استشهاد فتاة وإصابة أخرى بدعوى محاولة طعن في القدس

مجلس الأمن يبحث تقرير إرسال قوات دولية لفلسطين

استشهدت فتاة فلسطينية وأصيبت أخرى بجراح شديدة أمس، بعد قيام قوات الاحتلال بإطلاق النار عليهما، بحجة قيامهما بمحاولة طعن في القدس، وبحسب ما نشرته المواقع العبرية فإن قوات الاحتلال أطلقت النار نحو الفتاتين بالقرب من سوق «محني يهودا» في القدس الغربية، بدعوى محاولة طعن عدد من اليهود لم تسفر عن وقوع أي اصابات.
ومن ناحيتها، بدأت الشرطة الإسرائيلية أمس تنفيذ خطة لدخول اليهود الى منطقة المسجد الأقصى، وفق قوائم محددة وعلى فترتين خلال اليوم، وتتمثل الخطة وفق ما أعلنته القناة الثانية الإسرائيلية في دخول 45 يهوديا في الفترة الصباحية و15 ما بعد الظهر، وأبلغت الشرطة الإسرائيلية المسئولة عن منطقة المسجد الأقصى اليهود والمستوطنين الذين دخلوا المسجد بهذه الخطة، على ان يقوم اليهود بإعداد قائمة بشكل مسبق لمن ينوي دخول منطقة المسجد، وستقوم الشرطة الإسرائيلية بمرافقة اليهود الواردة أسماؤهم في هذه القوائم في منطقة المسجد الأقصى.
ووفقا للقناة الإسرائيلية فان ما تسمى «منظمات الهيكل» اعتبرت هذه الخطة إجحافا بحق اليهود كونها تسمح لمن هم من غير اليهود بالدخول إلى المسجد الأقصى بحرية تامة ودون قيود، معتبرين ذلك تغييرا للواقع القائم في المسجد الأقصى ولكن لمصلحة المسلمين، وقد اتصل عدد من نشطاء هذه المنظمات بالشرطة الإسرائيلية للتأكد من صحة هذه الخطة، واصابتهم الصدمة لما تلقوه من جواب يؤكد البدء بتطبيق الخطة كونها تهدف للحفاظ على أمن وسلامة اليهود الذين يدخلون المسجد الأقصى.
من ناحية أخرى بدأت المطالبات الفلسطينية والعربية الخاصة بوضع الفلسطينيين تحت الحماية الدولية، تأتي بنتائج إيجابية لا سيما في مجلس الأمن، بعد تسلمه تقرير الامين العام للامم المتحدة، حول البدء في مناقشة القرارات المطالبة بضمان حماية دولية للفلسطينيين لحين انتهاء الاحتلال.
وكشف المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور لوكالة معا الإخبارية الفلسطينية، أن محاولات الضغط تتواصل الآن لإقناع أعضاء مجلس الأمن للبدء بمناقشة الموضوع على قاعدة التقارير الداعية لتوفير حماية دولية للفلسطينيين وفقا للقانون الدولي، طالما أن قوات الاحتلال التي من مهمتها حماية السكان تحت الاحتلال هي التي تقوم بالبطش بهم، وأضاف: «خطونا خطوة مهمة بعد ان تسلم مجلس الأمن تقرير الامين العام للامم المتحدة الشهر الماضي والذي يتضمن كل التجارب السابقة والقرارات الأممية التي اعتمدت والتي امتنع مجلس الأمن عن التصويت عليها لتوفير شكل الحماية الدولية للشعب الفلسطيني».
وأضاف أن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة المكون من 43 صفحة، استحضر نماذج حمايات دولية مشابهة للوضع الفلسطيني منذ تشكيل عصبة الامم، اضافة الى كل القرارات الأممية التي اعتمدت ومنها قرار 605, 673, و683 وقرار 904 الذي اعتمد في 1994 وتكلم عن تواجد دولي مؤقت في الأرض الفلسطينية.
ونتيجة للضغوطات الفلسطينية والعربية أصدر مجلس الأمن مذكرة طلب من خلالها تلك التقارير من الأمين العام للأمم المتحدة، وهو ما يعد بمثابة الخطوة الاولى الهامة التي تمهد الى بحث ما تضمنه التقرير للوصول الى اقرار نموذج لحماية الفلسطينيين.
وقال «منصور»: المهم ان يبدأ مجلس الأمن بالمناقشة, خاصة وان بعثة فلسطين تعقد الآن اجتماعات رسمية مكثفة مع أعضاء المجلس لشرح ما تضمنه التقرير كي يتخذ الخطوة الثانية المهمة وتتمثل في البدء بمناقشة التقرير لبلورة وتطوير نموذج لحماية الفلسطينيين.
كما تطالب البعثة الفلسطينية مجلس الأمن بضرورة الضغط لسحب قوات الاحتلال من نقاط التماس والقدس الشرقية المحتلة والاحياء العربية والخليل وفك الحصار، ويجري النقاش الآن في اروقة مجلس الأمن حول بحث توفير حماية دولية بالاعتماد على التجارب السابقة والقرارات السابقة.
بالاضافة الي مطالبة الامين العام بان يبادر كما بادر الامين العام الأسبق عام 87 إبان الانتفاضة الاولى وطالب بإرسال بعثات دولية تراقب الاوضاع، وهو ما حدث أيضا من قبل الأمين العام للأمم المتحدة عامي 48 و49، الذي ارسل قوة المراقبين الدوليين التي راقبت خطوط الهدنة، كذلك في عام 1994، عندما قتل مستوطن عدداً من المصلين في الحرم الابراهيمي في الخليل، و تقرر وقتها وجود دولي مؤقت في مدينة الخليل، وهو الأمر الذي وافقت عليه إسرائيل.