نريد الحقيقة : بالتفاصيل: الاعتداء جنسيا على طالب داخل دار القضاء العالي .. وهل ما زلنا ندار بأمن الدولة

للواقع : محمد خليل
نريد التحقيق فورا واظهار حقيقة تلك الكوارث ، وهل ما زلنا ندار بجهاز امن الدولة .. وهل القضاء شريك معهم ؟ .. تداولت الصحف نشر محامو مؤسسة حرية الفكر والتعبير شهادة أحمد محمد طه – 17 سنة – الطالب بالثانوية العامة والمحتجز منذ 28 أكتوبر بأمر من النيابة، وروى فيها وقائع اختطافه من الشارع والتعدي عليه وسحله والتعدي الجنسي عليه داخل غرفة بدار القضاء العالي – طبقا لما ورد بالشهادة – قبل أن تتولى الشرطة نقله ليتم التحقيق معه وحبسه.
ويتهم أحمد في شهادته أشخاص بزي مدني لكنه يكشق خلالها أن لهم علاقة بالشرطة حيث قاموا بنقله أكثر من مرة في سيارات تابعة لها بخطفة وتعذيبه وسحله وصولا للاعتداء عليه جنسيا دون أن يعرف السبب وراء ما تعرض له غير كونه ناشطا وأحد متظاهري التحرير ..
ويكشف أحمد طبقا لشهادته تعرضه لتحقيق عبثي لا يعرف السبب وراءه ولا من يحقق معه .. قبل نقله بعدها للنيابة والتي كانت المفاجأة أنها رفضت توثيق ما تعرض له من انتهاكات ورفضت إجراء الكشف الطبي عليه ورفضت إحضار محامي له .. لينتهي الأمر بحبسه على ذمة التحقيقات.. و رغم أنه ما زال حدثا يتم التجديد له من وقتها وحتى الآن بتهمة لا يعرفها طبقا لما ورد في الشهادة .. غير أن المحقق سأله عن الدولة الأجنبية التي تموله والنشطاء السياسيين الذين يقفون وراءه وهو ما نفى حدوثه من الأساس ..
وفي نهاية الشهادة تقول المحامية منة المصري بمؤسسة حرية الفكر والتعبير التي نشرت الشهادة على صفحتها على فيسبوك ” منذ ذلك الحين و أحمد يأخذ استمرار حبس حتى تاريخه ،وجلسته القادمة يوم 24 يناير الجاري” .. وتتقدم البديل بما ورد في شهادة أحمد كبلاغ للنائب العام ورئيس مجلس القضاء الأعلى باعتبار دار القضاء العالي تحت ولايته
وإلى نص الشهادة كما نقلها والد أحمد... كتب أحمد من داخل محبسه:
في يوم الجمعة 28 أكتوبر 2011 خرجت من منزلي قاصدا ميدان التحرير لكي أشترك مع زملائي من النشطاء السياسيين في مليونية جمعة “الانتقام من بقايا النظام”، وصلت الميدان في الصباح الباكر لكى أساعد في تنظيم حركة المرور و تنظيم لجان التفتيش و كتابة اللافتات و الشعارات حتى حان وقت صلاة الجمعة .
تجمع جميع من كان في الميدان إلى جانب المنصة الرئيسية ليستمع لخطيب الثورة “مظهر شاهين” وأداء صلاة الجمعة ، وبعد الانتهاء من الصلاة قام عدد من النشطاء بتنظيم مسيرة داخل الميدان للتنديد بالمجلس العسكري والمطالبة بتسليم السلطة وتفعيل قانون الغدر على أعضاء حزب الوطني و اعتراضا على حكم المحكمة في قضية خالد سعيد.
ومع أقتراب الساعة 5 عصراً قمنا بعمل مسيرة إلى مبنى الإذاعة و التليفزيون “ماسبيرو” اعتراضا على سياسة المجلس العسكري و التنديد بما تم فعله في مظاهرة الأقباط و سحلهم بالمدرعات و إطلاق النار عليهم و للتنديد أيضاً بسياسات الإعلام المصرى الكاذبة.
ثم عدنا مرة أخرى إلى ميدان التحرير لكي نقوم بصلاة الجنازة على روح الشهيد عصام عطا الذى توفي في سجن طرة من أثر التعذيب وقمنا بالصلاة على الشهيد في مسجد عمر مكرم و بعد الإنتهاء من الصلاة قمنا بحمل النعش و الطواف به في الميدان لأكثر من نصف ساعة مرددين هتافات ضد المجلس العسكرى و الداخلية
و اثناء الجنازة حدث إشتباك بين مجموعة من الثوار مع الشرطة العسكرية المتواجدة أمام السفارة الأمريكية التى قامت بإغلاق الطريق في وجه الجنازة و الثوار وقامت بإطلاق النار على الثوار مما أدى إلى إلقاء الثوار عليهم الحجارة و إنتهت الإشتباكات بعد ساعة تقريباُ مما أدى إلى إصابة بعد الثوار.
و أثناء خروجي من الميدان متجهاُ إلى شارع طلعت حرب لكي أشترى بعض الأشياء الخاصة بى و بعد إنتهائى من الشراء خرجت من شارع طلعت حرب لكى أذهب إلى منزلى وعند مرورى من أمام دار القضاء العالي فوجئت باثنين من خلفي يرتدون ملابس مدنية يقومون بخطفي من الشارع أمام دار القضاء العالي ويقومون بضربي و سحلي على الأرض والسب و القذف والإهانة بألفاظ خارجة لا أستطيع أن أقولها و بعد حوالي نصف ساعة من الضرب و السحل على الأرض و السب و القذف و الإهانة قاموا بأخذي إلى باب دار القضاء العالي الخلفي زحفا على الأرض مما أدى إلى إصابات جسدي بجروح في الظاهر و الباطن و الذراعين.
