صلاح عبدالعظيم: يعتزم إعادة صياغة التشريعات

يخوض الدكتور صلاح الدين عبدالعظيم محمد خليل ابن قرية العمار أشهر قرى محافظة القليوبية ومركز طوخ الانتخابات البرلمانية التى تعتبر إحدى قرى العطاء والخير بمصر والتى تشتهر بأجود أنواع المشمش.
وحصل «عبدالعظيم» على عدد من المؤهلات العلمية وخاض عدداً من المعارك السياسية طوال فترات حياته فهو حاصل على ليسانس الحقوق بجامعة عين شمس عام 1982م وماجستير القانون بعين شمس 1989م والدكتوراه فى القانون الدولى العام من نفس الجامعة عام 2002م ويعمل حالياً أستاذاً بالمعهد العالى للحاسبات ونظم المعلومات بالقاهرة الجديدة وكذلك فى عدد من الجامعات المصرية.
وعمل الدكتور صلاح عبدالعظيم محامياً بالنقض منذ أكثر من 27 عاما ووكيلا لبراءات الإختراع والعلامات التجارية والنماذج الصناعية
وفى المجال السياسى شغل منصب عضو المجلس الشعبى المحلى لمركز طوخ منذ عام 1988م وحتى 1998م وطوال دورتين متتاليتين وعضو مجلس محلى محافظة القليوبية منذ عام 1998م وحتى عام 2002م ثم عضو مجلس محلى طوخ منذ عام 2003م وحتى 2010م ثم شغل منصب رئيس المجلس الشعبى المحلى لمركز طوخ لدورتين متتاليتين خلال الفترة من 2004-2010م واكتسب عبدالعظيم خلال تلك الفترة رصيدا قويا من العلاقات وقدم العديد من الخدمات لقرى مركز طوخ وكل ما يهم الرأى العام.
حاورناه فى عدد من القضايا والمشكلات التى تهم الشأن العام والمحلى..
ما فرصتك فى الوصول لمقعد البرلمان فى ظل الصراع الشديد بالدائرة؟
الخبرة السياسية السابقة والرصيد العلمى والمهنى يؤهلنى لأن أكون نائباً فاعلاً تحت قبة البرلمان حيث إننى لدى طموحات كبيرة فى أن أكون نائبا له صوت مسموع وقوى ومشارك فى سن جميع القوانين والقرارات المصيرية التى تصدر عن البرلمان المقبل حيث يحتاج البرلمان المقبل الى نواب اقوياء يشاركون فى صياغة القوانين ومناقشة طلبات الإحاطة وتقديم طلبات الاستجواب والأسئلة ومجابهة الفساد أينما كان ونشر قضايا العدالة الاجتماعية حتى تشمل جميع فئات المجتمع والتصدى للأمراض المزمنة فى المجتمع مثل ظاهرة البناء على الأرض الزراعية والدروس الخصوصية وقانون البناء الموحد والرسوم القضائية ولجان فض المنازعات وكافة القضايا التى تثور أمامنا والتصدى للقضايا التى تهم الرأى العام.
ما رأيك فى قانون الإرهاب؟
- يهمنا فى المقام الأول إعمال مقتضيات النظام العام المصرى وسوف نحاول إجراء التوازن فى بعض النصوص التى تحتاج الى تعديل حتى لا يمس حرية المواطنين وبما لا يضر بالنظام العام المصرى وسنحاول جاهدين الأخذ فى الاعتبار بمصلحة الدولة ومصلحة المواطنين فى ذات الوقت فى ظل التطور السريع فى مجال الجريمة بما يستدعى التدخل لوضع قوانين تجابه وتعالج هذه الظواهر الجديدة.
بعض الوظائف أصبحت مغلقة فى وجه بعض الفئات المجتمعية كالقضاء والشرطة وغيرها ما تعقيبك؟
- هناك عرف قديم وليس بقانون فى بعض المهن حيث تستأثر أصحاب هذه المهن بفرص العمل الموجودة والانتصار لأبنائهم وذويهم وهذا يخل بمبدأ المساواة بين المواطنين وحتى نتخلص من هذه الظاهرة لابد أن يتغير الفكر العام فى المجتمع والانتصار لقوانين العدالة مع الأخذ فى الاعتبار الموائمة حتى نصل الى افضل العناصر لشغل هذه الوظائف.
