أصبحت مشاكل أهالى محافظة بورسعيد بمثابة مرض مزمن يحتاج إلى جراحة عاجلة لإزالة ورم صديدي ناتج عن تعاقب محافظين سابقين لم يقدموا أى علاج أو حلول لتلك المشكلات ما يجعل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد الجديد، بعد أدائه اليمين الدستورية بالأمس وتسلمه مهام منصبه أمام الكثير من الملفات الشائكة التي طال انتظار الشارع البورسعيدى لحلول لها. ومن أهم تلك الملفات "مشكلة المنطقة الحرة"، حيث تغيرت حال هذه المدينة الباسلة بعد القرارات الاقتصادية المتعاقبة التي أدت إلى تحويل بورسعيد من حال الرواج الاقتصادى الكبير للحد الذى كان يطلق عليها "المدينة التي لا تنام" إلى حال الكساد التجاري الرهيب، مما أثر بالسلب على آلاف الأسر البورسعيدية. وفي المرتبة الثانية يأتي "ملف الإسكان" الذى يحتوى على مشاكل عدة منها ملف مشروعي الإسكان الاجتماعي والتعاوني اللذين دفع فيهما أهالي المحافظة 233 مليون جنيه للدولة من دون أن يجدوا أي نتائج ملموسة حتى الآن تضمن حقوقهم وتحقيق أقصى آمالهم في الحصول على مسكن يأويهم هم وأسرهم في ظل سوء الإدارة وتحايل المسئولين، وأيضا مشروع إسكان زرزارة الذى حصلت فيه أكثر من ألف أسرة على استحقاق للسكن وتم عمل قرعة علنية لهم وتسلموا جوابات التخصيص منذ حوالى عام. وهناك مشكلة البطالة التي تعانى منها محافظة بورسعيد، حيث لا يجد شبابها أي فرص للعمل على رغم وجود فرص كثيرة بها، ولكنها لا تذهب إلا لأبناء المحافظات الأخرى الذين فتحت لهم المحافظة ذراعيها ليعملوا بها أثناء فترات الرواج الاقتصادى الكبير الذى عاشته بورسعيد، مما أثر بالسلب أكثر على شباب المدينة أنفسهم في ظل حال الكساد الرهيب، ما جعل الأمور تختلف كثيرًا، حيث ارتفعت معدلات البطالة بشكل كبير. وتشهد بورسعيد حالة من التدني في مستوى الخدمات والمرافق بصورة واضحة في كل أرجاء المحافظة وبالذات في قطاع "الصحة" وفى مستوى "النظافة" بجانب فوضى الإشغالات والعشوائيات وانهيار شبكات الصرف الصحي. وينتظر الجميع من محافظ بورسعيد الجديد أن يكون لديه خطة لتطوير وإعادة أحياء بورسعيد إلى سابق عهدها، خصوصًا مدينة بورفؤاد ومنطقة شرق بورسعيد والمشاريع المنتظرة هناك، إضافة إلى خدمات الصحة والتعليم.