"العربية لحقوق الإنسان": على العسكرى والحكومة إعلان دعمهما للشعب السورى

قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم الثلاثاء، إنه آن الأوان أن تعلن الحكومة المصرية والمجلس العسكري في مصر موقفا
واضحا من جرائم نظام بشار الأسد في سوريا، والذي فقد شرعيته تماما، بعدما استحل دماء الشعب الشعب المطالب بأبسط حقوقه في الحرية واستمر في عمليات القتل والتعذيب بحق المتظاهرين السوريين المطالبين برحيله.
وأضافت "خاصة بعد قتل 13 سورياً أمس برصاص قوات الأمن في حمص ودرعا وحماة واللاذقية، فقد بلغ رقم الشهداء الذين قتلهم نظام الديكتاتور السوري 2700 شهيدا، وفقا للأرقام الرسمية للأمم المتحدة، في حين قد تتجاوز الأرقام الحقيقية هذا العدد بكثير".
واستنكرت الشبكة "بطء وتراخي إعلان الحكومات الدول العربية ومنها مصر عن موقف واضح يدين نظام بشار الأسد، ما يعد ضوءا أخضر لهذا النظام الديكتاتوري لإراقة المزيد من الدماء ومحاولة الاستمرار في اغتصاب شرعية فقدها منذ قام بتوريث الحكم وتكرار جرائم حافظ الأسد الديكتاتور السابق".
وأضافت "نحن نطالب المجلس العسكري الذي أعلن عن مساندته للشعب المصري ودعمه لمحاكمة الديكتاتور المصري حسني مبارك ،ألا يصمت على جرائم ديكتاتور أكثر دموية، يستغل تباطؤ الحكومات العربية في إعلان مساندتها للشعب السوري وحقه في إزاحة نظام ديكتاتوري مستبد، يحاول تفسير هذا التباطؤ على أنه رضا ضمني عن ممارساته، ولا أقل من سحب السفير المصري من دمشق وطرد السفير السوري بالقاهرة، حيث يعد شريكا في جرائم النظام الذي يمثله، ومن العار أن يظل في القاهرة مجرم شريك في جريمة لا تقل عن جرائم المسئولين المصريين الذين يحاكمون الآن على جرائمهم".
وطالبت الشبكة العربية بإجراء تحقيق دولي في إراقة الدماء والوضع الكارثي الذي يعيشه الشعب السوري، وضمان محاسبة جميع مرتكبي الانتهاكات، سواء كانوا مسئولين مدنيين أو تابعين للجيش السوري ومحاسبتهم على مشاركتهم في جرائم بشار الأسد.