الحزب الحاكم لا‮ يرى‮.. ولا‮ يسمع ولا‮ يتكلم‮!‬

فى‮ يوم‮ 13‮ نوفمبر عام‮ 1972،‮ أصدر مجلس الشعب قراراً،‮ بناء على طلب رئىس الجمهورية،‮ بتشكيل لجنة خاصة لتقصى الحقائق حول الأحداث الطائفية التى وقعت فى مركز الخانكة،‮ وإعداد تقرير للمجلس عن حقيقة ما حدث‮. وقد تشكلت هذه اللجنة برئاسة الدكتور جمال العطيفى وكيل المجلس‮.‬
ورأت اللجنة أن حادث الخانكة وهو أحد الحوادث التى تكررت خلال ذلك العام ‮ 1972‮ ‮ يطرح بصفة عامة وأساسية موضوع العوامل المؤثرة على العلاقات بين طوائف الشعب‮.‬
واستطاعت اللجنة،‮ من خلال المناقشات التى أجرتها والدراسات التى قامت بها أن تستظهر جملة أسباب مباشرة تولد احتكاكاً‮ مستمراً‮ يمكن أن‮ يكون تربة صالحة لزرع الفرقة والكراهية وتفتيت الوحدة الوطنية‮.. منها الترخيص بإقامة الكنائس‮.‬
وجاء فى تقرير اللجة‮: ».. وفى عصرنا الحديث لايزال تنظيم إقامة الكنائس أو تعميرها وترميمها‮ يخضع لأحكام الخط الهمايونى الصادر من الباب العالى فى فبراير‮ 1856.‬‮. وقد تقرر فى الخط الهمايونى إباحة إقامة الكنائس أو ترميمها بترخيص من الباب العالى‮»!!«...‬
وأوضح تقرير اللجنة التى شكلها مجلس الشعب‮:‬
‮».. إن الكثير من الكنائس القبطية قد تقادم العهد به،‮ فلا‮ يعرف شىء عن تطبيق الخط الهمايونى بشأنه،‮ ولكن فى شهر فبراير عام‮ 1934،‮ أصدر وكيل وزارة الداخلية العربى باشا قراراً‮ بالشروط التى‮ يتعين توافرها للتصريح ببناء كنيسة،‮ وقد سميت بالشروط العشرة،‮ وهذه الشروط هى التى مازالت مطبقة حتى الآن‮....«.‬
وهذه الشروط تجعل بناء الكنائس‮.. من المستحيلات‮.‬
وهنا تؤكد اللجنة التى شكلها مجلس الشعب ما‮ يلى‮:‬
وقد تبينت اللجنة أن من أهم الأسباب التى تؤدى الى الاحتكاك وإثارة الفرقة عدم وضع نظام ميسر لتنظيم هذه التراخيص دون تطلب صدور قرار جمهورى فى كل حالة‮. ذلك ان استصدار هذا القرار‮ يحتاج الى وقت،‮ وكثيراً‮ ما تتغير،‮ خلاله،‮ معالم المكان الذى أعد لإقامة الكنيسة،‮ مثل أن‮ يقام مسجد قريبا منه مما‮ يخل بتوافر الشروط العشرة‮. ونتيجة لبطء الإجراءات كثيراً‮ ما تلجأ بعض الجمعيات القبطية إلى إقامة هذه الكنائس دون ترخيص،‮ وفى بعض الحالات تتسامح جهة الإدارة فى ذلك،‮ وفى حالات أخرى‮.. يجرى تحقيق مع المسئول عن الجمعية،‮ وهو أمر بادى التناقض بين احترام سيادة القانون من ناحية،‮ وبين احترام حرية ممارسة الشعائر الدينية من ناحية أخرى،‮ هو المبدأ الذى كفله الدستور فى مادته السادسة والأربعين،‮ والذى جاء نصه مطلقاً،‮ وهو‮ يجرى كالآتى‮: »‬تكفل الدولة حرية‮ ممارسة الشعائر الدينية‮«.‬
‮* * *‬
وقد تصدى القضاء المصرى فى احكامه للخط الهمايونى فى القضية المقيدة بالجدول العمومى بمجلس الدولة رقم‮ »‬538‮« لسنة خمسة قضائية،‮ الذى أصدره الفقيه الأستاذ الدكتور عبدالرازق السنهورى الذى أصدر حكمه بمايلى‮:‬
‮»‬ان اشتراط تراخيص فى إنشاء دور العبادة على نحو ما جاء فى الخط الهمايونى لا‮ يجوز أن‮ يتخذ ذريعة لإقامة عقبات لا مبرر لها دون إنشاء هذه الدور لا‮ يتفق مع حرية إقامة الشعائر الدينية،‮ إذ أن الترخيص المنصوص عليه فى هذا الخط لم‮ يقصد به عرقلة إقامة الشعائر الدينية،‮ بل أريد به أن‮ يراعى فى إنشاء دور العبادة الشروط اللازمة التى تمكن هذه الدور من أن تكون قائمة فى بيئة محترمة تتفق مع وقار الشعائر الدينية وطهارتها‮..
