواطن يشعر بالقلق بسبب ارتفاع الاسعار التي تلتهم الاجور مطالبة الدولة بالبحث عن حلول لتدبير موارد وتحسين الأجور التي لا ننكر – حسب الدراسة-انها تشهد ومعها تعويضات العاملين بالجهاز الإداري للدولة في موازنة 2018/ 2019 أكبر زيادة لها في الأربع سنوات الماضية إلا أن تلك الزيادة لا تضاهي الارتفاع الحاد في معدلات التضخم، ما يعني استمرار انخفاض المستوى المعيشي للأسر المصرية المعتمدة على موظفين في الدولة.
. فمنذ بداية السنة المالية السابقة، في شهر يوليو 2017، وحتى نهاية مارس 2018، شهدت البلاد ارتفاعا في معدلات التضخم في أسعار المستهلكين بنحو 25%، ومن المتوقع أن تستمر الأسعار في الارتفاع خلال الأشهر المقبلة. ويعني عدم رفع الأجور بنفس قدر ارتفاع أسعار السلع والخدمات أن الموظفين العاملين بالدولة سيواجهون اختيارًا من اثنين، إما الاستغناء عن سلع وخدمات يستهلكونها حاليًا أو محاولة إيجاد مصادر أخرى للدخل.
وكان قانون الخدمة المدنية الذي تم إقراره عام 2016، نص على زيادة سنوية في الأجور تبلغ 7% على الأقل، وهي نسبة تقل عن المعتاد للزيادة السنوية للعاملين في الدولة، ما خلق جدلا أثناء نقاش القانون عندما حذر نقابيون وبرلمانيون واقتصاديون من الأثر السلبي لانخفاض نسبة الزيادة السنوية للأجور على معيشة الأسر المصرية التي تعتمد على وظائف حكومية.
وتجدر الاشارة هنا انه يبلغ عدد موظفي الدولة حاليًا حوالي 5.6 مليون موظف، ما يعكس انخفاض أعداد الموظفين بنحو مليون شخص بين عامي 2015 و2017، بحسب مصدر بوزارة التخطيط…وكانت الحكومة تعهدت في اتفاقها مع صندوق النقد الدولي، الذي اقترضت بمقتضاه 12 مليار دولار، بالحد من ارتفاع قيمة الأجور في الموازنة كجزء من برنامج اقتصادي لتحرير الأسواق…ما هي الحلول إذن ؟ومع اهتمام الرئيس وتوجهاته بإصلاح منظومة الأجور وهيكلتها خلال المرحلة المقبلة، تتجه الحكومة لإعادة هيكلة منظومة الأجور خلال المرحلة للمقبلة، وفقا لما هو مرسوم بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحسين الأجور بداية من شهر يوليو المقبل.
وتتجه الأنظار تجاه اللجنة التي أمر بها الرئيس السيسي لدراسة هياكل الأجور بهدف تحسين أوضاع الموظفين، وتم عرض التصور الخاص بذلك الأمر على الرئيس عبد الفتاح السيسي وأمر بتنفيذ تلك التوجهات خلال فترة شهر مع تطبيقه بداية من الموازنة الجديدة في الأول من يوليو. المقترح الذي يعمل على تخفيف الأعباء على المواطنين، وذلك بعد توجيهات الرئيس خلال الفترة الماضية بإصلاح منظومة الأجور.
أن تنفيذ هذا المقترح يأتي في إطار نتائج وثمار الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر، وهي النتائج التي تتيح مبالغ في الموازنة العامة للدولة لتحسين وإصلاح منظومة وهيكل الأجور. وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه سيتم رفع الحد الادنى للأجور لجميع العاملين بالجهاز الإداري بالدولة، المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه، ورفع الحد الأدنى للمعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيها مع رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 900 جنيه.