تنظر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات ال4 دعاوى المقامة من أحمد مهران المحامي، وكيلًا عن 80 باحثة منتقبة في جامعة القاهرة، لإلغاء قرار الجامعة 1448 للعام 2015، بشأن حظر النقاب لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من طلاب الدراسات العليا داخل المعامل البحثية ومراكز التدريب العلمية لطلبة الدراسات العليا. واختصمت الدعاوي الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة بصفته القانونية، مبيّنةً أن "قرار رئيس جامعة القاهرة باطلًا بالرجوع إلى الدستور الذي ينص على أن الوظائف العامة حق المواطنين على أساس الكفاءة ودون محاباة أو وساطة وتكليف القائمين بها لخدمة الشعب وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأدييى إلا في الأحوال التي يحددها القانون". ولفتت الدعاوي، إلى نص المادة 53 (إن المواطنين لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو الجغرافي أو لأي سبب آخر).