اسرار وتفاصيل اجتماع القوى السياسية مع العسكري: ..رفض المجلس الرئاسي لعدم دستوريته و مهلة للخميس لإصدار إعلان دسستوري

للواقع : محمد خليفة
قال النائب مصطفى بكرى عضو مجلس الشعب، إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أعطى للقوى السياسية والأحزاب مهلة 48 ساعة، تنتهى فى الثانية ظهر الخميس المقبل، من أجل الاتفاق على المعايير الأساسية لتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، لافتاً إلى أنه فى حال عدم الاتفاق بين الأحزاب، سوف يتم إصدار إعلان دستورى مكمل لتعديل المادة 60، وقد يطول هذا الإعلان المنتظر صدوره، سلطات رئيس الجمهورية القادم ومجلس الشعب.
وأوضح بكرى، خلال الاجتماع الذى عقد اليوم الثلاثاء، بمقر وزارة الدفاع مع القوى السياسية والأحزاب، وتخلف عنه حزب الحرية والعدالة، وغد الثورة، والوسط، والمصرى الديمقراطى، أنه تم مناقشة العديد من الأمور خلال الاجتماع مع المجلس العسكرى، منها فكرة المجلس الرئاسى التى طرحتها بعض القوى الثورية، مؤكداً أن الفكرة واجهت رفض جميع الأحزاب المشاركة، باعتبارها لا سند لها من الدستور أو القانون، وتخالف الشرعية.
وأشار النائب خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد، عقب اجتماع العسكرى مع القوى السياسية، أن الإعلان الدستورى المكمل متوقع صدوره الخميس المقبل، وذلك حال عدم اتفاق أحزاب "الحرية والعدالة، الوسط، والمصرى الديمقراطى وغد الثورة" على المعايير التى طرحتها القوى السياسية، حول تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، والتى تم الاتفاق عليها فى يوم 28 إبريل الماضى، والتى تضمنت 8 بنود أساسية.وأكد بكرى، أن المشير طنطاوى حريص على تسليم السلطة فى موعدها المحدد نهاية الشهر الجارى، مشيراً إلى أن طنطاوى أكد أثناء الاجتماع أنه مسئول أمام الشعب المصرى، بألا يسلم البلاد دون الاتفاق على المعايير الأساسية لتشكيل الدستور، مشترطاً تمثيلها لكافة طوائف الشعب المصرى
وأوضح السيد خليفة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، أن «الأحزاب السياسية ستمثل في الجمعية التأسيسية للدستور ب37 فردا، والمؤسسات الدينية بخمسة أفراد، والكنائس بأربعة أفراد، والمرأة والأكاديميين بعشرة أفراد»، معرباً عن أمله في أن «يتوافق حزب الحرية والعدالة مع الأحزاب الأخرى بشأن الجمعية التأسيسية».
وأضاف «خليفة» أن «الحاضرين للاجتماع استبعدوا وجود إعلان دستوري مكمل، أو تعديل المادة 60 من الإعلان الدستوري، لأنه لا يوجد ضرورة لذلك، ولكن إذا رأت القوى السياسية والأحزاب ضرورة لوجوده سيتم بحث ذلك»، لافتا إلى أن القوى السياسية «رفضت ما يسمى بالمجلس الرئاسي، وأكدت أن على كل مرشح رئاسي أن يبذل ما يستطيع بكل شفافية ونزاهة»