شغلت العديد من المناصب المهمة فى الدولة أبرزها عضو مجلس شعب سابقة، ونائب رئيس الاتحاد العام لعمال مصر وسكرتيرة المرأة بالاتحاد، مستشار بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ناضلت كثيراً من أجل حقوق المرأة والعامل المصرى، المستشار سحر عثمان عبداللطيف حفناوى مرشحة حزب «الوفد» عن دائرة مدينة نصر، التى أكدت أنها تخوض حرباً شرسة بمساندة الشرفاء من أهل دائرتها ضد مرشحي المال السياسى الذين طغو بأموالهم. قالت خلال حوارها مع «الوفد» إن مدينة نصر دائرة ذات نفوذ سياسى ومالى، والمعركة الانتخابية سوف تكون ساخنة للغاية، وأعتمد فى المقام الأول على الله والمواطنين الشرفاء، ووجهت دعوة لجموع المصريين للمشاركة فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، لكونها حقاً دستوريًا مكفولاً للمواطن وقاعدة أساسية من قواعد الديمقراطية، لافتة إلى أن شعارها الانتخابى هو «السلطة للشعب - الكرامة للوطن - والثروة للجميع»... والى الحوار: هل قمت بطرح البرنامج الانتخابى على أهالى الدائرة، وما أبرز ملامحه؟ - انتهيت بشكل رسمى من طرح برنامجى الانتخابى الذى هو جزء أصيل من برنامج حزب «الوفد» المعروف بتاريخه الطويل فى النضال والدفاع عن حقوق الشعب المصرى، وسعيت للاستفادة من برنامج الوفد، بعد إضافة بعض الملامح الخاصة بمشاكل دائرة مدينة نصر. ما أبرز ملامحه؟ - أبرز ملامح برنامجى الانتخابى هو بناء نهضة علمية واقتصادية تقضى على الفقر والبطالة والاهتمام بالصحة العامة وإقرار قانون الضمان الصحى وتوزيع مظلة التأمين الصحى لتشمل كل المصريين خلال فترة زمنية محددة، تحسين المستوى الاقتصادى للبلد من خلال وضع سياسات اقتصادية هادفة إلى تنمية الاقتصاد، وإقامة المشروعات القومية التى تخدم الشباب وتقلل البطالة، واحترام الدستور وسيادة القانون وتنفيذ أحكام القضاء والعمل على ضمان حرية الصحافة والإعلام واستقلالية القضاء، وبناء دولة مؤسسات نزيهة ومحترفة وقادرة على تحقيق الأمن والاستقرار القائم على مؤسسات قضائية قوية وإقرار قانون العمل والضمان الاجتماعى وإتاحة فرصة العيش الكريم ودعم الشباب والخريجين لحين توفير فرص العمل لهم، وزيادة رواتب أصحاب المعاشات لكونهم أفنوا أعمارهم فى خدمة الوطن، والعمل على رفع مستوى التعليم والبحث العلمى والتكنولوجى، والاهتمام بالمعلمين لأنهم ركيزة الارتقاء بالعلم وتأهيل أجيال قادرة على البناء، والعمل على إنشاء مدارس جديدة فى المناطق المحتاجة ورفع كفاءة المدارس الحكومية والعمل على إعادة تحديث كافة المناهج الدراسية بما يواكب التطور العلمى فى العالم، وتعويض أهالى الشهداء وضحايا الإرهاب وإقرار قانون يكفل الأيتام ودعمهم لحين إتمام دراستهم، واعتماد ميزانية لرصف الطرق وإنارة الشوارع بدائرة مدينة نصر، وتقنين أوضاع المحال التجارية فى مدينة نصر تحقيقاً للاستقرار ودرءاً للفساد، ودعم البنية الأساسية وإيصال المرافق والخدمات العامة المتمثلة فى «الكهرباء، المياه النظيفة، ورصف الطرقات، وشبكات الصرف الصحى» إلى جميع المناطق خاصة مناطق «عزب العرب وعزبة الهجانة وعزبة نصار» بمدينة نصر، وإنشاء مركز للشباب وحل مشكلة البطالة لأبناء الدائرة عن طريق تشجيع المشروعات الصغيرة للشباب الخريجين وتفعيل المشروعات التنموية بمحافظة القاهرة مع دعوة أجهزة الدولة لدعم تلك المشروعات بالخدمات الأساسية»، كل ما سبق ليس ملامح لبرنامجى فقط فهى أساسيات أسعى إلى تحقيقها حال فوزى بمقعد الدائرة ولم أعط وعداً لأى شخص بتوفير وظائف أو غيره ووعدى الوحيد والحقيقى هو خدمة الدائرة وأهلها على حد وسواء. ما أبرز مشاكل دائرة مدينة نصر؟ - مدينة نصر دائرة صعبة يسيطر عليها النفوذ المالى والسياسى، وبها مناطق راقية ومناطق عشوائية وعلى المستوى العام، فهى تعانى من قلة الخدمات سواء المناطق الراقية أو العشوائية، ولدينا مشاكل متفاقمة فى مناطق «عزبة العرب وعزبة الهجانة وعزبة نصار والكيلو 4.5» وهى غياب الخدمات الأساسية والتى تعد بنية تحتية بالنسبة للمواطن البسيط مثل عدم وجود مدارس كافية للطلاب وعدم وجود مستشفيات حكومية ووحدات صحية لا يوجد مياه صالحة للشرب والكهرباء ليست بجميع المنازل والطرق غير مرصوفة، ناهيك عن مشكلة القمامة التى تعانى منها جميع أحياء مدينة نصر. ما أهم القضايا التي ستكون علي رأس أولوياتك في البرلمان القادم؟ - قضايا العمال والتأمينات الاجتماعية والمعاشات فهى أهم القضايا التى سوف أناضل من أجلها فى البرلمان القادم، لأن العمال المصريين يعملون فى ظروف سيئة سواء كانوا يعملون فى الإدارة المحلية أو القطاع الخاص. ما أهم القوانين التي سوف تساهمين في تشريعها؟ - أسعى إلى طرح مشروع بقانون ينظم عمل «الحكم المحلى» ويجسد دور اللامركزية ويحاسب القائمين على إدارة الإعمال، وينظم عمل المجالس المحلية، ويفصل ميزانيات تلك المجالس عن الأحياء والمحافظات، ويفعل دور مديريات الخدمات، والقانون الآخر هو قانون لتنظيم إنشاء وبناء المحال التجارية بالطريقة القانونية التى تحافظ على حق الدولة وتتصدى لمخالفة النظام العام. ما تقييمك لقانون الخدمة المدنية بحكم عملك كنائبة لرئيس الاتحاد العام لعمال مصر؟ - قانون الخدمة المدنية به 80 مادة واللائحة التنفيذية المقترحة بها 205 مواد وأداة التشريع بالنسبة للائحة التنفيذية فى يد الوزير المختص، ولا يعقل أن يكون هناك لائحة تنفيذية بها أحكام جديدة ومن المفترض أن الأحكام جميعها تكون فى صلب القانون وتكون لائحته مفسرة فقط، لكن ما حدث هو أن اللائحة الخاصة بالقانون وضعت أحكاماً جديدة وهذا يتعارض مع العرف القانونى، والقانون أيضاً يحكم كل العاملين فى الباب الأول من الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة فقط دون التطرق إلى العمل فى القطاع الخاص أو قطاع الأعمال، والشىء المؤسف فى لائحة هذا القانون هو منح الوزير المختص صلاحية استثناء لبعض الجهات من تطبيق أحكامه أو تطبيق الحد الأقصى للأجور، والاعتراض على القانون جاء لخروجه بشكل غير مرضى للمواطنين الأمر الذى يجعله يهدد حياة ما يقرب من 6 ملايين أسرة مصرية، لذلك لابد من طرحه للحوار المجتمعى ومناقشته فى البرلمان القادم ما تقييمك لقانون العمل الحالى؟ - قانون العمل هو القانون 12 لسنة 2003 موسوم بأنه قانون رجال الأعمال، وأتمنى تعديل هذا القانون بصورة تبيح الاستثمار فى مصر وتحافظ على حقوق العامل المصرى، لأن العامل فى القطاع الخاص لا يشعر بالاستقرار وهذه مشكلة لعدم وجود عقد محدد المدة لذلك يجب تعديله بما يضمن حق العامل المصرى ويعطيه الحق فى إبرام عقد مفتوح مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى تأمينات اجتماعية حقيقية ومزايا لا تختلف عن القطاع الحكومى، وتشجيع العامل على مواصلة العمل والإنتاج دون انقطاع أو إضراب وكذلك يشدد على صاحب العمل عدم غلق المصنع أو المؤسسة وتصريح العمال، وبهذه الصيغة يكون قانون العمل متوازن ويكفل حقوق جميع الأطراف. كيف ترى وضع النقابات العامة والنقابات المستقلة فى ظل الحرب المتواصلة بينهما؟ - لإنهاء هذه المشكلة لابد من إصدار قانون تنظيمات نقابية لأن القانون رقم 35 الخاص بالنقابات العامة لم يذكر النقابات المستقلة، مما إدى إلى إتاحة الفرصة لها أن تستمد قوتها من الاتفاقيات الدولية وهذا يتطلب المزيد من الوقت، والنقابات المستقلة لا تخضع للرقابة من وزارة القوى العاملة أو من الجهاز المركزى للمحاسبات، لذلك يجب إصدار قانون يحكم كل هذه العلاقات من خلال الدخول فى قوائم انتخابية بنسب معينة لكل نقابة، وذلك لضمان وجود لجنة واحدة متماسكة تضم جميع النقابات تساهم فى إنجاح الاستثمار فى مصر، وأتمنى أن أكون ضمن أعضاء لجنتى الإدارة المحلية والقوى العاملة فى مجلس النواب حال فوزى بمقعد الدائرة، وذلك للعمل على طرح قوانين تساهم فى تحسين أوضاع العمال وأصحاب المعاشات، حتى أختتم حياتى العملية بعمل وطنى يخدم المواطن البسيط والكادحين فى مصر». ما أهم أولويات البرلمان القادم من وجهة نظرك؟ - أولويات البرلمان القادم هى تحقيق العدالة الاجتماعية بما يكفل تحقيق المساواة بين المواطنين بجميع صورها وتوزيع الخدمات على جميع محافظات الجمهورية بالتساوى حتى لا يكون هناك فرق بين مناطق وأخرى. ما رؤيتك بشكل عام للتعامل مع مشاكل مصر كالحوادث والبطالة؟ - للتعامل مع البطالة يجب الإكثار من مراكز التأهيل المهنى والتدريب التحويلى وفتح أسواق للعمل فى الخارج، ولتفادى الكوارث الناتجة عن الحوادث يجب الاستعانة بتجارب الدول المتقدمة فى هذا المجال، لاسيما الولاياتالمتحدة وأوروبا. هل يستطيع البرلمان القادم أن يناقش القوانين الكثيرة التي شرعت في عهد الرئيسين منصور والسيسي خلال 6 شهور؟ - المدة المحددة لمراجعة ومناقشة القوانين التى صدرت منذ إدارة المجلس العسكرى للبلاد وحتى اليوم لا تكفى حتى لقراءتها والأمر سيكون شاقاً للغاية، لذلك أناشد الأحزاب السياسية مراجعة القوانين وتقديم مقترح لمجلس النواب بما يجب إلغاؤها أو تعديلها أو إقرارها بشكل نهائى، لتوفير الوقت والجهد والتفرغ لأبناء الدولة. ما رأيك في سقف الدعاية التي حددتها اللجنة العليا للانتخابات؟ - قدمنا أكثر من 12 بلاغاً للجنة العليا للانتخابات البرلمانية حول تجاوز بعض المرشحين لسقف الدعاية الانتخابية فى دائرة مدينة نصر، واستغلال وتوظيف المال السياسى لشراء إرادة الناخب دون جدوى، لذلك أهيب باللجنة العليا سرعة التحرك ومحاسبة المخالفين، لاسيما أن حجم الإنفاق على الحملات الانتخابية لبعض رجال المال السياسى فى دائرة مدينة نصر وصل 200 مليون جنيه بما يعادل 20 مليون جنيه للمرشح الواحد، ولا أعرف أين الأجهزة الرقابية واللجنة العليا للانتخابات من كل ذلك؟ ما أهم اهداف البرنامج الانتخابى ورؤيته التى ترونها مناسبة للمواطن؟ - أهداف برنامجى الانتخابى هى نفس أهداف برنامج حزب «الوفد» وهى القضاء على الفقر والأمية ومحاربة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية، وشعارى خلال المرحلة المقبلة الذى أتبناها هو «السلطة للشعب - الكرامة للوطن - والثروة للجميع». معنى هذا أنك تعتمدين علي ثوابت حزب الوفد فى الانتخابات النيابية؟ - نعم أعتمد على ثوابت حزب «الوفد» لأنه يحتل مكانة كبيرة فى قلوب المصريين وله تاريخ فى النضال والعمل من أجل الشعب المصرى، وقدم لى الدعم السياسي والمعنوي والإعلامي. ما رأيك فى التقسيم الجديد للدوائر الانتخابية.. هل هو عادل؟ - تقسيم الدوائر فى مدينة نصر جاء بشكل غير عادل لأن دائرة قسم أول بها 450 ألف ناخب غير المواطنين ودائرتى قسم ثان بها 57 ألف ناخب وذلك يحتاج إلى إعادة توزيع وتخطيط مرة أخرى ولابد من وجود حى ثالث وقسم ثالث لمدينة نصر، وتقسيم المناطق التى يدخل ويخرج منها ما لا يزيد على مليون موظف بشكل يومى وهى مناطق جذب سكانى يجب عادة تخطيطها من جديد. ما أول طلب إحاطة سوف تقومين بتقديمه بمجلس النواب القادم؟ - لدى طلب إحاطة أقدمهما حال فوزى فى البرلمان الطلب الأول لوزير التخطيط والتعاون الدولى لمساءلته عن الخطة المعلنة فى مصر وكيف ومتى يتم تنفيذها، والطلب الآخر هو لوزير المالية لسؤاله عن لماذا يتحمل المواطن البسيط عجز الموازنة كضرائب ولماذا لا تعظم مواردك بعيداً عن المواطن الفقير؟! هل ترى أن البرلمان القادم سيحقق لمصر عافيتها وقوتها أمنياً وسياسياً ودولياً؟ - البرلمان إذا نجح على المستوى الداخلى سوف ينجح على المستوى الخارجى سوف يعيد لمصر مكانتها بين دول العالم ويساعد على تحقيق العدل والمساوة ونشر وترسيخ الديمقراطية الجديدة. هناك مخاوف من محاولة أعضاء تنظيم الإخوان التسلل للبرلمان من خلال طرح وجوه جديدة.. فما رأيك؟ - مدينة نصر رفضت دستور الإخوان ومنحت كل منافسى الإخوان أعلى نسبة تصويت على مستوى الجمهورية ولها تاريخ طويل مع الإسلام السياسى ودائماً تنتصر على من يريد المتاجرة بالدين لتحقيق مكاسب شخصية وأى وجوه لتيارات إسلامية حتماً سوف تفشل. لماذا يثار حول البرلمان القادم كل هذا الجدل؟ - منذ 5 سنوات ونحن نعانى بشكل غير عادى من عدم الثقة المنتشرة بين المصريين نتيجة الحملات الاعلامية المغرضة وتأثيرها على عقول المواطنين، لذلك فالبرلمان المقبل سوف يحمل على عاتقه تصحيح الأوضاع وبناء الثقة وتحقيق مبدأ المساواة بين المواطنين فى جميع الحقوق والواجبات. ما أول وزير سوف تقومين باستدعائه واستجوابه داخل المجلس؟ - وزير التنمية المحلية هو أول مسئول أستدعيه لمساءلته عما هى المعايير التى يتم بناؤها عليه اختيار المحافظ ونائبيها، لعدم تكرار ما حدث من مشاكل وكوارث فى المحافظات مثل الإسكندرية والبحيرة، هل ترين للناخب دوراً آخر يلعبه فى العملية الانتخابية بخلاف الإدلاء بصوته؟ - نعم الناخب المثقف عليه دور كبير فى توعية الناخب غير المتعلم حتى يساعده على استخدام حقه الدستورى والتعبير عن رأيه واختيار من يمثله فى البرلمان وذلك بجانب الإدلاء بصوته، لاسيما فى ظل ارتفاع الأمية فى مصر. هل تتوقعين مشاركة كبيرة من الناخبين في الانتخابات؟ - أتوقع مشاركة كبيرة وخصوصاً من المرأة فى المرحلة الثانية الخاصة بمحافظات الوجه البحرى الأكثر تنويراً وانفتاحاً مقارنة بمحافظات الصعيد التى تعانى من أمية مرتفعة كانت هى السبب فى عزوف الناخبين.