الثورة ومخاطر التردد والتفتت

بقلم مصطفى الغزاوي
ما الذي تحياه مصر؟ سؤال يفرض نفسه على العقل. هل تحيا مصر ثورة تحققت بكل الشعب؟ أم مصر تحيا انقلابا سكريا؟ أم أن مصر استحضرت تنظيمات دينيه تفرض سيطرتها، بديلا عن تحالف الثروة والسلطة الذي أسقطته الثورة؟ أم أن مصر ومن أجل اختيار لشخص رئيس، اضطرت أن تقدم مئات الشهداء وآلاف المصابين حتى يتولى شخص أي من كان، منصب الرئيس بديلا لرئيس جرت إزاحته ووريث تم تحطيم حلمه
.
المشهد يستدعي أعلى حالات الإدراك، ويفرض إعادة ترتيب عناصره من جديد حتى نستطيع تحديد طبيعة المهام وأولوياتها أمام الإرادة الشعبية
.
بعد أن جرت إزاحة مبارك، أصاب التشتت عقل وجهد الثورة واستعرت محاولات قنصها
.
تجاوزت الثورة الشعبيه الجميع من أفراد وتنظيمات، وفرضت الاختيار بين انحياز معها أو ضدها. ويجب الاعتراف أن أداء القوات المسلحة أعلن انحيازها للشعب، وهو ما عجل بإنهاء حكم مبارك، ووضع نظامة بأكمله محل التفكيك والمحاكمة
.
الشعب والجيش أسقطوا الرئيس وجار تفكيك النظام، فأين هي"المشكله؟
".
الإجابة تتطلب سعة الصدر والإدراك من الجميع، فلا أحد يدعي أنه مالك للثورة، أو هو فوق الحساب، أو أنه امتلك تصورا مسبقا لما تحقق يمكن الأخذ به معيارا لقياس الإنجاز، الجميع وبدون استثناء كان يلاحق تداعيات خروج الملايين من شعب مصر وإصرارهم ووضوح رفضهم للنظام ورأسه وأدواته، حتى طاب للكثيرين من عظمة النتائج التي تحققت أن يقولوا إن الثورة منحة إلهية جزاء صبر الشعب وصدقه عندما خرج لإزاحة النظام، وإرادة التغيير التي تجسدت في كل أبناء الشعب بلا استثناء في مشهد للوحدة والتجمع سيظل في تاريخ مصر منارة لإرادة الشعب
.
ما نناقشه هنا هو أمر الداخل، ولكن هناك أيضا قوي خارجية كانت ثورة الشعب المصري وتصاعدها وإنجازها لطمة على وجهها وصدمة مفاجأة لتوقعاتها لم تتمكن من رصدها. وليس بعيدا ما صرح به عاموس يادلين رئيس المخابرات الحربية الإسرائيلية في نوفمبر 2010 "إن العمل تطور حسب الخطط المرسومة منذ عام 1979، فلقد أحدثنا الاختراقات السياسية والأمنية والاقتصادية والعسكرية في أكثر من موقع، ونجحنا في تصعيد التوتر والاحتقان الطائفي والاجتماعي، لتوليد بيئة متصارعة متوترة دائماً، ومنقسمة إلى أكثر من شطر في سبيل تعميق حالة الاهتراء داخل البنية والمجتمع والدولة المصرية، لكي يعجز أي نظام يأتي بعد حسني مبارك (الصديق الإستراتيجي لإسرائيل كما أطلق عليه بن أليعازر المتهم بقتل الأسرى المصريين وصديق مبارك والذي وقع اتفاقية الغاز مع حكومة نظيف) في معالجة الانقسام والتخلف والوهن المتفشي في مصر
".
وأيضا فاجأت الثورة في مصر المخابرات الأمريكية والغربية ودول الاعتدال العربية، حتى إن أمريكا لم تستطع أن تواكب تطور الوقائع، ولزمها بعض الوقت لتحدد موقفها، وهو ما أدى إلى رفض شباب الثورة لقاء وزيرة الخارجية الأمريكية عند زيارتها للقاهرة، ونزولها إلى ميدان التحرير لتشاهد هذا الميدان الذي أصبح حديث العالم بما أنجزته ثورة مصر وبأسلوبها السلمي
.