ولا حق لوزارة الداخلية فى وقف أو تعطيل هذه الشعائر،‮ كما انتهت محكمة النقض فى القضية رقم‮ »‬823‮« المقيدة بجدول المحكمة‮ »‬718‮« لسنة‮ »‬41‮« قضائية بجواز عقد الاجتماعات الدينية فى أى محل‮ غير أماكن العبادة وبدون إخطار رسمى‮«.‬
وأشار تقرير لجنة مجلس الشعب الى حكم محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة فى‮ »‬26‮ فبرااير عام‮ 1951‮ فى ظل دستور‮ 1923‮ بإلغاء قرار لوزير الداخلية برفض الترخيص بإنشاء كنيسة‮.. وكان أساس الرفض قلة عدد أفراد الطائفة،‮ وقالت المحكمة فى حكمها أنه ليس فى التعليمات نص‮ يضع حداً‮ أدنى لعدد الأفراد الذين‮ يحق لهم إقامة كنيسة،‮ وطالبت اللجنة بإعادة النظر فى نظام التراخيص ببناء الكنائس بغية تبسيط إجراءاته،‮ ونبهت الى خطر استمرار تعامل الدولة مع مسألة بناء وإصلاح الكنائس على أساس الخط الهمايونى‮.‬
‮* * *‬
لماذا نحرص على تذكير القراء بتقرير لجنة مجلس الشعب برئاسة الدكتور جمال العطيفى؟
لأنه على مدى أربعين سنة منذ حادث طائفى فى بلدة‮ »‬أخميم عام‮ 1970‮ لم تتحرك حكومات الحزب الوطنى‮.. لمحاولة علاج أية مشكلة تتعلق بما‮ يمس النسيج الوطنى الواحد،‮ ولم تبذل أى جهد فيما عدا الخطب البلاغية والشعارات والأغانى وتبويس اللحى لإزالة الأسباب المؤدية إلى الاحتقان الطائفى‮.‬
حكومات الحزب الوطنى لا ترى ولا تسمع شيئاً‮.. ولا تتكلم سوى بالعبارات الطنانة،‮ وتحرص على الإبقاء على كل شىء‮.. على ما هو عليه‮!‬
يحدث ذلك فى مصر رغم أنها شهدت لأول مرة،‮ فى تاريخها،‮ ما‮ يسمى بالقتل على الهوية،‮ أى إقامة مذابح جماعية لمواطنين لمجرد انهم‮ ينتمون إلى دين معين‮.‬
ورغم أن شبح الكارثة وانهيار مفهوم الشعب الواحد ووحدة الوطن‮ يلوح منذ وقت‮ غير قصير‮.. إلا أن الدولة لا تفعل شيئاً‮ يمكن ان‮ يؤدى الى تجنب كوارث أكبر وأفدح ويحرص النظام الحاكم على الهروب من أى مسعى لمراجعة،‮ سياساته ومواقفه‮.‬
وليس من المصادفة أن تطالب‮ »‬21‮« منظمة حقوقية بمحاسبة المسئولين عن التقصير فى حماية كنيسة القديسين بالإسكندرية،‮ وان تعلن ان دم المصريين ليس أرخص من دم السياح الأجانب الذين راحوا ضحايا حادث الأقصر‮.. وأقيل على إثره وزير الداخلية السابق‮.‬
وليس من المبالغة فى شىء أن كل هذه الأحزاب والمنظمات تطالب بمحاسبة الذين مهدوا لهذا المناخ الفاسد المتعصب الذى‮ يميز بين أبناء الوطن الواحد وأن تعتبر ان الدولة بكل أجهزتها مسئولة عن المناخ الطائفى‮.‬
