نائب رئيس محكمة الاستئناف:الدستور حمى سرية المكالمات والمراسلات..واحترام الشرعية القانونية أهم من توقيع العقاب

قال المستشار على عبد الواحد، نائب رئيس محكمة الاستئناف: إن القوانين التى تصدر إلى تنظيم الحريات العامة والأشخاص سواء كانت بتنظيم المحادثات الهاتفية والبرقيات تكون فى حدود القوانين التى تنظمها وتخضع لقواعد الدستور.
وأكد عبد الواحد - خلال مداخلته الهاتفية فى برنامج "كلام الناس" على قناة "سي بي سي إكسترا" - أنه لا يمكن ضبط أى جريمة سواء جنائية أو إرهابية إلا بناء على قانون وحسب إجراءات معينة لا يجوز انتهاكها.
وأشار عبد الواحد، إلى أن إقامة الشرعية القانونية تتقدم على إيقاع العقاب، وهى قاعدة مسلم بها فى جميع المحاكم وأمام جميع القضاة ،لافتا الى ان من أسس تلك القاعدة هو عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - عندما انتهك حرمة خصوصية من كانوا يشربون الخمر، ولم يعاقبهم بسبب انتهاكه تلك الحرمة.
وشدد عبد الواحد، على ضرورة تطوير المنظومة التشريعية؛ لكى تتناسب مع الاجراءات الجديدة والاجهزة التى يتم استخدامها فى عملية المراقبة؛ حتى تكون فى اطار قانون، وتحت مظلة شرعية لا يجوز الطعن على سلامتها.