في بيان نفى المكتب السياسي لحزب "العمل" أن يكون قد وافق على ترشح الأمين العام للحزب، مجدي أحمد حسين، لرئاسة الجمهورية، وأكد أيضا أنه لم يقم بإصدار جريدة "الشعب" الصحيفة الناطقة بلسان الحزب، واعتبر ما أقدم عليه "حسين" تجاوزات خارجة عن "الشرعية والتقاليد والأعراف الحزبية واللوائح الداخلية". وكان مجدي حسين الأمين العام للحزب قد أعلن عن ترشيح نفسه للرئاسة في أعقاب ما قال إنه "اجتماع تاريخى للجنة العليا لحزب العمل حضره 71 عضوا يمثلون اللجنة التنفيذية واللجان النوعية و19 محافظة " وانتهي بحصول الأمين العام للحزب على 53 صوتا مقابل 5 أصوات قالوا لا وصوتين باطلين، علما بأن هناك عددا من الأعضاء قد انصرف قبل التصويت لارتباطهم بمواعيد قطارات والالتزام بحظر التجوال " بحسب مجموعة حسين. بيد أن بيان حزب العمل الأخير (تيار محفوظ عزام) اتهم مجدي حسين باتخاذ قرارات "تكرس النزعة الفردية"، التي "استمرأها" مجدي حسين ، بحسب تعبير البيان، "خلال نشاطه الحزبي دون احترام للمؤسسية ودون مراعاة لقيادات الحزب التاريخية" ، وأضاف أن حسين افتعل "خلافات مصطنعة للانفراد بقيادة الحزب متطلعا لتنصيب نفسه رئيسا للحزب ومحاولا - دون حق- الإمساك بصلاحيات مخالفة للعرف الديمقراطي وقواعد المؤسسية .. إذ كيف يتم اتخاذ قرارات بعيدا عن السيد رئيس الحزب الأستاذ محفوظ عزام وأعضاء المكتب السياسي ومعظم أعضاء اللجنة التنفيدية المنتخبة ". وقال أعضاء المكتب السياسي: إنهم اضطروا للإفصاح عن هذه التجاوزات "رغم حرصنا على عدم إظهار الخلافات داخل الحزب احتراما لتاريخ الحزب النضالي وتقديرا للرأي العام وتمجيدا للثورة". وسبق لمحفوظ عزام أن أشار لنيته تعيين أمين عام جديد للحزب بدلا من مجدي حسين متعللا بأن مجدي أصبح أمينا عاما لحركة كفاية ولائحة الحزب تمنع تولي منصبين في وقت واحد ، ما اعتبر مخرجا مشرفا لإبعاد مجدي، تمهيدا للتوافق مع تيار أحمد شكري نجل إبراهيم شكري وتجدد نشاط الحزب وصدور جريدته .