ليست هذه هي الحالة الأولى للاستغاثة بالأمن التي طلبها أطباء مستشفى أحمد ماهر التعليمي بشارع بورسعيد بوسط العاصمة القاهرة، ونذكر أن المستشفى قد تعرض من قبل لاعتداءات متكررة استغاث فيها بالشرطة والنيابة لتوفير مناخ عمل آمن يضمن للجميع ممارسة العمل في هدوء يلزم المرضى للراحة كما يلزم الأطباء وطاقم التمريض لضمان كفاءة العمل. ففي الساعات الأولى من صباح يوم الثلاثاء الماضي استقبل المستشفى جريحًا أجرى له الأطباء الإسعافات الأولية اللازمة، ثم وضعوه قيد الفحص لضمان السلامة في غرفة الرعاية الحرجة. وأثناء ذلك دخل مجهولٌ وألقى بجسده عليه فظن الأطباء أنه أحد أقاربه يحتضنه، وإذا بهم يفاجئوا بأنه لم يتركه إلا صريعًا وهددهم بسلاح الجريمة في غيابٍ تام لعساكر الشرطة الذين ما إن سمع أحد الأطباء بالأمر أسرع لإيقاظهم لملاحقة الجاني الذي لاذ بالفرار بعد أن استقل سيارةً كانت بانتظاره خارج المستشفى. لم يكد الأطباء والموظفون والمقيمون بالمستشفى يفيقون من الصدمة حتى واجهتهم كارثة اعتداء أخرى على أحد الزملاء الأطباء عندما قام بفحص سيدة مسنة وأقر بأنها بحالة لا تستدعي الحجز بالطوارئ، فباغتوه أهل المريضة بالاعتداء، وأصروا على تجريده من ملابسه، وبعد أن توجه الطبيب إلى قسم الشرطة لتحرير محضر بالواقعة أُجبر على التنازل عن المحضر كي لا يتعرض لمزيدٍ من الإهانة بقضاء ليلته أسيرًا بنفس الزنزانة مع المعتدين عليه. وتتجلى المفارقة عندما تحدث وكيل النيابة إلى الطبيب ونصحه بضرورة ضبط النفس أثناء ممارسة العمل. أما نقابة الأطباء فلم تحرك ساكنًا ومن ثَمَّ لن تتحرك وزارة الصحة، ويظل الأطباء العاملون بالمستشفى يواجهون مخاطر الاعتداءات من المرضى وذويهم بين الحين والحين. وقد وجه الأطباءُ رسالة إلى الرئيس المنتخب يسألون فيها: متى ستعود للطبيب كرامته باعتباره أحد أفراد الشعب المصري الذي أصبح يتسول الكرامة من المسئولين عن رعايته وأمنه!