هذه بلادنا نحن .... لا نريدها بركان نار

بقلم إيمان حجازي
عندما طالعتنا الصحف فى الآونة الأخيرة بخبر بداية تطبيق الحكومة لرفع الأجور بحد أدنى 700 جنيه على أن يتم الصرف ضمن مرتب شهر يونيه 2011 ,, برغم أن هذا الخبر
قد تسبب فى إختلاف الآراء , فقد إنقسم الناس بين مؤيد راض ومعارض رافض ... وطبعا كان لكل فريق وجهة نظره التى من خلال منظوره الفردى لها مبرراتها وهى بالطبع
من المنظور العام لها كل الإحترام والتقدير
ولكن الفكرة جاءت ضمن سياسة المسكنات التى تتبعها الحكومة مع الشعب بغير دراسة كافية , فى حين أنه إذا تم الوعد بالتنفيذ فى خلال أعوام لا تزيد عن ثلاثة ,
ربما كان من المتوقع أن يثور الشعب قليلا ولكن فى نهاية الأمر كان سيعقل الأمور ويهدأ
ولكن سبق السيف العذل وخرج القرار الى النور وإنقسم عليه الناس ,, فيرى المؤيدون أن هذه الخطوة تعتبر خطوة أولى سوف يتبعها بعد ذلك عدة خطوات على
طريق الإصلاح الوظيفى والتعديلات التى تصاحبه فى الأجور
بينما الرافضون يتمسكون بحكم المحكمة والذى يقول بأن تعديل المرتبات يجب ألا يقل عن 1200 جنيه كحد أدنى ,, ومن هنا جاءت دلائل عدم الدراسة للموضوع
وإنعدام حسن التوقع لمن فرض القانون ولم يستنبط نتائجه
مما يؤكد الإستغراب - ليس فقط من وضع المؤيدين ولا المعارضين , إنما من موقف الحكومة ذاتها .... فكيف يتأتى من حكومة رشيدة , تترأس البلاد فى هذا الوقت العصيب
أن تضع نفسها والوضع الإقتصادى والأمنى فى البلاد فى هذا المزنق
كيف تسنى لها التفكير للدخول الى هذا المعترك بمحض إرادتها ,, وكيف ترى الموقف , وأتساءل ويقتلنى العجب عن كيفية الخروج من هذا الفخ العجيب التى صنعته
الحكومة وأوقعت نفسها فيه بجدارة
فطبيعة المرحلة لا ينفع معها أبدا إسنخدام هذا النوع من المسكنات - إلا إذا إستخدم للأجل الطويل - ولكن الحكومة وعدت بتحقيقه مع بداية الشهر ,,, وهى تدرى
مثلما نعلم أن حركة الإقتصاد المصرى بعافية شويتين , طبقا للحالة الراهنة ..... وهذا ما يجعلنا نتساءل من أين يا حكومة سوف يتسنى لك توفير هذا البند الخطير ,,
وخاصة أن غدا لنظيره قريب جدا ,,, ألم يخطر ببال من وعد أنها ستكون نار تأتى على الأخضر واليابس إن لم يتحقق الوعد
وخاصة أن البعض من معارضى هذا القرار , الغير راضين بهذا الحد الأدنى 700 جنيه - نظرا لمخالفته للحكم القضائى الذى يحدد الحد الأدنى ب 1200 جنيه - قد تمادو
مطالبين بإشعالها ثورة ونار معلنين رفضهم التام للرضى بأقل مما قاله القضاء
وقد أعلنت هذه الفئة الرافضة - على موقع الفيس بوك -إمتناعها عن تسديد فواتير الكهرباء والمياة والتليفونات ,, ولا يغيب عنا أنها تعتبر جميعها محركات للدخل القومى ولعجلة الإنتاج
كل هذا يضع العقل فى حيرة بل فى حالة شلل تام وتساؤل عجيب ألم يخطر ببال من وعد أن كل هذا سوف يحدث ؟؟ وكيف لا ,, ومن المفترض أن إتخاذ القرارات لا يكون فرديا ,
وحتى إن كذلك كان قبل 25 يناير , فكان من الضرورى أن يتغير الحال , ليس فقط لتداعيات الثورة وما يجب أن تكون قد فعلته فى العقول وما يجب أن ينعكس بالضرورة على
التصرفات ولكن كان يجب أن تؤخذ كل ردود الأفعال تلك فى الإعتبار نظرا لحالة الشعب النفسية الغير مستقرة وحالة البلد الأمنية وأيضا حالة عجلة الإنتاج الإقتصادى التى
لم نعد نعلم كيف نصفها ولا بماذا نصفها
ولست أدرى من سيتحمل نتائج الفترة القادمة التى باتت على مرمى البصر , فآخر يونيه أو أول يوليو ليس ببعيد ,,, ولذلك أرجو من الحكومة سرعة تدارك الأمور , ب
أن يخرج شخص مسئول ,, وعلى مستوى عال من الثقة وحسن إدراك الأمور ويعلن للشعب بحذر شديد عدم قدرة البلد على توفير تلك المبالغ وذلك قبل الوقت المعلوم
بوقت كاف تداركا لأى مصائب أو أفعال وخيمة قد تحدث الله وحده يعلم بها وبمداها وبمدى ما ستجره على بلدنا مصر من ويلات نحن جميعا فى غنى عنها
كما أطلب من الشعب المصرى الذى كثيرا ما عانى الأمرين من حكوماته المتعاقبة , أطلب منه حسن تقدير الظروف , وأتجرأ وأطلب الصبر وطولة البال ,, لأنها مصرنا ,
وطننا الحبيب , نحن أبناءها , نحن من تحملنا طوال كل تلك الأعوام , ولا يجب بعد كل ما حققناه أن نحيلها الى دمار أو أن نشعلها نار لا تبقى ولا تذر
صبرا يا شعب مصر
صبرا جميلا والله المستعان على ما تصفون