الرئيس القادم وأزمة الصلاحيات

بقلم مصطفى ابو زيد
باق من الزمن ساعات على ذهاب المصريين للإدلاء بأصواتهم لآنتخاب أول رئيسا للجمهورية بعد الثورة هذا الرئيس الذى ينتظر منه الشعب المصرى على أختلاف إتجاهاته وأنتمائاته الفكرية والحزبية الكثير والكثير من الأهتمام بمشاكله وهمومه والعمل بكل قوة من أجل كرامة المواطن وتأمين معاشه ومستقبله
ولكى يحقق كل ذلك من خلال برنامجه الانتخابى والعمل على نهضة البلاد إقتصاديا وإجتماعيا وسياسيا لابد أن يكون الرئيس بيديه صلاحياته الدستورية كى يتمكن من إدارة السياسة العامة للدولة على إعتباره رأس السلطة التنفيذية ولكن المأزق الذى تواجه البلاد أن الشعب المصرى سينتخب رئيسا دون صلاحيات تنفيذية أى سيكون مجرد رئيسا شرفى لن يستطيع مباشرة مهام منصبه
والحديث الدائر الأن حول إصدار المجلس العسكرى لأعلان دستورى يحدد صلاحيات الرئيس القادم وهناك جادلا قائم حول مشروعية إصدار مثل تلك الاعلان من قبل المجلس العسكرى وهناك مجلس الشعب الذى ألت إليه السلطة التشريعية فور انتخابه وانعقاده وبين الخروج من هذا المأزق بأعلان دستورى من قبل المجلس العسكرى حتى يجئ الرئيس وهو يعلم إختصاصاته ومهامه التنفيذية
أعتقد أذا قام المجلس العسكرى بإصدار هذا الاعلان الدستورى سيكون باطلا من الناحية التشريعية وذلك لزوال صفته التشريعية بإنتخاب مجلس الشعب وهى الجهة الوحيدة فى البلاد التى لها صفة إصدار التشريعات ولكن حتى مجلس الشعب هذا فى أعتقادى أنه سببا فى وجود هذه المشكلة التى أوجدها بسبب أختلافهم فى تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور وأضاعو الوقت فى تغليب مصالحهم الحزبية على مصلحة البلاد فحزب الحرية والعدالة يريد استحواذ أعضائه فى تشكيل اللجنة التأسيسية وتناسوا انه دستور مصر لكل المصريين
وليس لفئة معينة مما جعل باقى الاحزاب والقوى السياسية أن ترفض هذا الاستحواذ
وكل هذا الوقت لم يتفقوا على أى شئ بخصوص تشكيل اللجنة وعندما مرت الأيام والأسابيع ووجدوا أنفسهم فى مأزق والانتخابات الرئاسية ستتم خلال ساعات دعت القوى السياسية والاحزاب لبحث تحديد صلاحيات الرئيس ولكن كالعادة مثل سابقتها لم يتفقوا على شئ لأنهم وحتى كتابة هذه السطور كل فصيل يبحث عن
مصالحه الحزبية وليس من منظور وطنى للخروج من المأزق الدستورى فألاخوان لايريدون أن تكون من صلاحيات الرئيس حل البرلمان حتى لايقدم الرئيس القادم على فعل ذلك أنا أعتقد أن مايحدث الأن بمثابة هزل فى موضع الجد وذلك لأننا سننتخب رئيسا مكبلا لايستطيع إصدار أى قرارات أى سيكون السيد رئيس جمهورية مصر العربية بلا صلاحيات