محمد بهنساوى: رصد 50 مليون جنيه لتمويل مصروفات الطلبة عام 2016

أكد محمد بهنساوي، مدير منتجات القروض في قطاع التجزئة المصرفية بالبنك العربي الأفريقي الدولي، أن الاستثمار في التعليم يحقق الشمول المالي وينهض بالدولة المصرية، مشيراً إلي أن هناك احتياجاً حقيقياً للمجتمع لتمويل المصروفات المدرسية خاصة مع إدراك أهمية التعليم الجيد الذي يخرج كوادر بشرية مؤهلة، ويخلق أجيالاً قادرة على التفاعل والتوصل، ودخول البنوك يسهل ويحسن من عملية التعليم.
وقال بهنساوي: إن البنك العربي يهتم بتمويل المصروفات الدراسية وطرح منتجاً جديداً يطلق عليه «EDU INVEST» لجميع المراحل التعليمية حتى الدراسات العليا، موضحاً أن هذا يأتي لإدراك البنك أهمية الاستثمار في التعليم بما يؤدي إلي رفع مستوي المعيشة، والحصول علي فرصة عمل أفضل، مشيراً إلي أن تمويل المصروفات التعليمية جاء ليخفف عبئاً كبيراً علي الآباء وحتي يستمروا في المحافظة علي المستوي التعليمي الذي ينشدونه، والقدرة علي إدخال أكثر من ابن في نفس المستوي التعليمي.
وأوضح أن البنك خصص 50 مليون جنيه لقروض التعليم خلال عام 2016، مشيراً إلي أن حجم مبيعات قروض التجزئة المصرفية خلال عام 2015 بلغ نصف مليار جنيه.
وأشار مدير منتجات القروض في قطاع التجزئة المصرفية بالبنك العربي الأفريقي الدولي إلي وجود فجوة في عملية تمويل المصروفات الدراسية، خاصة إذا ما رزق الأب بطفل ثانٍ أو ثالث، فقد تضطره الظروف إلي التنازل عن نفس المستوي التعليمي المرجو، لهذا يقوم البنك بتسهيل عملية دفع المصروفات الدراسية دون أن يشكل ذلك عبئاً على أولياء الأمور، وتمت مراعاة إمكانية مساعدة الابن والده في سداد المصروفات بعد تخرجه.
ولفت إلي وجود ثلاثة برامج تمويلية يصل قيمة القرض فيها ما بين 15 ألفاً و600 ألف جنيه، مع وجود خيار تأميني غير متوافر في السوق، فالبنك بصدد الاتفاق مع شركة تأمين لإصدار بوليصة تمكن العميل عند اختيارها من أنه في حالة حدوث الوفاة يقوم التأمين باستكمال سداد القرض مع استمرارية الطالب في التعليم، حتي لا يحدث خلل في القيمة المضافة له، موضحاً أنه تم الاتفاق مع مجموعة من المدارس والجامعات المعترف بها، وذات السمعة الطبية، لتقديم القروض التعليمية، وهو ما يقلل فترة الحصول على القرض خمسة أيام عمل، وفي حالة عدم وجود المؤسسة التعليمية ضمن هذه القائمة، يتم الحصول علي أوراق تؤكد سلامة وجود الجامعة والحصول علي التراخيص اللازمة، ثم عمل الاستعلام عنها، ويشترط أن يمر عليها ثلاث سنوات للتأكد من سمعتها الطيبة، وذلك لضمان عدم تعرض الطلاب لأي مشاكل مع الجامعة فيما بعد، وبالتالي تقليل نسب التعسر التي يمكن أن تحدث بسبب هذه المشاكل.
وأوضح محمد بهنساوي، أن التمويل التعليمي بالبنك يختلف عن البنوك الأخري حيث الميزة التأمينية المرتقبة والاستمرار في العملية التعليمية، والاقتراب اكثر من احتياجات العملاء المختلفة، وعدم احتساب عائد علي إجمالي القرض، وإنما علي المنصرف منه فقط، وبالتالي يقل القسط الشهري ويخفف العبء عن العميل، بالإضافة إلي وجود ثلاثة برامج لدفع القرض، تراعي تزايد دخل العميل مع مرور السنوات، ويشترط فقط وجود إثبات دخل وألا يقل عن 5 آلاف جنيه.
وعن برامج سداد القرض قال بهنساوي: الأول، مدته 12 شهراً لتلبية المصروفات الدراسية السنوية، وقيمته بين 15 ألف جنيه و100 ألف جنيه، ويشترط دخل 5 آلاف جنيه للموظف و10 آلاف جنيه لأصحاب الاعمال، ويتم عمل الإجراءات الائتمانية العادية مثل استعلام ائتماني، وطلب خطاب من المؤسسة بقبول الطالب، وبالمصروفات السنوية، ومواعيد دفعها، ويدفع العميل الفائدة علي ما تم سداده فقط من مصروفات دراسية، كما توجد مرونة في الصرف من إجمالي ما تم تخصيصه للعميل، بمعني أن العميل يمكن ان يستهلك جزءاً مما تم تخصيصه.. والبرنامج الثاني للسداد علي سبع سنوات، بفائدة متناقصة ومخصص للجامعات والدراسات العليا، ويتم الصرف لمدة 4 سنوات والسداد علي سبع سنوات، ما يقلل العبء علي أولياء الأمور، وبالتالي يستطيع دخول أكثر من ابن دون تحمل أعباء كثيرة، ويمكن للطالب المساهمة في مساندة الأب في سداد القرض بعد التخرج.. والبرنامج الثالث، علي سبع سنوات ويختلف في أن العميل يسدد فوائد القرض فقط، ثم يسدد أصل المصروفات الدراسية بعد تخرج الطالب من الدراسة، وبالتالي يصبح أقل قسط شهري، ويمكن أن يساعد الطالب علي سداد القرض بعد تخرجه.