‮.. فإذا كان الحزب الحاكم‮ غير قادر على رفع مستوى معيشة المصريين وغير قادر على فرض القوانين وغير قادر على إلغاء التمييز الدينى والاجتماعى‮... وإذا‮ كانت أجهزة الأمن قد ركزت اهتمامها على تأمين سلامة أقطاب النظام الحاكم باعتبار ان ذلك اكثر أهمية من حماية أرواح المصريين‮.. فإن ذلك‮ يتطلب إعادة النظر فى كل شىء‮ يجرى فى مصر من أجل إيجاد حلول حقيقية وجذرية لصيانة التماسك الوطنى‮.‬
‮* * *‬
وإذا كانت مذبحة الإسكندرية نتيجة لتدبير خارجى،‮ فإن ذلك‮ يعنى أن المنظمات الإرهابية الأجنبية،‮ أصبحت موجودة فى بلادنا وقادرة على ارتكاب المجازر‮..‬
‮.. وهذا‮ يعنى فشلاً‮ فاضحاً‮ للحزب الحاكم‮.‬
وإذا كانت مذبحة الإسكندرية نتيجة لمخطط داخلى على أيدى عناصر إرهابية محلية‮.. فإن هذا‮ يعنى فشلاً‮ ذريعاً‮ للحزب الحاكم‮..‬
وفى الحالتين،‮ فإن العدو‮ يحتاج الى مناخ عام وتربة خصبة داخلية لتسهيل تجنيد العملاء وارتكاب جرائمه،‮ وقد حرص الحزب الحاكم على مدى سنوات على التساهل أو‮ غض الطرف أو التغافل عن الجهود المحمومة التى‮ يبذلها دعاة تقسيم الأمة‮.. ان لم‮ يكن قد ساهم فيها سواء بوعى أو بدون وعى‮.‬
لقد ساءت سمعة مصر فى العالم كله على‮ يد هذا الحزب الحاكم بسبب احترافه لتزوير الانتخابات وبسبب تدميره للوحدة الوطنية‮..‬
فالدولة لم تتخل فقط عن دورها فى التنمية والاستثمار‮.. بل ايضاً‮ عن دورها فى حماية الوطن من خطر التمزق‮..‬
ولم‮ يصدر النظام الحاكم أى قوانين لتفعيل مبدأ المواطنة وتركه ليصبح حبراً‮ على ورق،‮ وتقاعس عن اصدار قوانين من شأنها تجريم أي‮ تمييز بين مواطن وآخر بسبب المعتقد الدينى أو الأصل العرقى أو المركز الاجتماعى‮.‬
والنظام الحاكم لم‮ يرفع القيود المفروضة على بناء وترميم الكنائس ولم‮ يغير مناهج التعليم التى تدعو الى التعصب الدينى والتمييز بين المواطنين ولم‮ يفكر فى تأهيل المعلمين والدعاة الدينيين ليكونوا على مستوى مبدأ المواطنة‮.‬
ومازالت برامج الإعلام‮ غير مؤهلة للمساهمة بدورها فى الدعوة الى التسامح الدينى‮..‬
ومازالت قصور الثقافة بعيدة عن الهدف المنشود،‮ وهو نشر ثقافة احترام الآخر والمساواة بين المواطنين بصرف النظر عن معتقداتهم الدينية،‮ ومازالت توصيات لجنة العطيفى‮.. لا تجد آذاناً‮ صاغية‮!‬
ومازال‮ »‬الملف القبطى‮« فى أيدى سلطات أجهزة الأمن التى برهنت على أنها تتصرف على نحو‮ يؤدى الى تفاقم الاحتقان الطائفى‮.. ومازال كل شىء على ما هو عليه‮!‬