يتوجه غدًا الأحد 551ألفًا و752ناخبًا وناخبة إلى 268 لجنة فرعية بالدائرة الأولى بالبحيرة والتي تضم بندر ومركز دمنهور لاختيار 4 نواب من بين 50مرشحًا والتي قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية دائرة البحيرة بإلغاء الانتخابات التي تمت في المرحلة الأولى وإعادتها بعد رفع اسم أحد المرشحين المحبوس. ومن جانبه أعلن الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة عن انتهاء الاستعدادات للانتخابات وتشكيل غرفة عمليات رئيسية تحت إشرافه وبرئاسة محمد الصيرة السكرتير العام وعضوية المستشار العسكري ووكيل وزارة التعليم وممثلي مديرية الأمن والنجدة، والحماية المدنية ومديرية الصحة ومرفق الإسعاف وشركتي الكهرباء والمياه والصرف الصحي والإدارات المعنية، لمتابعة سير الانتخابات والتنسيق والمعاونة في تجهيز لجان الانتخابات وتلقي كافة البلاغات والإخطارات والمعلومات، ومتابعة الأحداث غير العادية أولًا بأول لضمان توفير الهدوء والأمن والسلامة للناخبين وحسن سير العملية الانتخابية. وشدد سلطان على مراجعة أعمال النظافة والإنارة داخل وخارج مقار اللجان بالمدارس وصيانة وتمهيد الطرق المؤدية إليها وعمل مظلات أمام مقار اللجان لراحة الناخبين، مع توفير كرسي متحرك بكل لجنة للتيسير على الناخبين كبار السن والمعاقين، وقيام رئيس مدينة دمنهور ورؤساء الوحدات القروية بالتنسيق مع مأمور المركز والإدارة التعليمية، وشركتي المياه والكهرباء بمراجعة كافة المقار الانتخابية للتأكد من جاهزيتها، مع توفير مولدات كهرباء وكشافات إنارة احتياطية لمواجهة أي طارئ. ووجه سلطان بوضع خطة للطوارئ بمديرية الصحة ورفع درجة الاستعداد خلال العملية الانتخابية، مع تواجد مدير مستشفى دمنهور ووكلائهم على مدار اليوم، وكذلك عمل خطة طوارئ خلال مرفق الإسعاف الرئيسي وتوفير سيارة إسعاف بمقر لجنة الفرز العامة بمجمع دمنهور الثقافي، مع تجهيز سيارات إطفاء والمعدات اللازمة بالقرب من مقر اللجان للاستعانة بها فى حالة الطوارئ وإجراء الصيانة اللازمة لمقرات اللجان ببندر ومركز دمنهور واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع فصل التيار الكهربي طوال الانتخابات مع توفير أطقم الصيانة اللازمة لكل شبكة كهرباء على مستوى الوحدة المحلية لضمان عدم انقطاع التيار الكهربائي. كما تم تجهيز غرف الاقتراع بالأثاث المناسب والتأكيد على توفير ونظافة دورات المياه داخل كل مركز انتخابي مع توفير أماكن مبيت لقوات التأمين ووجود طفايات حريق بجميع المراكز الانتخابية والتأكيد على وجود وسيلة إضاءة تبادلية بجميع المراكز الانتخابية وتدبير عدد كافي من الكشافات الكهربائية والالتزام بالحيادية والشفافية ووقوف الجهاز التنفيذي للمحافظة على مسافة واحدة من جميع المرشحين.