«الإفريقى للتصدير» يدعم المركزى بمليار دولار والنقد العربى 200 مليون دولار

شهد الأسبوع الأول لطارق عامر كمحافظ للبنك المركزي أحداثاً كثيرة، ما بين قرار إيجابي لدعم عودة الاستثمار الأجنبي في البورصة، وارتباك في عطاءات الدولار، وصعوبة تفسير ما يحدث حتى على قيادات البنوك، وحصول البنك المركزي على قروض بقيمة 800 مليون دولار دعمت السيولة الأجنبية.
أعلن البنك المركزي المصري يوم الأربعاء 2 نوفمبر عن سداد جميع مستحقات الأجانب في البورصة وقدرها 547.2 مليون دولار.. وقال المركزي في بيان: إنه قام في الأول من ديسمبر 2015، بسداد كافة الطلبات المعلقة للمستثمرين الأجانب في المحافظ المالية بقيمة 547.2 مليون دولار، مشيراً إلي أنه بذلك يتم الانتهاء من تلبية كافة الطلبات المعلقة حتي تاريخه، منوهاً بأن هذه الطلبات لأجانب لم يختاروا آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب المفعلة لدي البنك المركزي وهي الآلية التي تضمن للمستثمرين الحصول علي السيولة النقدية الأجنبية فور تسييل استثماراتهم في المحافظ المالية داخل السوق المصري من أوراق الخزانة الحكومية، والأسهم.
وكان البنك المركزي قد قام في 1 أبريل 2014 بتغطية باقي طلبات المستثمرين الأجانب غير المنفذة بالسوق المحلي والناتجة عن بيع المحافظ الاستثمارية الخاصة بهم، وتم ذلك من خلال قيام البنك المركزي ببيع تلك المبالغ مباشرة لأمناء الحفظ المحليين، منوهاً في ذلك الوقت بأنه قام بتغطية نصف الطلبات القائمة للمستثمرين الأجانب في 13 مارس 2014.
قال مصدر بالبنك المركزي: إن البنك مستمر في دعم الاقتصاد المصري وتعزيز المناخ الاستثماري بالسوق المحلي، موضحاً أن هناك قرارات جديدة خلال الفترة القادمة ستدعم السيولة الدولارية في البنك المركزي.
كان السؤال الذي شغل الرأي العام خلال الأسبوع الأول من أين حصل المركزي علي السيولة الأجنبية التي أدت إلي سداد مستحقات الأجانب وفي نفس الوقت ارتفاع الاحتياطي بشكل طفيف 7 ملايين دولار ليصل إلي 16 ملياراً و422.6 مليون دولار؟.. وذهب البعض إلي الترويج بأن القوات المسلحة تدخلت لدعم السيولة الدولارية بالبنك المركزي، وتجيب «بنوك الوفد» عن هذا التساؤل.
قروض إقليمية
في أول يوم عمل من تولي طارق عامر محافظ البنك المركزي التقي الدكتور بنديكت أورما رئيس البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير، وقرر البنك الأفريقي منح البنك المركزي مليار دولار لتحسين السيولة بالعملة الأجنبية، بفائدة تزيد علي 2% وغير محدد الفترة الزمنية، وقد دخل البنك المركزي من هذا القرض 600 مليون دولار، بالإضافة إلي 200 مليون دولار من صندوق النقد العربي كمساعدة لتحسين السيولة بالعملة الأجنبية لمصر، هذا ما دفع البنك المركزي إلي سداد كافة الطلبات المعلقة للمستثمرين الأجانب في المحافظ المالية.
ويتساءل البعض لماذا لم يقم البنك المركزي برفع قيمة الدولار قبل سداد مستحقات الأجانب، حتي يربح الدولة جزءاً من أموال الأجانب التي تم سدادها خاصة أنهم حققوا مكاسب طائلة، ولم يفقدوا مليماً واحداً رغم قيام ثورتين، ثم يعود المركزي مرة ثانية بتخفيض قيمة الجنيه بشكل تدريجي، وبذلك يربح الدولة ويؤكد سياسته التي اتبعها بأن قيمة الجنيه ترتفع وتنخفض، وكان البنك المركزي قد خفض قيمة الدولار عشرين قرشاً، منتصف الشهر الماضي.
ارتباك العطاءات
شهدت آلية العطاءات الدولارية التي تصدر بصورة دورية أيام الأحد والثلاثاء والخميس، حالة من الارتباك يوم الأحد الماضي وامتد عدم الفهم من الإعلام إلي البنوك أنفسها، ففي أول عطاء للدولار للمحافظ الجديد تم الإعلان عن إلغاء العطاء، ثم الإعلان عن استمراره، ثم طلب من البنوك عدم التقدم للعطاء الدولاري، ثم طلب منها التقدم ثم اقتصر بيع الدولار علي 6 بنوك فقط وهي من البنوك الصغيرة.
وقال مصرفيون ممن حصلوا علي الدولار: «لا نعلم لماذا حصلنا نحن علي الدولار؟».. وقال مصرفيون ممن لم يحصلوا علي الدولار: «لا نعلم لماذا لم نحصل علي الدولار؟».. وظل القطاع والسوق في حالة من عدم الفهم والإدراك لما يحدث في البنك المركزي.. وهو ما يتطلب من عامر خلال الفترة القادمة ضرورة عقد لقاءات دورية مع قيادات البنوك للتشاور وتبادل الآراء، وفي النهاية القرار هو ملك لطارق عامر ومجلس إدارة البنك المركزي لأنه يتحمل تبعاته الإيجابية أو السلبية.
وأصدر رئيس الجمهورية قرار رقم 428 لسنة 2015 في 14 نوفمبر بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزي، وتنص المادة الأولي علي «يشكل مجلس إدارة البنك المركزي المصري برئاسة طارق حسن عامر محافظ البنك المركزي، وعضوية كل من جمال نجم نائب محافظ، ولبني هلال نائب محافظ، وشريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وأربعة خبراء اقتصادي وهم الدكتورة هالة حلمي السعيد، والمستشار يحيي الدكروري، والدكتورة ليلي الخواجة وكمال أبوالخير، وتكون مدة عضوية الأعضاء من ذوي الخبرة أربع سنوات اعتباراً من 27 نوفمبر 2015».