قانونيون: إنشاء نيابة متخصصة في العنف ضد المرأة "ضرورة"

رحب قانونيون بدعوة المستشارة غادة الشهاوى، مساعد وزير العدل لحقوق الطفل والمرأة، التى طالبت بضرورة الإسراع بإنشاء نيابة متخصصة لحالات العنف ضد المرأة والعمل على زيادة عدد ضابطات الشرطة بوحدات حقوق الإنسان الموجودة بأقسام الشرطة.
وأكدوا في تصريحات خاصة ل "بوابة الوفد"، أن هذه الدعوة ضرورية ومهمة، وجاءت فى التوقيت المناسب، حيث تعمل على سرعة إنجاز التحقيقات وإصدار الأحكام، بشرط كفاءة القائمين على هذا العمل، كما أنها تأتي استكمالا لاسترتيجية مكافحة العنف ضد المرأة، مطالبين البرلمان المقبل باقرار قانون مكافحة العنف ضد المراة.
وفى هذا السياق، قال المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق، إن الدعوة لإنشاء نيابات متخصصة للتحقيق فى حوادث العنف ضد المرأة، سيحقق مزيدا من السرعة والانجاز فى تحقيق العدالة فضلا عن الخبرة التى تتولد لدى القائمين على هذا العمل مما يقوم بدورة فى القضاء على ظاهرة التحرش التى انتشرت مؤخرا.
وأضاف السيد، أن قانون السلطة القضائية يعطى الحق فى إنشاء نيابات جديدة تختص بالتحقيق فى الجرائم التى تخص المراة، ولكن السبب فى تعطل انشاء هذه النيابات، هي قلة عدد القضاة، مؤكدا أن المجتمع المصرى بحاجة الى إنشاء مزيدا من النيابات الجديدة التى تختص بالتحقيق فى قضايا العنف ضد المراة والارهاب.
ورحب رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق، بزيادة عدد الضباط الشرطة من النساء بوحدات حقوق الإنسان الموجودة باقسام الشرطة، مؤكدا أن الشرطة النسائية حققت مزيدا من الامن للسيدات فى الفترة الاخيرة، ما ساهم فى قلة حالات التحرش.
ومن جانبها، قالت كريمة الحفناوى، رئيس الجبهة الوطنية لنساء مصر، إنه قد تم وضع استراتيجية منذ عام بمشاركة عدد من الوزارات لمواجهة العنف ضد المراة، وأن الدعوة لانشاء نيابة متخصصة فى قضايا العنف ضد المراة جاءت استكمالا لهذه الاستراتيجية، مطالبة بتفعيل دور الدولة وليست وزارة او قطاع بمفردة فى مواجهة العنف ضد المراة .
وأكدت الحفناوى، أن تفعيل قانون مكافحة العنف ضد المرأة سيساهم بدور كبير فى مساعدة هذه النيابات، لتحقيق أقصى قدر من الإنجاز والسرعة فى التحقيقات، موضحة أن هذه النيابة ستنجح فى أداء مهامها بشرط تعيين الفتيايات فى هذه النيابات.
وطالبت رئيس الجبهة الوطنية لنساء مصر، مجلس النواب القادم بمناقشة المادة 53 من قانون المرأة والنظر فيها لترسيخ مبادىء المواطنة داخل المجتمع المصرى وعدم التمييز بين الفكر والعقيدة .
واعتبرت سناء السعيد، عضو المجلس القومى للمراة، أن فكرة إنشاء نيابة متخصصة، أمر جيد، مؤكدة أن هذه النيابة ستقوم بترسيخ مبدأ عدم التضارب بين محكمة الاسرة وهذه النيابة لاختصاصها فى قضايا معينة.
واضافت السعيد، أن المنظمات النسائية طالبت بانشاء هذه النيابة قبل ذلك، بعد زيادة نسبة العنف ضد المراة ، وانتشار حالات عديدة للتحرش، حيث تقدم المجلس القومى للمراة بمشروع قانون لمكافحة العنف ضد المراة ولم يتم الموافقه عليه حتى الان.
وأكدت عضو المجلس القومى للمراة، أن تشكيل هذه النيابات سواء من الرجال أو النساء لن يحدث فارقا، لتفعيل مبدأ المساواة وعدم التمييز بين المراة والرجل، مطالبة البرلمان القادم باعادة صياغة قانون الاحوال الشخصية فى البرلمان المقبل
فيما، أكد محمود كبيش، أستاذ القانون الجنائى بجامعة القاهرة، أنه من حق النائب العام إنشاء نيابات متخصصة للتحقيق فى الجرائم التى تمس بأمن الوطن، بما يقتضى المصلحة العامة للدولة مؤكدا أن هذه النيابة من الممكن انشاؤها فى اى وقت وسيتم الموافقة عليه.
وأوضح كبيش، أن العنف ضد المرأة أو التحرش جريمة، وليس كل جريمة حديثة يتم انشاء نيابة خاصة لها، ولكن اذا زادت أهميتها فم الممكن أن يتم انشاء نيابة خاصة بها.