أدلة جديدة على المعاملة البشعة ضد المتظاهرين في سوريا

ذكرت منظمة العفو الدولية اليوم الجمعة أنها حصلت على أدلة جديدة تكشف عن المعاملة المروعة والوحشية البالغة التي يتعرض لها المتظاهرون السوريون وأسرهم.
وقالت المنظمة: "إن الجثة المشوهة للفتاة البالغة من العمر 18 عاماً زينب الحصني من مدينة حمص، التي يُعتقد أنها أول امرأة تلقى حتفها في السجن خلال الاضطرابات الأخيرة في سوريا، تم اكتشافها من قبل عائلتها في ظروف مروعة في 13 سبتمبر الجاري".
واضافت "أن عائلة الحصني كانت تزور المشرحة للتعرف على جثة شقيق زينب الناشط محمد، الذي اعتُقل وتعرض للتعذيب وقُتل بالاحتجاز، حين عثرت على جثة الشابة مقطوعة الرأس والذراعين وأُزيل جلدها".
واشارت المنظمة إلى أن الشابة زينب الحصني "اختُطفت من قبل أفراد يرتدون ملابس مدنية يُعتقد أنهم أعضاء في قوات الأمن في 27 يوليو الماضي للضغط على شقيقها الناشط محمد (27 عاماً) لتسليم نفسه، والذي كان يُنظّم مظاهرات منذ بدء الاحتجاجات في سوريا واعتُقل في 10 سبتمبر الحالي واحتُجز في فرع الأمن السياسي في حمص".
وقالت "إن قوات الأمن استدعت الوالدة لتسليمها جثة ابنها محمد من المستشفى العسكري في حمص بعد 3 أيام من اعتقاله وظهرت على جثته علامات التعذيب بما في ذلك كدمات على الظهر وحروق سجائر على الجسم، واكتشفت بالصدفة جثة ابنتها زينب وهي مشوهة".
واضافت أن قوات الأمن السورية لم تسمح لعائلة الحصني أخذ جثة زينب حتى 17 سبتمبر الحالي، بعد أن طلبت من والدتها توقيع وثيقة تقول: إن عصابات مسلحة اختطفتها مع شقيقها محمد وقتلتهما.
واشارت العفو الدولية إلى أن قتل زينب وشقيقها محمد رفع حالات الوفاة في الاحتجاز المسجلة لديها إلى 103 حالات منذ بدء الاحتجاجات في سوريا في منتصف مارس الماضي، كما جمعت أسماء أكثر من 2200 شخص لقوا حتفهم في الاحتجاجات المؤيدة للاصلاح.
وقال فيليب لوثر نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال افريقيا بمنظمة العفو الدولية "في حال تم اثبات موت زينب في الاحتجاز، فستكون هذه واحدة من أكثر القضايا المثيرة للقلق لحالات الوفاة في الاحتجاز التي شهدناها حتى الآن".
واضاف لوثر "وثّقنا حالات أخرى لمحتجين أُعيدت جثثهم إلى أسرهم في حالات مشوهة خلال الأشهر الأخيرة وهذا أمر مروّع للغاية.. كما أن الحصيلة المتزايدة لموت الناس وراء القضبان توفر أدلة جديدة عن الجرائم ضد الإنسانية تملي على مجلس الأمن الدولي احالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية".