أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أنها لا تسمح بدخول أي شحنات لمصر إلا بعد التأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية، نافية ما تردد من أنباء عن استيراد أقماح غير مطابقة للمواصفات. وقال الدكتور محمد رسمي رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي بوزارة الزراعة، فى تصريح له اليوم الاثنين، إن الأنباء التي ترددت عن استيراد شحنة 63 ألف طن قمح فرنسي غير مطابقة للمواصفات القياسية غير صحيحة، مؤكدًا أنه لا يتم السماح بدخول أي شحنة لمصر إلا بعد التأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية، وبناءً على تقرير لجنة مشكلة من خبراء "وزارة الزراعة ممثلة في الحجر الزراعي، ووزارة الصناعة والتجارة ممثلة في الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ووزارة الصحة". وأوضح رسمي، أن عمليات تفريغ الشحنة من السفينة للصوامع تبدأ بعد الموافقة النهائية من الأجهزة الرقابية الممثلة في اللجنة الثلاثية المشكلة من الحجر الزراعي والصحة والرقابة على الصادرات، للتأكد من خلوها من الحشرات الميتة والشوائب والبذور الضارة. وأكد أن السماح بتفريغ شحنة القمح المستوردة وتخزينها فى مخازن شركة الصوامع، من اختصاص الأجهزة الرقابية فقط، وليست مسؤولية مصلحة الجمارك، موضحًا أنه إذا تبين للجنة أن الشحنة غير مطابقة للمواصفات سيتم رفضها، حتى لو تم تفريغها داخل صوامع التخزين، وأن دور مصلحة الجمارك يقتصر فقط على التأكد من موافقة الجهات الرقابية المختلفة على دخول تلك الشحنات من عدمه.