عبور الثورة المصرية لإدعاءات يادلين والتصورات الأمريكية، لم يمنع البعض من محاولات تشويه الثورة وسرقتها ونسبتها لغير الإرادة الشعبية وبأنها أداء مخابراتي أمريكي تمثل في إنحياز الجيش لإزاحة مبارك، وأمريكيا و بريطانيا في اللقاء بين الجيش والجماعات الدينية، وأسقطت الثورة هذا الإدعاء رغم أنه مازال يطفو الى السطح كلما توترت المواقف واستعصت على التفسير
.
قراءة المشهد الداخلي تحدد مهمة ثنائية الأبعاد، أولا: تحقيق هدف التغيير وحماية الثورة من أعداء الداخل، وفي ذات الوقت ثانيا: الحفاظ على الوحدة الوطنيه في مواجهة التربص الخارجي
.
معادلة تجمع بين ضرورات الفرز والتجنيب من ناحية والوحدة الوطنية من ناحية أخرى في ذات اللحظة، ولا نملك ترف التردد أو الصدام
.
المحور الرئيسي للمواجهة الداخلية هو حل مشكلة التردد والتداخل التي أصابت حركة الثورة. فرغم إنجاز هدف إقالة الرئيس، وإعلان هدف إسقاط النظام، إلا أنه لم توضع أجندة لترجمة هدف إسقاط النظام إلى مهام محددة، فتباينت اتجاهات الحركه وتداخلت المهام مما أطلق العنان للحديث عن ثورة مضاده وكأنها تملك قدرات تفوق الشعب والجيش معا، بينما الحقيقة أن تباين اتجاهات الحركة أوصلها إلى محصلة صفرية، فلزمت السكون، وضاع الزمن، وأدى التردد إلى خطوات غير مطلوبة بينما أعاق رؤى وقرارات نمطية تحتاجها حركة التغيير، ولا يملك أحد الادعاء أنها غير معلومة
.
التغيير يعني أولا التطهير ثم البناء للنظام الجديد، والواضح أن هناك عجزا في استيعاب مفهوم التطهير واقتصاره على الفساد المالي والإداري وعدم الاقتراب من الفساد السياسي والإفساد المتعمد للحياة داخل المجتمع، مما أدى إلى توتر بين (الشعب والجيش)، فقد ظهر الجيش وكأنه يحمي الحزب الوطني وقياداته من تهم الفساد السياسي، وكان التوتر مؤشرا بأن هناك خللا ما في استيعاب معادلة التغيير
.
وطرح الجيش بواسطة الحكومة قانونا يجرم الاعتصامات والتظاهرات الفئوية، وخرجت عناصر من الحكومة تبرر القانون، وهي بهذا تجرم في حق الجيش والشعب معا، والجيش لا يملك إلا طلب الثقة من الشعب فيما يقصده وينويه، ويطلب الصبر. وفي ذات الوقت يخرج إعلان دستوري، في مضمونه يبدو كأنه محاولة للتخلص من الالتزام الموضوعي بإعداد العقد الاجتماعي الجديد للأمة المصريه، واستند على "جريمة" لجنة البشري التي طمست معنى "الجمعية الوطنية التأسيسيه لوضع الدستور"، كهيئة ممثلة لقوى المجتمع، وحصرها في أنها لجنة فنية يختارها مجلسا الشعب والشوري المقرر انتخابهما في سبتمبر القادم. "جريمة البشري" أحالت حقا أصيلا للشعب إلى نواب قادمين من المجهول في انتخابات غير معبرة عن قوى المجتمع الأساسية، ولكنها معبرة عن دوائر انتخابية، والفارق بين الأمرين خطير وعميق، وليس أمامنا إلا إيقاف هذا الانحدار وإعادة المسار الي طريقه الصحيح
.
