اعتصام العشرات بجهاز التنظيم والإدارة بمحافظة الدقهلية للمطالبة بحقوقهم

اعتصم العشرات من العاملين بجهاز التنظيم والإدارة بمحافظة الدقهلية اليوم ..لتصحيح أوضاعهم الخاطئة ،وتحديد تبعية العاملين للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وليس للمديريات التي يعملون بها ، وكذلك المساواة المالية بين مديريات التنظيم والإدارة بالمحافظات .
وصرح مصدر مسئول بالجهاز أن هذا الموضوع ليس وليد الثورة ،ولكنه من قبل الثورة عندما كان رئيس الجهاز زكى أبو عامر ،وأخبرهم حينذاك أنه ليس لديه مشكلة ولا مانع من التسوية والضم للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ، ولكن المحافظون لم يوافقوا على ذلك ، وعندما تولى الدكتور صفوت النحاس وافق من حيث المبدأ على أن تقدم المذكرة للتشاور مع المستشار القانونى لرئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بالقاهرة ..ولم يحدث شيئا ،وفى شهر مارس من العام الماى اعتصم العشرات للمطالبة بالمساواة للعاملين بالجهاز المركزى فى النواحى المادية والأدبية .
وأصدر الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء السابق توجيهاته بضرورة المساواة بين العاملين بالجهاز طالما اتفقت طبيعة العمل ليحقق بذلك الع8دالة والمساواة .
ولم تنفذ توصياته ،وتكررت المطالب من 17 ابريل من العام الماضى وحتى اليوم ..وكل ما حدث خطابات هنا وهناك للعرض والتحقيق ؛إلا أن وزير المالية وافق عى مطالبهم ولكن الدكتور صفوت النحاس رب بها عر الحائط متعللا بأن تحقيقها سيكلف الدولة 67 مليار جنيه سنويا ،وهذا مخالف للحقيقة لأن عدد العاملين بمديريات التنظيم والإدارة بالمحافظات على مستوى الجمهورية 2000 موظفا ويكلف الدولة 55 مليون جنيه فقط .
وبالأمس تم الإتفاق بين ممثلى مديريات التنظيم والإدارة والأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء على تشكيل لجنة مكونة من وزير المالية ورئيس الجهاز أو من يفوهما ومستشار رئيس مجلس الوزراء مع مندوبى مديريات التنظيم والإدارة بالمحافظات لدراسة الموضوع من الناحية القانونية وفى انتظار قرار تشكيل اللجنة .
الكارثة كما يؤكد الموظفون فى رئيس الجها ونائبه الذى عين أحد أقاربه فى الجهاز يكون عينا له على زملائه وبعد أن اجتاز مهمته بإمتياز تم نقله على سبيل الترقية إلى مجلس الدولة
الموظفون يطالبون برورة تساوى جميع العاملين بالدولة فى الحوافز الممنوحة لهم فليس من المعقول أن تصل حوافز العاملين بالجهاز إلى نسبة 1100%بعد قرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم 122 لسنة 2012 وحوافز العامين بالمديريات أقل من حوافز العاملين فى الجهاز الحكومى.