الصناعة: قرار غلق المحال تنظيمي واللغط حوله مزايدات سياسية

للواقع - أ ش أ
أكد المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الاثنين أن الهدف الرئيسى من قرار الحكومة بغلق المحال التجارية فى مواعيد محددة هو تنظيمى واقتصادى بالدرجة الأولى ولم يكن الغرض منه الضرر بالمستهلك والتاجر ورجل الشارع مشيرا إلى أن اللغط الذى أثير حول القرار كان المزايدة السياسية لأغراض أخرى ومنها العملية الانتخابية فى المرحلة المقبلة.
وقال صالح إنه تم استطلاع رأى وزارة الداخلية بشأن تطبيق القرار فى المواعيد المقررة وأكدت الوزارة استعدادها الكامل لتنفيذ القرار وكذلك المحليات مشددا على أن الحكومة لم تكن تتخذ مثل هذا القرار إلا إذا كانت متأكدة من التطبيق الكامل والجاد له.
وطالب وسائل الإعلام المختلفة بالتعريف بالقرار وأهميته وتحفيز المواطنيين وأصحاب المحال على ضرورة الالتزام به لما فيه من مصلحة عامة للمجتمع موضحا أن القرار أخذ حظه من النقاش على مستوى الجمهورية وعلى مدار 48 ساعة متواصلة بعيدا عن الإعلام حتى يمكن الوصول إلى نتيجة مشيرا إلى أن أحد أهداف النقاش هو عدم التأثير على العمالة التى كانت أحد المحاور الهامة فى النقاش.
وعن تأثير القرار على أصحاب المحال فى ظل التواجد الكثيف للباعة الجائلين وعدم إلتزامهم بالقرار، قال وزير الصناعة والتجارة إن هناك تشريعا جديدا يجرى إعداده بخصوص القطاع التجارى غير الرسمى.
وعما أثير عن قرار غلق المحال خلال الفترة الماضية، قال المهندس حاتم صالح إننا نتفهم المزايدة السياسية التى يجب ألا تؤثر على روح تنفيذ القرار مؤكدا أن أى إجراءات تتخذها الحكومة دون مشاركة وقناعة مجتمعية لن تنجح.
وأشار إلى إجراءات إعادة هيكلة الدعم التى تم دراستها بشكل جيد وجرى حولها حوارا مجتمعيا واسعا وبدأت بعض المراحل التجريبية لها مثل تجربة توزيع اسطوانات الغاز وقريبا إجراءات أخرى موضحا أنه إذا استمرت المزايدة السياسية ستلقى علينا أعباء شديدة تجاه أى قرار يمكن أن تتخذه الحكومة مستقبلا.
وقال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إن مجلس إدارة الاتحاد اجتمع مع المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية لمناقشة قرار غلق المحال التجارية وتم الاتفاق على البدء في تنفيذ مواعيد إغلاق جديدة كمرحلة انتقالية اعتبارا من أول ديسمبر المقبل ولمدة شهر.
واضاف إنه تم عرض ما تم الاتفاق عليه مبدئيا على الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء مشيرا إلى تفهم رئيس الوزراء لما عرض عليه حيث تم التوافق على أن يكون مواعيد إغلاق الورش المقلقة للراحة بالمناطق السكنية بالقرى والمدن 9 مساء ماعدا محال إصلاح الإطارات وبالنسبة للمحال التجارية بالقرى في الساعة 11 مساء وبالمدن في 12 مساء مع خفض الإضاءة الخارجية وإطفاء الأضواء المبهرة من الساعة 9 بالقرى و10 بالمدن.
وأشار إلى أنه تم استثناء الصيدليات ومحطات البنزين والتي ستقوم أيضا بخفض الإضاءة الخارجية وإطفاء الأضواء المبهرة من الساعة 9 مساء بالقرى و10 مساء بالمدن, كما يتم استثناء المحال السياحية والفنادق.
وتم الاتفاق على أن تكون المواعيد حرة للمحال العامة أيام الخميس والجمعة والعطلات الرسمية ثم في أول يناير يتم الإغلاق مبكرا ساعة لكافة المحال حتى أول أبريل.