الانحراف بمفهوم التغيير والشرعية الثورية، ومهام التطهير والدستور الجديد، جلب أيضا انحرافا آخر تجسد في لعبة الكراسي الموسيقية بين مرشحي الرئاسة، طرحوا جسد الثورة على الأرض، وأخذوا يرقصون من حوله رقصة الهنود الحمر، لا يعنيهم من الثورة إلا "الترشح لمقعد الرئاسة". بل قام عمرو موسى بانقلاب جديد علي وحدة الوطن، وتعامل معه على أنه قبائل، واتصل بهم عبر مؤتمر ضم عشرة آلاف من أبناء القبائل غير عابئ أنه بهذا الأسلوب يعيد مصر إلى زمن نحاول تجاوزه والانتقال الى المجتمع المدني الذي يحكمه القانون والدستور، ولكنه يحيي تفتيتا جديدا على الأساس القبلي وما يمكن أن يستدعيه هذا الأساس، فيعكس حركة الثورة من وحدة الشعب الى تفتيت الوحدة بهدف جمع الأصوات
.
عمرو موسى يعيد المجتمع إلى حالة القبائل، والبشري يلغي حق الشعب في وضع دستوره
.
وتخرج الجماعات الدينية بخيارات تكاد تسهم في تقويض المجتمع، وتتجاوز الموقف الطائفي الى تفتيت أكثر صغرا وهو تقسيم الشعب الى جماعات دينية متعددة والدخول إلى دوامة التصارع بينها، سلفيون من جهة وصوفيون من جهة أخرى، وإعلام علماني كما يوصفونه، وجماعات إسلامية في مواجهته، ودفاع عن "الهزار" كأسلوب لمناقشة قضايا الوطن والرؤى السياسية، وهدم للأضرحة، وتهديد بمواجهات ولجان شعبية من الصوفية للدفاع عن باقي الأضرحة، مشهد غريب على مجتمع مصر، وقد يتوافق مع أقوال يادلين عن تفتيت المجتمع!، دون استيعاب لخطر خارجي مضافا إلى الداخلي، ولكنه محاولة لوراثة الثورة، والقفز إلى السلطة من العدم الذي كانوا فيه، وهو أمر يماثل خطر الثورة المضادة، وتشتد وطأته لعباءة الدين التي يتستر بها
.
جريمة ثالثه داخل المجتمع تفتته ولا تأخذ بإدراكه وجهده خطوة إلى تحقيق التغيير
.
انحراف أدت إليه لجنة البشري ودعم للتفتيت القبلي والديني أدى إليه سعي عمرو موسى لكرسي الرئاسة والمتعطشون للسلطة على حساب الثورة، ووسط ذلك كله يتجسد التردد والتداخل، وتبدو الثورة المضادة هي إنجاز ما بعد خلع مبارك
.
ليس أمام الجميع سوى الارتقاء لمستوى الثورة، وحدة الشعب وقيمة الحدث والثمن الذي دفع فيه والفرصة التي يتيحها
.
الآن صار الجيش مطالبا باقتراب ثوري من مهام الفترة الانتقالية، وبالتحديد مهمة وضع الدستور الجديد بجمعية تأسيسيه تمثل قوى المجتمع، وعدم المغامرة بترك الدستور الجديد لنواب يأتون من المجهول، وأن يقوم بإتاحة الفرصه لتحقيق كل مهام الفترة الانتقالية، وأن يلغي مشروع قانون الأحزاب ويكتفي فقط بأن الأحزاب تتشكل بالإخطار، ولا يضيره أن يصل عدد الأحزاب إلى مائة حزب، ويبقى فقط على شرط عدم وجود تنظيمات مسلحة للأحزاب
.
والشعب مطالب بالعودة إلى التجمع والتظاهر والوضوح في مطالبه، وعدم الانسياق إلى خوف من تهديد بالقتل أو الجوع، فتحمل مخاطر الساعه تأمين لمستقبل الأمة
.
وللسادة مرشحي الرئاسة، الشعب لا يريد رئيسا جديدا، ولكنه يريد نظاما وطنيا جديدا، يوحد ولا يفتت، وحاذروا أن يسقطكم الشعب من الحساب
.
والأخوة الذين تجمعهم الجماعات الدينية، إن كنتم أداة وحدة وجمع للإرادة الشعبية في مواجهة خارج يتربص بالوطن فمرحبا، فلترتفعوا الى مستوى حاجة الأمة، أم أنكم تختارون مسار الفتنة وعندها ستكونون أول الخاسرين
.
ليس أمامنا جميعا غير السعى إلى الخروج من حلقة التردد والتفتيت، وأن تنتظم حركة الجميع في مسيرة التطهير والبناء، بوضوح وحسم وإصرار.