لمن ستكون الأغلبية فى البرلمان المقبل من وجهة نظرك؟
البرلمان المقبل لن يكون به أغلبية وإن الإتجاه العام داخل المجلس سوف يقوده الصالح العام وان هناك ميلاً فطرياً واتجاهاً عاماً أن يتعاون أغلبية النواب مع الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية حيث يحظى هذا الرجل بحب وإرتياح المصريين وأعتقد أن نواب الشعب سوف يتعاونون معه من أجل الصالح العام.
وأعتقد أيضاً أنه حين يعرض أو يطرح اسم رئيس الوزراء فأعتقد أن البرلمان سوف يتعاون مع رئيس الجمهورية من أجل تسيير دفة الأمور فى البلاد.
وماذا عن المادة 156 من الدستور؟
- إن عرض التشريعات أو القرارات بقوانين والتى صدرت منذ قيام الثورة وحتى تاريخ انعقاد البرلمان سوف تعرض عليه خلال 15 يوما الأولى لإقرارها أو عدم إقرارها وتلك مهمة مستحيلة يصعب الفصل فيها وأرى أن الاتجاه ان البرلمان سوف يناقش البعض منها والباقى سوف يؤجلها لمدة أخرى حتى لا تسقط ووضعها فى جدول الأعمال فى مرحلة لاحقة.
دور البرلمان فى مواجهة التحديات الدولية؟
- البرلمان المقبل سيكون له دور وسوف يتصدى للتحديات الدولية والإقليمية التى تحيط بمصر وسوف يكون له موقف واضح وحازم تجاه تلك التحديات.
وماذا عن قانون الخدمة المدنية وقانون المحليات؟
- قانون الخدمة المدنية من ضمن القوانين التى سوف تطرح على مائدة البحث والمناقشة لأن هناك العديد من العاملين المدنيين بالدولة يشكون من هذا القانون وسوف يتم مناقشة القانون بالتأكيد أو تعديله على الأقل. وبشأن المحليات فلابد من تدويل قانون المحليات أو تغييره لمجابهة الظروف المحلية وحل مشاكل المواطنين عن قرب والالتحام بالجماهير لكى نعيد العلاقة الطيبة بين الحكومة والمواطنين.
قضية عزوف الناخبين عن التصويت ما تعقيبك عليها؟
- عزوف الناخبين عن التصويت له أسباب عديدة وتراكمات سنوات سابقة وأنا أعتقد أنه سوف تزيد نسبة الحضور فى المرحلة الثانية ولكنها لن تتعدى ال25% ففى دائرة طوخ يبلغ عدد الناخبين 360 ألف صوت فى 55 قرية و390 عزبة ومدينتين يتم التنافس فيها على 3 مقاعد وما أتوقعه هو أن نسبة الخروج فى الدائرة لن تتجاوز ال28% بما يعادل 110 آلاف ناخب.
وماذا بشأن مشاكل الدائرة التى ستتصدى لها؟
- سوف أتصدى لعدد من المشكلات ومن أبرزها قضية تلوث مياه الشرب بقها والتى تحتل المركز الأول عالمياً فى تلوث مياه الشرب وارتفاع نسبة الإصابة بالفشل الكلوى والإصلاح الشامل لمستشفيى طوخ وقها والاهتمام بالرعاية الصحية بدائرة طوخ والاهتمام بالوحدات الصحية والريفية والاهتمام بالتعليم وإصلاح منظومة التعليم بمدارس الدائرة واستكمال مشروعات الصرف الصحى والمواصلات والغاز الطبيعى الى قرى الدائرة وفتح طريق جديد لقرية أمياى فى ظل ضيق الطريق الحالى وإنشاء نقابة للعاملين بصناعات النخيل والجريد وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية وعمل مظلة تأمينية هم.