أكد التجمع الوطنى الديمقراطى اللبنانى رفضه اقتراح قانون للعفو عما يسمى باللاجئين أو المبعدين الى فلسطينالمحتلة والذى أسماهم بالعملاء، وطالب السلطات بمحاكمة هؤلاء العملاء بجرم الخيانة العظمى وبإعدامهم وإعادة محاكمة من قضى فترة "استجمام" في السجون اللبنانية بعد التحرير عام 2000، وليس مكافأتهم من خلال طرح هكذا مشاريع قوانين مشبوهة. ودعا التجمع فى بيان له اليوم المعنيين الى عدم الاستخفاف بدم الشهداء والمقاومين وعذابات الأسرى والمهجرين، وعدم جعل العمالة مع الصهيوني وجهة نظر وكفى، ومؤكدا اننا نريد أن نصحح تسمية هؤلاء إنهم عملاء للصهاينة وليسوا مبعدين أو لاجئين، وإعادتهم إلى لبنان وبتغطية وتشريع من الدولة تعني بناء خلايا جديدة للعدو في الداخل اللبناني وعودة صراع الأجهزة من جديد. وكان النائب سامي الجميل من حزب الكتائب قد تقدم باقتراح بمشروع قانون بإعفاء هؤلاء المبعدين من العقوبة بحجة انهم اضطروا الى النزوح الى اسرائيل تحت الهجمات الاسرائيلية للاراضى اللبنانية فى الحروب مع اسرائيل إلا أن الاقتراح لم ينظر بعد امام البرلمان اللبناني.