فوجئت عند الباب الخلفي بمجموعة كبيرة يرتدون جميعاً ملابس مدنية وانهالوا علي بالضرب مرة أخرى حتى فقدت وعيي ولا أعلم ما حدث بعد ذلك، إلا و أنا داخل سيارة الشرطة “داخلية” و أمامي مجموعة من رجال الشرطة ورجال يرتدون ملابس مدنية.
قاموا بإنزالي من السيارة وسط حراسة مشددة من رجال الشرطة و المدنيين إلى مكتب داخل دار القضاء العالي في الطابق الأول وإدخالي المكتب فوجئت بحوالي 15 شخصاً يرتدون جميعهم ملابس مدنية وقاموا بضربي و تعذيبي بقوة شديدة جداً أستمرت لأكثر من ساعة و نصف ثم بعد ذلك قاموا بوضع شريط أسود على عيني و بعد فتح باب المكتب و دخول أحد الأشخاص قام بتوجيه عدد من التهم لى ومنها إشتراكي في ثورة 25 يناير، وممارسة النشاط السياسي،و الاشتراك في مليونية ضد المجلس العسكري، والاشتراك في المظاهرات الليلة التي كانت تدعوا إليها صفحة ثورة الغضب الثانية، والتدوين في فيسبوك و تويتر، واشتراكي مع حركة 6 إبريل في حملة الدائرة البيضاء و السوداء، وتلقى أموال من الخارج، وتدريبي خارج مصر على كيفية التظاهر، وتوزيع منشورات ضد المجلس.
وعند إنكاري جميع التهم قاموا بضربي و تعذيبي بقوة شديدة جداً و عند إصراري على الإنكار قام أحد الأشخاص بالتعدي علي جنسياً مما أدى إلى حدوث نزيف استمر لنصف ساعة وسوء حالتي النفسية وإلحاق الضرر بجسدي وبعد ذلك عاودوا الضرب مرة أخرى و قاموا بقص شعري.
بعد ذلك قاموا برفع الشريط الأسود عن عيني لكي أشاهد بعض الصور الشخصية لبعض الأشخاص السياسيين و الثوار و أعضاء حركات و ائتلافات، وعند إنكاري معرفتي بهؤلاء الأشخاص عادوا إلى الضرب مرة أخرى وعند إصراري على موقفي على الإنكار قاموا بوضع الشريط الأسود مرة أخرى على عيني مع استمرار الضرب و التعذيب الشديد.
بعدها أخرجوني من دار القضاء العالي وأركبوني سيارة شرطة، و بعد حوالي نصف ساعة وقفت السيارة أمام قسم شرطة الوايلي بالعباسية وتحت حراسة أمنية مشددة تم إدخالي و وضعي على الأرض مكبل الأيدي، وبعد حوالي ربع ساعة دخل نقيب إلى المكتب لكي يحرر المحضر والغريب أن المحضر جاء إليه مكتوب إلا بعض الأشياء التي سألني عليها ثم بعد ذلك قاموا بوضعي في الحجز الإنفراد و لا يوجد به أي شيء و كان الجو بارد جداً و كان جسدي قد مات من كثرة الضرب و التعذيب و السحل.
وفي تمام الثامنة صباحا جاءت قوة لكي تأخذني من القسم إلى النيابة و تم إخراجي وسط حراسة أمنية مشددة حتى توقفت السيارة أمام نيابة الأزبكية و تم إنزالي من السيارة وسط الحراسة وصعودي إلى الطابق الخامس وتم إدخالي إلى وكيل النيابة الذي سوف يتولى التحقيق معي فلا أعرف سيتم التحقيق معي في أي تهم تحديداً هل التي وردت في دار القضاء العالي أما في قسم الشرطة إما الاثنين معاً.
و بدأ التحقيق معي و كان أول سؤال لى” من الدول الأجنبية التي تقوم بتمويلك بالأموال ؟” وباقي التحقيق لم يكتب بل كتب نصف التحقيق تقريبا، واستمرت التحقيقات معي لأكثر من أربع ساعات و بعده تم استمرار حبسي 4 أيام على ذمة التحقيقات.
لماذا؟؟ لا أعرف!! .. وكيل النيابة رفض يعمل تقرير طبي لي لم أعرف لماذا رفض .. وكيل النيابة رفض حضور أي محامى معي أثناء التحقيقات مع العلم أنى قاصر..و رفض إثبات أو ذكر حالة التعدي الجنسي علي في التحقيقات .. ورفض ذكر الإصابات التي كانت في وجهي و جسدي .. مع العلم أن كل هذا من حقي القانوني كأي مواطن مصري....
حتى الآن لا أعرف ما الجهة التي ألقت القبض عليا و خطفتني من الشارع و لماذا و على أي أساس .. هل هم رجال القضاء- رجال الشرطة- رجال أمن دولة (أمن وطنى).
هل كل هذا لأني من الثوار ولأني ناشط سياسي و لأني قلت كلمة حق ورفضت الظلم و الفساد ولأني وقفت في ميدان التحرير؟
إذا كان على هذا الأساس فأنا سعيد جداً بهذا وسوف يكون شرف لى ووسام على صدري وسوف أفتخر بذلك أمام كل العالم و الناس ، منذ ذلك الحين و أحمد يأخذ استمرار حبس حتى تاريخه ،وجلسته القادمة يوم 24 يناير الجاري.